علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از چهل سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و رسیدن به پختگی انتظار داریم همانطور که از شکوفایی درعرصه‌های مختلف سخن می‌گوییم، تغییر و تحول در برگزاری جلسات دستمزد را هم شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه به دلیل لحاظ کردن بسیاری از مسایل ملی به حداقل‌ها راضی شدیم، گفت به هیچ وجه درباره اینکه کارگران بعد از گذشت این همه سال باید در ایده‌آل ترین شرایط اقتصادی و معیشتی قرار گیرند، صحبت نمی‌کنیم ولی حداقل تاکید و انتظار ما این است که معیشت کارگران حفظ شود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: اکنون دیگر زمان آزمون و خطا نیست و ما راهکارها و ساز و کارهای تعیین مزد کارگران را که قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد دیده داریم. از مباحث شعاری و جلسات تبلیغاتی باید بپرهیزیم و ذهن اقشار آسیب پذیر را گرفتار درصدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد حقوق نکنیم!
سیارمه با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات دستمزد در سالهای گذشته گفت: متاسفانه جلسات دستمزد را در روزهای تعطیل و حتی جمعه برگزار می‌کردیم، یکبار هم شورای عالی کار یک روز مانده به تحویل سال نو، جلسه نهایی خود را تشکیل داد که همه اینها نشان از کم توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار است لذا معتقدم موکول شدن جلسه تعیین دستمزد یا دو مرحله‌ای شدن آن به عملکرد نمایندگان کارگری بستگی دارد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایی یک جلسه غیبت داشتند و وقت کشی‌های زیادی برای تشکیل جلسات دستمزد صورت گرفت، اظهار کرد: امروز باید در روند تصمیم‌گیری‌ها و سه جانبه‌گرایی‌ها تغییر حاصل کنیم و از حالت سنتی خارج شویم تا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت در جلسات شورای عالی کار به یک اجماع واحد در تصمیم‌گیری‌ها برسند.
این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگری خواست تا با درنظر گرفتن شرایط سخت امسال و سال آینده معیشت کارگران، در قبال حقوق و مطالبات مزدی کارگران از مواضعی که در چند ماه گذشته داشتند حتی به قیمت امضا نکردن صورتجلسه دستمزد کوتاه نیایند تا حداقل پاسخگوی افکار عمومی و مطالبات جامعه کارگری نباشند.
سیارمه در عین حال با تاکید بر حمایت دولت از جریان دستمزد ۹۸ کارگران، گفت: اگر دولت به کمک بیاید و بخشی از موانع تولید را از پیش پای کارفرمایان بردارد و در خصوص عوارض گمرکی، مالیاتها و حامل‌های انرژی کمی سخاوتمندانه‌تر عمل کند کارفرمایان هم دستمزد را دستاویزی برای جبران هزینه‌های تولید قرار نمی‌دهند و از افزایش آن حمایت می‌کنند.
به گفته وی، در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تا ۷۰ درصد می‌رسد و بخش اعظمی از هزینه های تولید را برای دستمزد نیروی کار محاسبه می کنند، این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.
کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم توجه به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت خانوار تاکید کرد و گفت: با توجه به اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران، انتظار داریم شورای عالی کار با قضیه دستمزد کارگران منصفانه برخورد کند.
به گزارش ایسنا، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد.
انتهای پیام