به گزارش ایسنا، تجمع‌کنندگان معتقدند که وزیر جهاد کشاورزی از فصل دهم قانون خدمات کشوری برای بهبود یافتن این وضعیت استفاده نکرده است.
نماینده این معترضان در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که پیش از ظهر امروز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از کارمندان و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سراسر کشور مقابل مجلس جمع شدند و نسبت به این مسئله که چرا وزارت جهادکشاورزی پایین‌ترین حقوق پرداختی را نسبت به سایر دستگاه‌ها دارد، اعتراض کردند.
به اعتقاد وی، مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری مزایایی برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته است، اما با وجود اینکه تقریباً همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها از این مواد استفاده کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی از معدود مجموعه‌های دولتی است که از این مواد قانونی استفاده نکرده است.
نماینده معترضان گفت: وزارت جهادکشاورزی باید قانون را اجرا کرده و امتیازاتی برای پرسنل خود در نظر بگیرد تا مشکلات کارمندان این وزارتخانه برطرف شود، چرا که فاصله بیش از یک میلیون تومانی حقوق این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه‌ها تبعیض است.
در همین راستا یک مقام مسئول در وزارت کشاورزی به ایسنا توضیح داد که این مسئله هیچ ارتباطی به این وزارتخانه ندارد و بر خلاف ادعای معترضان، فقط چند سازمان و دستگاه از این پتانسیل قانونی بهره برده اند.
به گفته وی، بسیاری از وزارتخانه‌های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته اند از مزایای فصل دهم قانون خدمات کشوری استفاده کنند.
وی افزود: استفاده از این قانون در حیطه اختیارات وزیر جهاد کشاورزی نیست و باید در شورای حقوق و دستمزد به تصویب برسد. این کار نیز نیاز به مصوبه دولتی دارد که در این شرایط اقتصادی بعید است به تصویب برسد.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: پیش از این نیز چنین درخواستی به رئیس سازمان برنامه و بودجه داده شده و به تأیید هم رسیده بود، اما پس از آن مشخص شد که به غیر از تأیید رییس سازمان برنامه و بودجه به مصوبه دولتی هم نیاز است. در مجموع به نظر می‌رسد چنین درخواست‌هایی باید در شرایط عادی و با آرامش مطرح شود؛ کما اینکه مسئولان این وزارتخانه در ابتدای دولت دوازدهم هم یکبار همین کار را انجام داده بودند.
انتهای پیام