«علی متقیان» مدیرعامل ایسنا در یادداشتی با عنوان "دور باطلی به نام «ساخت و تخریب» " به موضوع ساخت‌و سازهای غیرمجاز و ضعف نظارت در زمان صدور پروانه و ساخت پرداخته است متن آن در که در پی می آیذ:
"در خبرها دیدیم، شنیدیم و خواندیم که ویلای دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به علت تخلف، تخریب و ویلای وابسته به یک نماینده مجلس به دلیل پرداخت جریمه از تخریب معاف شد!
فارغ از خلاف‌های صورت گرفته و تأیید یا رد این حرکت، لازم است توجهی به نفس عمل داشته باشیم. در گزارش چندی پیش ایسنا به این موضوع اشاره شد و پای صحبت‌های امام جمعه محترم لواسان و معاون محترم شهردار این منطقه نشستیم و نظرات آنان را شنیدیم.
اما با قبول اینکه اگر کسی خلاف کرده باید به قانون تمکین کند و تابع مقررات و قوانین نظام باشد، به نظر می‌رسد روند ساخت و سازها و تخریب‌ها که در یک دور باطل افتاده و این سوال‌ها را به ذهن شهروندان متبادر می‌کند: آیا این ویلاها و بناهایی که بیش از میلیاردها تومان هزینه داشته، یک‌شبه و دور از چشم مأموران، سبز شده‌اند؟ آیا مسئولان شهری که در برابر ساخت و ساز کلبه پیرزنی فقیر حساسیت نشان می‌دهند، این تخلف‌ها را در زمان ساخت، رصد نکرده و ندیده‌اند؟ واقعاً دلیل عدم برخورد و مماشات مقامات مسئول و مأموران قانونی هنگام ساخت این نوع بناها چیست؟ اگر هنگام ساخت احتمالاً از رانتی استفاده شده است چرا در آن زمان که این حجم مصالح به کار گرفته نشده بود، فریادی بلند نشد؟
امروز با شعار درست «همه در برابر قانون یکسان هستند»، به تخریب بناهایی همت می‌گماریم و قبل از تخریب، اموال منقول و مبلمان خانه را هم تخلیه نمی‌کنیم و آن را در جهت اجرای قانون و عدالت می‌دانیم اما فراموش نکنیم مصالحی که در این بنا بکار رفته، به جای آنکه امروز نخاله ساختمانی باشد، می‌توانست به سرپناهی برای یک نیازمند تبدیل شود. از اینها گذشته، به فرض محال که با دریافت جریمه، خطر اضافه‌بناها، تخلفات و مشکلات محیط زیستی رفع شد. آیا برای کسی مهم نیست که یک مأمور، هر روز از مقابل بناهایی که بدون مجوز و خلاف قانون سر به آسمان می‌کشند و کوه را تبدبل به بناهای تفریحی می‌کنند، رد می‌شود و چشم بر همه این تخلفات می‌بندد؟
بی‌تردید، امروز گناه و جرم مسئولانی که باعث چنین اسراف و تبذیری شده‌اند و با اجرای صوری قانون، چشم برهمه خطاها بسته‌اند، کمتر از دختر آقای وزیر سابق نیست که در ساخت این بنا مرتکب تخلف شده است.
اگر قانون، ملاک و شاخص است و اجرا و تبعیت از آن در نظام اسلامی بر همه واجب، دیگر شیخ و شاه یا فقیر و غنی ندارد و همه از جمله مجریان قانون در برابر قانون یکسان هستند. اگر در قانون، بر حفظ محیط زیست تاکید شده است، آیا واقعاً دیگر با پرداخت جریمه محیط زیست نابود نمی‌شود؟
وقت آن رسیده بپذیریم که در این مواقع همه اعم از سرمایه‌گذار و شاهد و ناظر و مجری قانون، مسئولیت داریم و اِنَّ السمعَ وَالبصرَ وَالفؤَادَ کلُّ أُولئکَ کانَ عنهُ مسئولا ((اسرا آیه ۳۶)).
و کلام آخر اینکه «حق الناس» با «حق حساب» یا در قانونی‌ترین حالت با «جریمه» احقاق نمی‌شود.
انتهای پیام