به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (یکشنبه ۱۲ اسفند ماه) خود در جریان تصویب یک ماده از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مردم بوده‌اند را ممنوع کردند.
پیشنهاد دهنده این موضوع در صحن علنی مجلس «حسین امیری خامکانی» بود. وی باسابقه‌ترین نماینده کنونی مردم استان کرمان در مجلس به شمار می‌رود و نمایندگی مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان را در پنج دوره متوالی بر عهده داشته است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس، دلیل ارائه این پیشنهاد را «گردش نخبگان» دانست و به استناد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکید کرد: «این قانون باید برای مجلس نیز اعمال شود. همانطور که یک فرد در منصب رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی کاندیدا باشد، پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس نیز پس از سه دوره متوالی نتوانند کاندیدای نمایندگی شوند.»
در ادامه بررسی این ماده، محمدرضا تابش در موافقت با این طرح با اعتراف به این مهم که «تجربه و تخصص در کار نمایندگی بسیار مهم است» اظهار کرد: «ما که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم، باید در قوه مقننه نیز چنین عزمی را جزم کنیم تا راه برای جوانان متخصص، شایسته و آگاه به علم روز باز شود.» تابش هم‌اکنون برای پنجمین دوره متوالی نمایندگی مردم اردکان را به عهده دارد.
در مخالفت با این طرح اما شادمهر کاظم زاده، نماینده مردم دهلران که اولین دوره نمایندگی‌اش را تجربه می‌کند، گفت: ما باید اجازه دهیم که مردم خود تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه کسی را به عنوان نماینده انتخاب کنند.
پیشنهاد «منع کاندیداتوری بیش از سه دوره متوالی» سرانجام با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون به استناد مغایرت با قانون اساسی، ۱۳۴ رأی موافق آورده و تصویب شد.
در صورت تأیید این مصوبه در شورای نگهبان، نمایندگانی که حداقل در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی حضور داشتند نمی‌توانند برای انتخابات دوره یازدهم مجلس کاندیدا شوند. تعداد این نمایندگان به ۳۴ نفر می‌رسد که در بین آنها افراد نام آشنایی همچون: علی لاریجانی، علی مطهری، مسعود پزشکیان، سیدحسین نقوی حسینی، جواد کریمی قدوسی، سیدناصر موسوی لارگانی، نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب، علیرضا سلیمی، کاظم جلالی، محمدرضا تابش، حسن امیری خامکانی (پیشنهاد دهنده این طرح) و… به چشم می‌خورد.
نام این دسته از نمایندگان علاوه بر درگیر کردن اخبار مهم رسانه‌های داخلی و خارجی موجب کشمکش و طعنه‌های سیاسی در بین مسئولین هم شد. در نشست علنی همان روز سیدحسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرایی که خود سومین سال متوالی نمایندگی را تجربه می‌کند، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «شما هم ان‌شاءالله که دوره آخرتان بوده و دوره بعد را استراحت می‌کنید.» علی لاریجانی نیز در پاسخ به او گفت: «شما نیز نفس راحتی می‌کشید.» نقوی حسینی مجدداً افزود: «اگر ملت ما را حذف نکردند، همکاران ما را حذف کردند.»
در همان روز محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: قانون اساسی به صراحت درباره دوره‌های ریاست جمهوری مشخص کرده که یک فرد تنها می‌تواند دو دوره متوالی رئیس جمهور باشد اما درباره نمایندگان مجلس و شوراها چیزی وجود ندارد این یعنی قید و محدودیت زمانی در این باره وجود ندارد.
کولیوند ضمن پیش‌بینی رد این مصوبه توسط شورای نگهبان تاکید کرد: «این مصوبه از آن جهت که معلوم نیست تکلیف کسی که در میان‌دوره وارد مجلس می‌شود چیست، ابهام دارد. باید آن را به عنوان یک دوره یا نیم دوره محسوب کنیم یا اینکه وضعیت کسی که در میانه مجلس به عنوان وزیر یا سفیر انتخاب می‌شود و می‌خواهد در دوره بعدی به مجلس برگردد، چه خواهد شد و سوابق او چطور محاسبه می‌شود؟
از طرف دیگر عضوی دیگر از کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه «این مصوبه خلاف قانون اساسی نیست.» به ایسنا گفت: در حال حاضر بسیاری از حوزه‌های انتخابیه زیر سایه سنگین نمایندگان چند دوره مانده است که با این مصوبه جوانان با ایده، فکر و اطلاعات بالاتر مجالی برای حضور پیدا می‌کنند. از طرف دیگر نمایندگان با سابقه سه دوره نمایندگی می‌توانند یک دوره تجدید قوا کرده و دوره بعد از آن مجدداً کاندیدا شوند.»
سیستم قانون‌گذاری در کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی از کشورها از سیستم دو مجلسی و بعضی دیگر از سیستم تک مجلسی استفاده می‌کنند. در نظام قانون‌گذاری تک مجلسی تنها یک مجلس به عنوان قوه قانون‌گذاری به امر قانون‌نویسی و نظارت مبادرت می‌ورزد اما در سیستم دو مجلسی دو گروه (عُلیا و سُفلا) قانون‌گذاری می‌کنند. مجلس علیا را مجلس بالادست یا مجلس سنا نیز می‌گویند و مجلس سُفلا را مجلس عوام، مجلس نمایندگان یا مجلس پایین دست می‌گویند. کشورهایی همچون ایران، یونان، لبنان، کشورهای کمونیستی سابق مثل لهستان، آلبانی، بلغارستان و رومانی دارای سیستم تک مجلسی هستند. کشورهایی مثلاً آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگووین، برزیل، کانادا، آلمان، هند، مالزی، مکزیک و… از سیستم دو مجلسی استفاده می‌کنند. در کشورهای دو مجلسی، هر چند که قدرت واقعی در کشورهای دو مجلسی با مجلس عوام است اما مجلس دوم از افراد کارکشته و باتجربه‌ای تأسیس شده است که بر روی مصوبات مجلس اول نظارت دقیق می‌کند. به عبارت دیگر امروزه مجلس لُردها فلسفه وجودی گذشته را که یک مجلس اشرافی بود، ندارد. این مجلس به عنوان یک دستگاه بازدارنده عمل می‌کند یعنی مجلسی که جلوی افراط‌کاری‌های مجلس عوام را می‌گیرد، مطرح است.
عبدالله حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس در همین مورد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «من این شیوه مجلس را نمی‌پسندم. در کشورهای دنیا معمولاً مجلس دومی هم وجود دارد. معمولاً مجلس اول برخاسته از شور و هیجانات عمومی بوده و بعضاً آنهایی که در سوار شدن بر افکار عمومی باتجربه‌ترند رأی می‌آورند. اما نکته این است که بسیاری از این نماینده‌ها تغییر می‌کنند یعنی نسبت به آن چیزی که مردم در انتخابات دیده بودند، عوض می‌شوند. همچنین وقتی که به مجلس می‌آیند درگیر آب و چاه و راه مردم و این جور مسائل خُرد شده و عملاً از قانون‌گذاری باز می‌مانند. اگر مجلس دومی هم باشد- که در خیلی از جاهای دنیا هست- نمایندگان با تجربه به آن مجلس می‌روند و از خواسته‌های عامیانه دور می‌شوند. این نمایندگان می‌توانند قوانین را بهتر نوشته و تحت تأثیر هیجانات، تبلیغات و پیامک‌های سیاسی قرار نگیرند.»
این نماینده مردم در مجلس دهم که اولین دوره نمایندگی خود را تجربه می‌کند، در انتقاد و در مخالفت با مصوبه «منع کاندیداتوری بیش از سه دوره متوالی» تاکید کرد: من روزی که این موضوع در مجلس مطرح شد، دیدم که نمایندگان چهار دوره‌ای به این موضوع رأی مثبت می‌دادند. من حقیقتاً متاسف شدم. حتی شنیدم که بعضی می‌گفتند پیشنهاد دهنده این طرح یک نماینده پنج دوره است. من به آنها گفتم شما در حال یک خود ویرانگری سیاسی هستید. خود ویرانگری نه به معنی شخص بلکه در مورد مجلس شورای اسلامی! به آنها گفتم چطور می‌شود که شما نماینده باتجربه‌ای را به خانه می‌فرستید، اما من تازه‌کار را به امر قانون‌نویسی می‌گمارید؟ بنده این مصوبه را یک ضایعه سیاسی و یک خود ویرانگری می‌بینم.
مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و گمانه‌زنی‌ها در مورد رد یا تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، نیازمند بحث و بررسی نظرات کارشناسان است. آنچه میان تمام نظرات موافق و مخالف این مصوبه مشترک است، «تخصص و تجربه بلا تردیدی است که باید در قانون‌نویسان وجود داشته باشد». نموداری از وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ میانگین سنی دموکرات‌ها در مجلس سنای ایالات متحده ۶۰.۸ سال و جمهوری خواهان ۵۶ سال بوده است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی قوه‌مقننه از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها برنامه‌ریزی‌ها و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. غَلَیان شعار جوانگرایی نهفته در نظرات موافق مصوبه مذکور و امر پراهمیت قانون‌گذاری یک سوال مهم را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه قانون‌نویسی وظیفه چه کسانی است؟ نیروهای جوان و پرتلاش بی‌تجربه یا کارکُشته‌ها و کهنه‌کاران باتجربه؟
انتهای پیام