به گزارش ایسنا، روزنامه ساندی تایمز گزارش داد، قانونگذاران بریتانیا ماه ژانویه به اتفاق آراء توافق ترزا می را رد کردند. اکثر آنها از بلاتکلیفی مرز ایرلند شمالی (متعلق به بریتانیا) و جمهوری ایرلند ناراضی بودند. تضمینی به بریتانیا داده شد تا از بازگشت کنترل مرزی سنگین میان ایرلند عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی جلوگیری کند اما اینها نتوانست پارلمان بریتانیا را راضی کند.
منتقدانی در بریتانیا بر این باورند که چنین تدابیری می‌تواند کشورشان را برای همیشه در قید و بند قوانین اتحادیه اروپا نگاه دارد. بریتانیا که باید ۲۹ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود، در تلاش است با اصلاح توافق مذکور تضمین‌هایی به دست آورده و اطمینان حاصل کند که این فرایند همیشگی نخواهد بود.
ساندی تایمز گزارش داد، حامیان سرسخت بریگزیت از حزب محافظه‌کار ترزا می با تنظیم سندی سه آزمونی که این توافق باید از آن سربلند بیرون بیاید تا قانونگذاران از آن حمایت کنند تشریح کردند. براساس این گزارش، این طرح با حمایت حزب اتحادطلب دموکراتیک از ایرلند شمالی تنظیم شده است که از دولت اقلیت ترزا می حمایت می‌کند.
قانونگذاران بریتانیا به دنبال مفادی در سطح یک پیمان هستند که متن آن کاملا شفاف باشد و به لحاظ حقوقی الزام‌آور شده باشد و نقطه ابهامی در آن دیده نشود. این قانونگذاران تلاش دارند تا تضمینی بگیرند که مساله مرزی ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند ماهیت موقت دارند و چنانچه مذاکرات تجاری متعاقب آن ناکام بماند، روش‌های روشنی برای خروج از این وضعیت وجود داشته باشد.
چنانچه ترزا می این درخواست‌ها را تامین کند، از حمایت قانونگذاران ناراضی برخوردار می‌شود. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا جمعه گفته بود این نهاد آمادگی دارد تضمین‌های بیشتری درباره مساله مرزی بدهد و تاکید کند که این فرایند موقتی است.
انتهای پیام