موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و زمین‌خواری و کوه‌خواری در لواسان موضوع تازه‌ای نیست. اما در هفته‌های اخیر حرف‌های امام جمعه‌ی این شهر کوچک به گوش خیلی‌ها رسیده و به قول خودش «رسانه‌ها حساس شده‌اند». حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسعید لواسانی، از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۳ به عنوان امام جمعه‌ی لواسان منصوب شده و می‌گوید قریب به چهار سال است که در خطبه‌هایش درباره‌ی پدیده‌ی زمین‌خواری و فساد در لواسان هشدار می‌دهد.

طرح بدون تعارف و صریح مسئله توسط امام جمعه‌ی شهر، ما را هم «حساس» کرد و راهی لواسان شدیم؛ منطقه‌ای در شمال شرق تهران که حدود یک ساعت با مرکز پایتخت فاصله دارد و همین فاصله‌ی اندک در کنار آب‌وهوای مطلوب و وجود کوه و دشت و دریاچه در کنار هم، محیط مطلوبی را برای «اهل دل» فراهم کرده است.

به محض ورود به جاده‌ی اصلی لواسان که بخوبی ساخته و مهیا شده است، تفاوت آن با سایر شهرهای کوچک اطراف تهران حس می‌شود. ابتدای شهر، در مصلای نماز جمعه با آقای لواسانی قرار داریم. روبروی مصلی، کارگران در حال تعویض تیرهای چراغ‌برق و نوسازی جدول‌های بلوار هستند. جدول‌های سیمانی کنار می‌روند و جدول‌هایی از جنس سنگ گرانیت جایگزین می‌شوند. راهنمای ما که از مطلعان لواسان است می‌گوید قیمت هر تیر چراغ‌برق که طراحی به اصطلاح «مدرن» هم دارد، حدود سی میلیون تومان است؛ به قول معاون شهردار تیربرق‌هایی شایسته برای شهروندانی شایسته! از مقابل مصلی که به شهر نگاه کنید ویلاهای عظیم و عریض و طویل با معماری‌های غربی به چشم می‌خورند و کم‌کم متوجه می‌شوید با چه پدیده‌ای روبرویید.

در یک دهه‌ی اخیر با هجوم ثروتمندان و سرازیرشدن پول‌های کلان در ویلاهای چندهزارمتری «با متریال عالی» و «ویوی ابدی»، بافت اصلی شهر بکلی درهم ریخته و شهر ملغمه‌ای است از ساختمان‌های کوچک و قدیمی اهالی بومی لواسان و ویلاهای «سوپرلاکچری». هرچند از نظر کمی، تعداد خانه‌های معمولی بیشتر از ویلاهای چندین و چندصد میلیاردی است، اما امکان ندارد مهابت این ساختمان‌های غول‌آسا و «شیک» که تا نوک تپه‌ها هم رفته‌اند توجهتان را جلب نکند.

از بین رفتن باغ‌ها، تغییرکاربری زمین‌ها، ساخت‌وساز روی تپه‌ها و تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست و در کنار اینها تخلف در ساخت‌وساز از نظر متراژ و تعداد طبقات، دغدغه‌های اصلی امام جمعه‌ی لواسان است؛ اتفاقی که از نظر او نشانگر یک دگرگونی «معرفتی» در ماست «و یادمان رفته انگار که این کارهایی که می‌کنیم نتیجه‌اش بد است».

پای صحبت‌های امام جمعه که می‌نشینیم تأکید زیادی بر «غیرسیاسی و غیرجناحی» بودن بحث فساد در لواسان دارد و معتقد است جناحی‌کردن این قضیه، برخورد با فساد صورت‌گرفته را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تا حدود زیادی هم حق با اوست. این اتفاق اصلاً جناحی نیست چراکه از جناح چپ و راست، از ورزشکار تا سیاستمدار و سرمایه‌دار، اسامی آشنایی به گوش می‌خورد که در این منطقه صاحب ویلاهای آن‌چنانی هستند.

حجت‌الاسلام لواسانی تأکید ویژه‌ای دارد که طرح این مطالبه و پی‌گیری آن توسط رسانه‌ها و جوانان در آستانه‌ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، «بار دیگر ثابت کرد که انقلاب ما زنده است و پیش‌رونده و پیش‌برنده است و جامعه‌ی ما به اهداف انقلاب وفادار است».

البته آقای لواسانی می‌گوید بعد از اظهارات اخیرش در رسانه‌ها، برخی به او انتقاد کرده‌اند که صحبت از فساد و زمین‌خواری و اشرافی‌گری موجب «سیاه‌نمایی» می‌شود و «صلاح نیست» که او با طرح این مباحث، بهانه به دست «ضدانقلاب» بدهد. اما خودش معتقد است «اگر بخواهیم از ترس ضدانقلاب حقایق را کتمان کنیم و حرفی نزنیم، مثل کبکی می‌شویم که سرش را کرده زیر برف و اصلاً مصلحت ما نیست. ما به عنوان نیروهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، موظفیم اگر اشکالی درون نظام هست خودمان آن را معالجه کنیم».

حجت‌الاسلام لواسانی همچنین تأکید می‌کند که هدفش از پیش‌کشیدن این مسائل «افشاگری» نیست و می‌گوید: «این هدفِ غلطی است … هدف ما این است که این بیماری مهلک که مثل سرطان اجتماعی است، در جامعه ریشه ندواند و با آن مقابله شود … یکی از اهداف بزرگ نظام اسلامی استقرار عدالت است. اگر عدالت بخواهد برقرار شود، طبعاً باید با فساد مقابله شود... بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای. خوشبختانه مطالبه‌ی حضرت امام و مقام معظم رهبری هم همین است و ما باید انجام بدهیم. ما می‌خواهیم نظام اسلامی معالجه شود و عدالت در این نظام برقرار شود».

ظاهراً تاکنون در این زمینه مسامحه‌ی زیادی صورت گرفته است؛ چراکه در محدوده‌ی شهری لواسان چیز زیادی از باغ‌ها و حتی تپه‌ها باقی نمانده و جای آنها ویلاهای چندهزارمتری و خانه‌های چندطبقه سبز شده است. این درحالی است که بنا بر گفته‌ی عزت‌الله چراغی، معاون فنی و عمرانی شهرداری لواسان، طبق قانون، مساحت زیربنای مجاز در این شهر ۱۵۰ تا حداکثر ۲۰۰ متر مربع در هر هزار متر مربع است که می‌تواند بصورت یک طبقه همکف یا زیرزمین و دو طبقه بالای آن ساخته شود. یعنی جمعاً ۴۵۰ تا حداکثر ۶۰۰ متر مربع. اما در یکی از محله‌های لواسان به اسم «باستی» یا آنطور که روی ورودی این بلوار اختصاصی با حروف لاتین بزرگ و طلایی‌رنگ نوشته شده، «باستی‌هیلز» (چیزی شبیه «بورلی‌هیلز» لوس‌آنجلس)، ویلاهایی با مساحت شش‌هزار مترمربع هم ساخته شده که منسوب به یکی از سرمایه‌دارانِ بزرگ و سرشناس است. این «ویلا» که کاخ سعدآباد و نیاوران و امثال آنها در مقابلش خانه‌هایی معمولی به حساب می‌آیند، به گفته‌ی معاون شهردار شامل دوقطعه زمین مجاور بوده که هرکدام مجوز ساخت ۹۰۰ متر بنا داشته اما مالک آنها را باهم ادغام کرده و چهار هزار و ۶۰۰ متر مربع بنا در آن احداث کرده است؛ یعنی دو هزار و ۸۰۰ متر مربع بنای غیرمجاز.

در کنار تغییر کاربری زمین‌های خارج از بافت شهری یا به اصطلاح کوه‌خواری و زمین‌خواری که خود یکی از اصلی‌ترین چالش‌های لواسان است، یک معضل دیگر همین ساخت‌وساز خلاف نقشه و متراژِ تعیین‌شده است. مالک یکی از ساختمان‌های در حال ساخت لواسان اذعان می‌کند بیش از ۲۰۰ مترمربع در ساخت‌وساز تخلف دارد و می‌گوید متراژ و نقشه‌ای که شهرداری به مالکان می‌دهد برای آنها «کافی نیست» و آنها «مجبورند» بیشتر بسازند. نهایتاً هنگام دریافت گواهی پایان کار، برای رسیدگی به تخلف به «کمیسیون ماده ۱۰۰» ارجاع داده می‌شوند و با پرداخت جریمه، گواهی پایان کار می‌گیرند.

از قرار معلوم در این کمیسیون نماینده‌ی دادگستری، نماینده‌ی شورای شهر و نماینده‌ی فرمانداری حضور دارند و به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کنند که در اغلب موارد نتیجه‌ی رسیدگی‌ها تعیین جریمه‌ی نقدی است. هرچند در موارد معدودی هم حکم توقف ساخت یا تخریب هم صادر می‌شود اما برایند کلی خروجی این کمیسیون به گونه‌ای است که سازندگان را مطمئن کرده در صورت تخلف می‌توانند با پرداخت جریمه مشکل را حل کنند.

آقای چراغی معاون شهردار و سخنگوی شهرداری نیز این موضوع را تأیید می‌کند و با تأکید بر اینکه شهرداری در روند تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ دخالتی ندارد، می‌گوید تمام ساخت و سازهای لواسان «قانونی» است. یعنی اگر سازنده تخلفی هم کرده، بعد از گذشتن از فیلتر این کمیسیون و پرداخت جریمه‌ای که به حساب شهرداری واریز می‌شود، دیگر نمی‌توان او را متخلف دانست و کارش «قانونی» شده است.

او تأکید دارد که نیاز است قوانین اصلاح شوند؛ البته در این جهت که مالکان بتوانند بیشتر و راحت‌تر بسازند و متخلف شناخته نشوند. در واقع مثل این است که برای جلوگیری از وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصرف آن را مجاز اعلام کنیم تا دیگر تخلفی رخ ندهد!

او برای توضیح اینکه اغلب ویلاهای لواسان «قانونی» هستند یک «دزد» را مثال می‌زند که بعد از گذراندن دوران زندان دیگر «مجرم» نیست. اما در این مثال یک چیز را در نظر نمی‌گیرد: کسی که دزدی کرده، علاوه بر گذراندن دوران زندان، محکوم است که آنچه دزدیده را برگرداند. اما آیا کسی که در ساخت‌وساز تخلف می‌کند، بعد از پرداخت جریمه، از تخلف خود عقب‌نشینی می‌کند؟ پاسخ منفی است.

روشن است که به این ترتیب، حتی اگر فرض کنیم که افراد ثروتمند یا بانفوذ، در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ دخالت نکنند، در روال عادی هم با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسند که با توجه به قیمت بالای ملک در این منطقه، حتی با پرداخت جریمه هم تخلف‌کردن مقرون به صرفه است. بنابراین قانون به گونه‌ای است که افراد را در انجام تخلف جری می‌کند.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد که در این جریان مدیران شهری هم روی درآمد حاصل از تخلف سازندگان حساب باز کرده‌اند؛ حجت‌الاسلام لواسانی می‌گوید: «در دوره‌های گذشته کمیسیون ماده ۱۰۰ هم این تلقی را داشت که این هم درآمدی است و با همین شهر را می‌سازیم. ما اگر بخواهیم شهر را زیبا کنیم باید پول داشته باشیم، خب تخلف کنند که من بتوانم پول داشته باشم کار کنم».

اینجا دقیقاً جایی است که امام جمعه‌ی لواسان روی آن دست گذاشته است: اصلاح قوانین. حجت‌الاسلام لواسانی در این‌باره می‌گوید: «قانون حتماً باید اصلاح شود. قانون شهرداری مال سال ۱۳۳۴ است … آن قانون برای آن زمان فرض کنیم خوب؛ اما حالا برای این زمان اصلاً خوب نیست… یکی از حرف‌هایی که من به نمایندگان محترم مجلس و وزارت کشور گفتم، این بود که حتماً قانون باید اصلاح و به‌روز شود».

آقای لواسانی موضوع دیگری را که می‌تواند در جلوگیری از بروز تخلف اثرگذار باشد «شفافیت» می‌داند و می‌گوید: «در پنهان‌کاری خیلی مسائل پیش می‌آید. اما اگر کار شفاف باشد و به قول مطبوعاتی‌ها اتاق شیشه‌ای باشد، دیگر این مشکلات پیش نمی‌آید … اگر باشد دیگر کسی نمی‌تواند از رخنه‌ها استفاده کند».

او برخورد جدی با متخلفان را مرحله‌ی آخر می‌داند و معتقد است در آستانه‌ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی زمان بسیار مناسبی است که مجلس با ورود به این قضیه و اصلاح قوانین مرتبط، این «خطر» را از نظام اسلامی دور کند و به عقیده‌ی او پرداختن به این مشکل «نشان‌دهنده‌ی بلوغ انقلاب است».

هرچند برخی دیگر از جمله معاون شهردار لواسان، در این زمینه نظر دیگری دارند و معتقدند پرداختن به فساد و زمین‌خواری منوط به این است که «صرف و صلاح این نظام را بدانیم چیست». او می‌گوید: «ما شهرداری هستیم و در خانه‌های مردم را جارو می‌کنیم. ما دنبال بحث سیاسی‌کاری نیستیم … هر کسی دلسوز این نظام است، در این برهه‌ی نزدیک به دهه‌ی فجر، وقتش نیست».

آقای چراغی می‌گوید به بحث تخلف بپردازید «اما به شرطی که چیزی عاید این نظام بشود؛ مبارزه با فساد بشود» و گمان می‌کند که پرداختن به مسئله‌ی فساد در لواسان بحث حزبی و جناحی است. اما امام جمعه‌ی لواسان که اصلی‌ترین منتقد و مخالف ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب محیط زیست در لواسان است تأکید دارد که جناحی جلوه‌دادن یا سیاسی‌کردن این تخلفات «خیانت است به این مطالبه‌ی مردمی».

موضوع دیگری که آقای چراغی به آن اشاره می‌کند این است که «هرجا که می‌بینیم کمی شیب دارد احساس می‌کنیم این کوه‌خواری است… در حالی که این محدوده‌ی شهر ماست». با وجود این یکی از ساکنان قدیمی لواسان که مهندس ناظر بسیاری از پروژه‌های ساختمانی این شهر هم بوده به چند ساختمان بزرگ که با طبقات متعددی روی شیب تند تپه‌های شهر ساخته شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «این زمین کاربری مسکونی نداشت و مالک آن به طریقی توانست کاربری زمین را تغییر دهد و این مجتمع را بسازد. بعد همه را فروخت و به فرانسه رفت».

آقای مهندس که در شهر راهنمای ما شده بود و اطلاعات مفیدی در اختیارمان قرار داد، بعد از بازدید از یکی از ویلاهای عظیم که با معماری غربی ساخته شده و خودش به طعنه آن را «کلیسا» می‌نامد، در رابطه با روند ویلاسازی در لواسان می‌گوید: «وقتی کسی می‌خواهد پروانه بگیرد، زمینش را نگاه می‌کنند و بر اساس زمین و طرح جامعی که در دست دارند، به آن زیربنا می‌دهند، مهندسان هم نقشه‌ها را امضا می‌کند و شهرداری تأیید می‌کند و می‌دهند به مالک، ولی مالک این را نمی‌سازد. کل این را می‌گذارد کنار و یک نقشه از ایتالیا و آمریکا و هرجایی دلش بخواهد می‌آورد و می‌سازد».

او درباره‌ی علت این کار هم توضیح می‌دهد که بیشتر املاک این منطقه «باغ‌ویلا» هستند و ساخت بنا در آنها متراژ محدودی دارد و «بخاطر قیمت بالای زمین در این منطقه، مالک می‌گوید ساخت‌وساز بر اساس نقشه و متراژ قانونی صرف نمی‌کند» و چیزی را می‌سازد که دلش می‌خواهد و صرف می‌کند در نتیجه «همه‌ی آنچه که الان می‌سازند خلاف است. همه هم همین راه را می‌روند و نقشه‌هایی که ما می‌دهیم همه صوری است».

آقای مهندس به عنوان یک معمار با تجربه که سن‌وسالی هم از او گذشته، زیبایی و خوب بودن چنین ویلاهایی را تأیید می‌کند اما در نهایت می‌گوید: «درسته این ساختمون خیلی خوبه، ولی عدالت بهتر از اینه».

اما همه‌ی این بحث‌ها و پرداختن به فساد اداری و تخلفات ساختمانی در لواسان، بخشی از دغدغه‌های امام جمعه‌ی این شهر است. خودش می‌گوید از وقتی این بحث رسانه‌ای شده همه روی شهر و شهرداری تمرکز کرده‌اند اما «شهر و شهرداری لواسان بخش کوچکی از حرف‌های من است. محیط زیست خیلی مهم‌تر است. اگر چیزی در منطقه‌ای که حفاظت شده است ساخته شود و شما قانوناً آن را تخریب کنید آن منطقه دیگر به حالت اول برنمی‌گردد. اگر یک باغ ما از بین برود و تبدیل شود به یک خانه بعد دیگر آن باغ کهن‌سال برنمی‌گردد».

حجت‌الاسلام سیدسعید لواسانی در پایان گفت‌وگو دوباره روی غیرسیاسی‌بودن این مسئله و همچنین بر لزوم اصلاح قوانین در زمینه‌ی شهری و محیط زیستی و منابع طبیعی تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید یک یا چند قانون درست‌وحسابی در این قضیه نوشته شود. یک قانون بازدارنده … ان شاءالله مجریان هم بتوانند بر مبنای شفافیت قانون را خوب اجرا کنند».

در بازدید از مناطق مختلف لواسان که ساخت‌وسازهای عظیم و چشم‌گیری در آنها در حال انجام بود، در پایان روز به منطقه‌ای در نزدیکی دریاچه‌ی سد لتیان رسیدیم که کمی پایین‌تر از آن اثرات یک پروژه‌ی عظیم روی تپه‌ها به چشم می‌خورد؛ پروژه‌ای چند هکتاری که برای ورود به آن یک بلوار اختصاصی چندصدمتری هم احداث شده است. در یک سال اخیر مالک این زمین‌ها تلاش کرده با شروع ساخت‌وساز، یک مجتمع ویلایی به سبک «باستی‌هیلز» را بنا کند. این در حالی است که زمین‌های این منطقه در بافت شهری قرار ندارد و کاربری آن کشاورزی است. اما خب، او که حاضر شده بدون داشتن مجوز، در آغاز کار چند میلیارد هزینه کند، لابد برای اخذ مجوز هم راه و روش مطمئنی دارد!

ایسنا - میثم خدمتی

دبیر: حسام‌الدین قاموس مقدم

انتهای پیام