به گزارش ایسنا، یک سال از شروع داستانِ جدید مالک و یک بنای تاریخی و قصد تخریبِ خانه‌ی تاریخی دیگر با قرعه‌ی خانه‌ی «نیما یوشیج» می‌گذرد، خانه‌ای که بعد از گذراندن سال‌ها دردسر و بی‌توجهی مالکان، حالا به یک زباله‌دانی بیشتر شبیه است.

از سوی دیگر، مسئولان شهری که به واسطه‌ی ارزش خانه که به مالک آن یعنی نیما یوشیج برمی‌گردد، وظیفه‌ی خرید آن را با تعارف به گردن یکدیگر می‌اندازند، و مالک هم در این میان فقط به قیمت خود رضایت می‌دهد، تا قیمت کارشناسی که شاید بتواند این بنای ارزشمند را از تخریب نجات دهد. تا امروز که شهرداری تهران هنوز فکری برای این خانه که روزگاری خانه پدر شعر نو بود، ندارد یا مثلاً میراث فرهنگی که آه در بساط ندارد، یا مالکان ١٥‌میلیارد تومان قیمت داده‌اند و با این قیمت شهرداری که از مهرِ امسال برای خرید خانه اعلام آمادگی کرده بود، هنوز کاری از پیش نبرده است و حالا انگار نیما مانده و حوضِ خانه‌ای که به جای آب و ماهی‌هایش زباله‌ها را جمع می‌کند و درختان خشک شده‌ی خانه‌ای که روزی عالیه‌خانم آن‌ها را پرورانده است...

محسن شیخ‌الاسلامی، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح می‌دهد: اوایل دهه هشتاد خانه نیما در فهرست آثار ملی ثبت شد، مالکیت آن تغییر کرد، معامله‌ی خرید و فروش برای آن انجام شد و در نهایت آخرین نفری که مالک این خانه بود، به سمت طرح دعوی برای خروج از ثبت این خانه‌ی تاریخی رفت و حتی بعد از آن شنیده شد رأی دیوان عدالت را برای خروج از ثبت گرفته است.

او با بیان این‌که یک گپ حقوقی جدی درباره رأی خروج از ثبت آثار تاریخی در سازمان میراث‌فرهنگی وجود دارد، ادامه می‌دهد: هر چند دیوان عدالت اداری چنین رأی‌هایی را صادر می‌کند، اما در سازمان میراث فرهنگی چنین سازوکاری مبنی بر این خط خوردن شماره‌ی ثبت یک اثر تاریخی وجود ندارد، در واقع اصلاً چنین اتفاقی تعریف نشده است.

وی با اشاره به اینکه اگر چنین قانونی وجود داشت، قاعدتاً در یک بازه زمانی همه رأی خروج از ثبت آثار تاریخی خود را می‌گرفتند، تاکید می‌کند: رأی مبنی بر خروج از ثبت به معنای این نیست که آن اثر دیگر ارزشی ندارد که بخواهد با این استناد و با همین رویکرد دفاعی موجود، اثر از ثبت خارج شود و در ادامه به منزله صدور مجوز برای تخریب این بنای تاریخی باشد.

معاون میراث فرهنگی استان تهران، ارزشِ معماری، ارزشِ تاریخی کالبد بنا و انتساب آن به نیما یوشیج به عنوان یک اتفاق «اظهر من الشمس» را دلایلی می‌داند که باید خانه‌ی نیما یوشیج در فهرست آثار ملی بماند و می‌گوید: بعد از اعلام خروج از ثبت خانه‌ی نیما از فهرست آثار ملی، روال پرونده‌ی ثبتی هم به سازمان میراث فرهنگی ارائه شده است. امروز از نظر سازمان میراث فرهنگی این اثر واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است و با انتساب به مرحوم نیما یوشیج از بار ارزش‌گذاری بالاتری هم برخوردار است.

شیخ‌الاسلامی به تقاضای اخیر سازمان زیباسازی شهر تهران اشاره می‌کند که در نامه‌ای به این اداره کل، اعلام کرده است، که حاضر به تملک این خانه‌ی تاریخی و ارزشمند است، تا در یک قالب منطقی، رویکرد فرهنگی هنری به این خانه بدهد.

وی با بیان این‌که هیچ مکانیزم قانونی برای خروج از ثبت آثار تاریخی نداریم، تاکید می‌کند: از سوی دیگر خروج از ثبت اثر تاریخی بر اساس رأی دیوان عدالت اداری به منزله دادن مجوز تخریب ملک نیست، ادامه می‌دهد: با وجود پیشنهادی که از سوی سازمان زیباسازی برای تملک این بنا وجود دارد، قطعاً دغدغه‌ی مالک هم رفع می‌شود، چون آن به دنبال این است که از حق مالکیت خود در آن‌جا استفاده کند، درخواستی که منطقی است.

به گفته‌ی معاون میراث فرهنگی استان تهران، پاسخ این اداره کل این طور عنوان شده است که «خانه‌ی نیما یوشیج در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، در واقع این بنا ارزش حفاظت کامل را دارد و این اداره کل حاضر به همکاری برای تهیه و اجرایی کردن طرح مناسبِ مرمتی و احیایی برای آن خانه است.» در این شرایط و بر اساس اعلام آمادگیِ سازمان نوسازی، اگر بحث تملک خانه محقق شود فکر می‌کنم خانه و مالک آن هر دو نجات پیدا می‌کنند.

وی درباره‌ی ماده‌ی ۷۹ قانون که بر اساس آن می‌توان درخواست بازگرداندن رأی ثبت ملی خانه نیما یوشیج را بار دیگر مطرح کرد، ادامه می‌دهد: درباره‌ی این قانون اطلاع چندانی ندارم، اما آرای دیوان عدالت اداری، معمولاً آرایی است که در مرحله تجدید نظر و قطعی عمدتاً مشابه یکدیگر هستند. حتی به نظر می‌رسد اعمال ماده ۷۹ در تجدید نظر نیز در اصل ماجرا فرق چندانی ایجاد نمی‌کند.

او بار دیگر با تاکید بر این‌که این بنا به هیچ وجه نمی‌تواند تخریب و نوسازی شود، می‌افزاید: به نظر می‌رسد با تملک این خانه، چالش بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری دست‌کم درباره‌ی این موضوع درباره‌ی این موضوعِ خاص برطرف شود، هر چند اصل ماجرای آن چالش باقی می‌ماند.

شیخ‌الاسلامی با بیان این‌که همچنان یکسری تقاضاهایی مبنی بر خروج برخی بناهای تاریخی از ثبت داده می‌شود، ادامه می‌دهد: دست‌کم باید از روی لایحه حقوقی، لایحه دفاعی متقن در حد هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی تدوین شود. تا قانون‌هایی که مرجع آن‌ها سازمان و ستاد میراث‌فرهنگی است، درباره‌ی آن بررسی و پیگیری کنند.

سمیه ایمانیان - ایسنا

انتهای پیام