به گزارش ایسنا، قوه مقننه در ماده ۱۸۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد: جلسات مجلس برای رسیدگی به لایحه بودجه سالانه باید بلاانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، حداقل روزی چهار ساعت برگزار شود و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس أخذ نشده است از دستور کار خارج نمی‌شود و هیچ لایحه یا طرح دیگری نمی‌تواند مطرح باشد مگر لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه آن هم در صورت ضرورت.
در تبصره ذیل این ماده هم تاکید شده «اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن موجب زیان جبرانناپذیر باشد در این صورت برای طرح و تصویب در صحن علنی مجلس، زمان مشخصی معین می‌شود» اما در این ماده و سایر مواد قانون مذکور هیچ پیش‌بینی روشنی برای ورود مجلس به مسائل مهمی که در خلال رسیدگی قوه مقننه به لایحه بودجه سالیانه اتفاق می‌افتد، نشده است.
این امر بدین معناست که اگر در ایام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، در کشور اتفاقی بیفتد که ضرورت داشته باشد مجلس به آن رسیدگی فوری کند امکان آن تقریبا غیرمحتمل است. نمونه این مسئله تشدید نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو و کالاهای اساسی به ویژه بازار گوشت قرمز یا ماجرای استعفا و رد استعفای وزیر امور خارجه کشورمان است که به دلیل رسیدگی قوه مقننه به جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ امکان ورود نمایندگان مجلس به موضوعات مذکور فراهم نشد و فقط تعدادی از نمایندگان در خلال بررسی‌های بودجه به مقامات اجرایی کشور تذکر دادند. همین موضوع خبرگزاری دانشجویان ایران را بر آن داشت تا با همفکری نمایندگان مجلس فکری برای این موضوع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی به مسائل مهم کشور در خلال رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۹۸ تاکید کرد و افزود: طلبه‌ها در چنین مواقعی می‌گویند مقام ثبوت و مقام اثبات. به نظر بنده این مسئله در مقام ثبوت لازم است آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: دست نمایندگان طبق آیین‌نامه مجلس بسته است و مجلس به دلیل بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نمی‌تواند وقت مفصلی به بررسی مسائل مهمی که این روزها در حوزه‌های اقتصادی و سایر حوزه‌ها شاهد هستید، اختصاص دهد به همین دلیل نمایندگان مجبورند در خلال بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده صرفا به دادن تذکر به مسؤولان اجرایی کشور و هیات رییسه مجلس اکتفا کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر معتقدم مجلس در مقام اثبات، گُلی به سر مردم نزد که حالا بخواهد کاری را به خاطر کار دیگر تعطیل کند تا شاید به امور مردم رسیدگی کرده باشد. به نظر بنده مجلس دهم مجلسی در تابعیت دستگاه‌های اجرایی است شاهد ادعایم آغاز نابسامانی‌های اقتصادی از اردیبهشت ماه سال جاری است که با وجودی که لایحه بودجه‌ای هم وجود نداشت تا وقت مجلس را تمام وقت بگیرد اما دیدیم که اقدام موثری برای خروج کشور از وضعیت نابسامانی و آشفتگی کشور جز یک چند جلسه، انجام نداد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه بخشی از نمایندگانی هم که دغدغه دارند و مرتب نسبت به عملکرد دستگاه‌ها هشدار و تذکر می‌دهند راه به جایی نمی‌برند و گو اینکه کسی نمی‌خواهد بپذیرد که دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف نقص و کاستی دارند. به نظر بنده همزمان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باید عملکرد دستگاه‌ها و نرخ بهره‌وری در آنها نیز دستخوش دگرگونی و تغییر شود تا کارآیی مجلس و دولت بیش از پیش بهبود یابد.
آزادی‌خواه از اختیار نمایندگان مجلس یا کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس برای ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه سخن گفت و افزود: هم نمایندگان و هم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانند پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را در این راستا به جریان بیندازند اما این کار باید به بعد از پایان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ موکول شود تا مجلس فرصت کافی برای پرداختن به ابعاد موضوع و پیشنهادات احتمالی داشته باشد.
انتهای پیام