به گزارش ایسنا، سیدابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقرراتگذاری حوزه رمزارزها هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.
وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها میتوانند در بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به شرایط فعلی مؤثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاستهای کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاههای مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.
بنابر اعلام شورای عالی فضای مجازی، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقهای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شدهاند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقهای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیتکوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافیهای مجاز بوده و نمیتوانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
همچنین توکنها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیمبندی شدهاند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکنها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمیتوانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.
در این جلسه، پس از ارائه سیاستهای بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافیها و الزام کردن صرافیها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریمهای احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارائه شده و مشکلات احتمالی توکنهای عرضه شده توسط ICO ها بهدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکنها در راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.
انتهای پیام