به گزارش ایسنا، ماجرا از این قرار است که وزارت آموزش و پرورش بر خلاف تعهد استخدام «رسمی آزمایشی» در دفترچه آزمون استخدامی سال ۹۷، اقدام به صدور احکام دانشجومعلمان ورودی سال ۹۷ در قالب احکام «پیمانی» طبق مجوز سازمان اداری استخدامی کرده است. به عبارت دیگر در بخشنامه‌ای که با امضای وزیر آموزش‌وپرورش با موضوع ارسال فهرست پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مربوط به آزمون سال ۹۷ صادر شده، آمده است که «استخدام ورودی‌های سال ۹۷ به صورت پیمانی است».
وزیر آموزش و پرورش سه شب پیش توضیحاتی در توئیتر خود در این باره ارائه و اظهار کرد: «در خصوص دغدغه برخی دانشجو معلمان عزیز جدیدالورود ضمن پیگیری برای رفع نگرانی‌ها از معاون مالی اداری وزارت خانه خواسته‌ام دلایل و نتایج پیگیری موضوع را به اطلاع همکاران جوانم برساند.»
الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز جمعه گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی در این باره گفت: توجیه سازمان اداری استخدامی این است که مستند به مواد ۲، ۳، ۲۰و ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تاکید شده که نحوه ورود و جذب و تربیت دانشجو معلمان باید چطور باشد اما به نوع استخدام اشاره نشده و همکاران در سازمان اداری استخدامی با توجه به مسکوت گذاشتن نوع استخدام، بر اساس قوانین موضوعه نوع استخدام را «پیمانی» اعلام کرده‌اند. مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفته و در حال انجام است، اما به بهمن رسیدیم و اگر اقدام نمی‌کردیم دانشجو معلمان جدید نمی‌توانستند "کد حقوقی" بگیرند و صدور احکامشان به مشکل بر می‌خورد.
وی افزود: فعلاً احکام پیمانی را صادر می‌کنیم و وزیر پیگیری می‌کند و اگر به نتیجه قطعی رسید احکام به "رسمی آزمایشی" اصلاح می‌شود.
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش بعدازظهر روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرد که «در سال جاری برای همکاران جدید بر اثر برداشت حقوقی سازمان امور استخدامی که البته از قبل هم اعلام کرده بودند، احکام استخدام به‌صورت "پیمانی" صادر شد. اختلاف برداشتی بین بخش‌های حقوقی وجود دارد که در حال حل شدن است و مشکل استخدام "پیمانی" دانشجومعلمان ورودی ۹۷ نیز حل خواهد شد و امیدوارم ظرف چند روز آینده با اصلاح احکام، حکم استخدام آنها به‌صورت رسمی آزمایشی صادر شود.
بطحائی افزود: جلسه‌ای را با رئیس سازمان امور استخدامی داشتم و تا چند روز آینده مشکل حل می‌شود و همان‌طور که در دفترچه کنکور ۹۷ اعلام شده بود، استخدام دانشجومعلمان به‌شیوه رسمی آزمایشی است.»
مذاکرات آموزش و پرورش با سازمان امور استخدامی در حال انجام است اما هنوز خاطر دانشجومعلمان ورودی ۹۷ آسوده نشده است و در چند روز گذشته پای آنها را به دیوان عدالت اداری برای اعلام اعتراض نیز باز کرده است؛ با این حال روزنه‌های امید هنوز بسته نشده‌اند.
حجت‌اله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، به آسیب شناسی و بررسی تعارض رخ داده پرداخت و اظهار کرد: تغییر نوع استخدام دانشجومعلمان و بودجه نامناسب دانشگاه فرهنگیان دو مسئله اساسی هستند که کم توجهی به آنها، آینده نظام تعلیم و تربیت را بیش از پیش تهدید می‌کند.
ابهام و ضعف در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
وی افزود: در دی ماه سال ۱۳۹۰ و کمتر از یک ماه پس از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و قبل از تصویب «زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» و «نظام ملی تربیت معلم»؛ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در حالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که اساسنامه تصویب شده دارای ابهام و ضعف‌هایی از جمله مرجع تعیین، تصویب و نحوه دریافت ردیف استخدامی برای پذیرفته شدگان این دانشگاه بود.
این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه پذیرش حدود ۲۲ هزار دانشجو در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در این دانشگاه در حالی صورت پذیرفت که دانشگاه در زمینه بودجه، فضا و امکانات، برنامه‌های درسی و تأمین اعضای هیئت علمی با کمبود و کاستی‌های فراوانی مواجه بود اظهار کرد: علاوه بر مشکلات درون سازمانی این دانشگاه، اختلاف نظرهای جدی بخش‌هایی از دولت در خصوص شیوه مناسب تربیت معلم بر مشکلات این دانشگاه افزود.
بنیادی ادامه داد: خلاء نظام ملی تربیت معلم و وجود اختلاف نظرها در خصوص بهترین شیوه تربیت معلم برای کشور سبب شد مشکلات این دانشگاه در زمینه تبدیل وضعیت مدرسان (مراکز تربیت معلم سابق) به هیئت علمی، دریافت ردیف استخدامی دانشجو معلمان، تخصیص بودجه عمرانی و جاری و جذب هیئت علمی جدید در این دانشگاه پیچیده‌تر شود.
وی با اشاره به اینکه در دی ماه ۱۳۹۶، در لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری با افزودن تبصره ذیل بند (۵۱) مبنی بر عدم احتساب سوابق تحصیلی متعهدین خدمت جز سابقه خدمت برای بازنشستگی و لغو حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ رویداد دیگری در جذب و تأمین معلم بدون توجه به اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش رقم خورد اظهار کرد: مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش «بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی در تمام سطح‌کشور» از اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش است. ضعف شورای عالی آموزش و پرورش در این زمینه و بی توجهی سازمان اداری و استخدامی کشور به مسائل مهم تربیت معلم کشور و اختیارات و وظایف خود این بار در تغییر نوع استخدام پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۷ دانشگاه فرهنگیان رقم خورد.
چگونگی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری
این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه تغییر نوع استخدام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در حالی مطرح شده است که مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور به دو صورت رسمی برای مشاغل حاکمیتی و پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین صورت می‌پذیرد. بر مبنای قوانین کشور آموزش و پرورش یک دستگاه حاکمیتی است که رکن و مبنای آن معلم است، بنابراین استخدام معلم به صورت "پیمانی" فاقد مجوز قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر با آن است.
بنیادی افزود: از طرفی مطابق ماده ۴۶ قانون مدیریت و ماده ۱ و ۲ آئین نامه اجرایی آن، مصوب بهمن ماه ۱۳۹۶، استخدام رسمی کارمندان پیمانی برخی از دستگاه‌های اجرایی در پست‌های سازمانی مربوط به امور حاکمیتی، با رعایت سیاست‌های دولت و قوانین و مقررات مربوطه، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور پس از آزمون و سنجش شایستگی‌های تخصصی و رفتاری متناسب با پست‌های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی‌های مورد نظر، به استخدام آزمایشی درآورند.
نحوه استخدام در قانون متعهدین خدمت
وی ادامه داد: علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری، در ماده ۶ قانون متعهدین خدمت تأکید شده است که «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.»
این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تغییر نوع استخدام دانشجویان متعهد خدمت، مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون متعهدین خدمت است عنوان کرد" مضافاً اینکه سازمان اداری و استخدامی در لایحه پیشنهادی دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم احتساب سوابق تحصیلی را لغو کرده و هیچ اشاره‌ای به تغییر نوع استخدام نکرده است، بنابراین اگر سازمان اداری و استخدامی برای تغییر در یک بند از قانون متعهدین خدمت نیاز به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد، قطعاً برای تغییر نوع استخدام که در قانون متعهدین خدمت تصریح شده نیز نیازمند مصوبه مجلس است.
بنیادی ادامه داد: از طرفی اتخاذ و حتی طرح تصمیم‌های عجولانه و بدون مبنای قانونی در زمینه شیوه‌های جذب و تربیت معلم؛ بدون تصویب مرجع ذی‌صلاح (شورای عالی آموزش و پرورش) باعث صدمات جبران ناپذیری به نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد شد.
وی تغییر نوع استخدام دانشجو معلمان به پیمانی و ایجاد شرط برگزاری آزمون و سنجش شایستگی‌های لازم برای تبدیل استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی را ناشی از دو نگرش دانست و عنوان کرد: نگرش اول این است که سازمان اداری و استخدامی، معلمی را جزو مشاغل و پست‌های سازمانی حاکمیتی نمی‌داند و نگرش دوم اینکه پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان واجد شایستگی‌های معلمی نیستند و تنها راه استخدام در مشاغل حاکمیتی از طریق آزمون‌های سازمان اداری و استخدامی باید باشد.
این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش ادامه داد: تفکر حاکم بر تغییر نوع استخدام دانشجومعلمان بر هر مبنایی که باشد، در مغایرت صریح با قانون متعهدین خدمت در وزارت آموزش و پرورش و قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین بر مبنای قوانین جاری کشور، سازمان اداری و استخدامی اگر در زمینه حاکمیتی بودن شغل معلمی یا تغییر نوع استخدام معلمان دارای استنباط و فهم دیگری از قوانین است، بهتر است قبل از صدور نامه‌های مغایر با قانون، نسبت به استعلام از مراجع ذی‌صلاح اقدام کند.
نظام ملی تربیت معلم تصویب شود
بنیادی ادامه داد: بررسی قوانین موجود در زمینه تأمین، تربیت، استخدام و نظام پرداخت و تأمین رفاه منابع انسانی در آموزش و پرورش نشانگر این واقعیت تلخ است که عدم تصویب نظام جامع مدیریت منابع انسانی (تربیت معلم و تأمین منابع انسانی) در آموزش و پرورش و وجود قوانین و مراجع متعدد و متعارض تصمیم‌گیری به چالش اساسی نظام تعلیم و تربیت کشور تبدیل شده است.
وی پیشنهاد کرد که همه نهادهای مرتبط با تأمین منابع آموزش و پرورش و بویژه دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، با محوریت شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تصویب نظام ملی تربیت معلم و اتخاذ راه حل‌های بهینه جذب و تأمین معلم بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اقدام کنند.
وی تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش که بر مبنای قانون؛ رئیس جمهور، رئیس آن است، بعد از مجلس شورای اسلامی، بهترین و ذی‌صلاح‌ترین مرجع برای تصمیم‌گیری و ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی در همه امور آموزش و پرورش و از جمله امور استخدامی و تأمین و تربیت معلم است.
مبادا برخی تصمیمات باعث افت جایگاه ۲ دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی شود
عادل برکم، معلم و کارشناس آموزش و پرورش نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بخشنامه وزیر در یکم بهمن ماه مبنی بر دستور صدور احکام پیمانی دانشجومعلمان ورودی ۹۷ به ادارات کل تا تاریخ ۵ بهمن گفت: این در حالی‌است که طبق ماده ۶ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش جذب دانشجومعلمان باید به صورت رسمی و نه پیمانی باشد.
این معلم با بیان اینکه حتی اگر قانون متعهدین خدمت که مصوب مجلس شورای اسلامی است را هم در نظر نگیریم، متن دفترچه انتخاب رشته کنکوری‌های ۹۷ هم از استخدام رسمی-قطعی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی خبر می‌داد اظهار کرد: استخدام رسمی قطعی که بنا به قانون نیازمند گذراندن دوره رسمی_ آزمایشی است که مطابق رویه سال‌های قبل یعنی از سال ۹۱ هنگام بازگشایی دانشگاه فرهنگیان و جذب مجدد دانشجو معلم توسط این دانشگاه و دانشگاه شهید رجایی تا همین سال گذشته، برای ورودی‌های ۹۶ پا برجا بود و پذیرفته شدگان از بدو تحصیل به صورت رسمی-آزمایشی به استخدام آموزش و پرورش در می‌آمدند و با اتمام تحصیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی - قطعی تغییر می‌یافت.
برکم افزود: دانشجویان ورودی ۹۷ هم انتظار داشتند مانند رویه گذشته و مطابق متن دفترچه انتخاب رشته و مطابق قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش این اتفاق برای آنها نیز بیافتد اما بخشنامه مذکور آسایش را از آنها سلب کرده است. هرچند وزیر در پاسخ توییتری مسئله مهم اعتراضی که به دلیل عدم رعایت تعهد وزارت برای دانشجو معلمان ورودی ۹۷ اتفاق افتاده بود را "دغدغه برخی همکاران جوان خود" می‌نامد و اعلام می‌کند که به معاون مالی خود گفته است دلایل این کار را اعلام کند که همین نحوه برخورد و تقلیل یک مطالبه با اهمیت به یک "دغدغه برخی‌ها" باعث دلسردی بیشتر دانشجویان ورودی ۹۷ شده است.
وی با بیان اینکه عمل به این وعده از نظر دانشجومعلمان از دو جنبه سخت و غیر قابل باور می‌رسد عنوان کرد: اول از جنبه تجربه‌های متعدد از بدقولی و بدعهدی مدیران آموزش و پرورش که سال‌هاست موجب بی اعتمادی معلمان نسبت به آنها شده است و وقتی که نسبت به متن دفترچه انتخاب رشته و قانون پایبند نبوده‌اند چگونه می‌توان پذیرفت پای یک واکنش مجازی بایستند؟ دوم اینکه مطابق با همان بخشنامه ابلاغی در رابطه با اصلاح شیوه استخدام کارمندان، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی مستلزم حداقل پنج سال سابقه خدمت است و تا زمانی که آن بخشنامه به قوت خود باقی باشد این وعده و قول آقای بطحائی بی نتیجه به نظر می‌رسد.
این کارشناس آموزش و پرورش در واکنش به اظهارات روز جمعه گذشته اللهیار ترکمن، معاون وزیر در برنامه پرسشگر گفت: وی نیز وعده پیگیری برای تبدیل وضعیت را تکرار کرد اما این بار ادعای جدیدی را مطرح و مدعی شد که سازمان استخدامی مطابق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مجوز استخدام "پیمانی" را صادر کرده، این در حالی است که نه در هیچیک از ماده‌های ادعایی ایشان و نه در سایر ماده و بندهای این اساسنامه نمی‌توان استنباط کرد که مبنای مجوز استخدام بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بوده است چرا که اولین سوال اینگونه مطرح می‌شود که پس مبنای استخدام دانشجومعلمان پذیرفته شده در دانشگاه تربیت دبیر بر مبنای کدام اساسنامه بوده است؟.
برکم افزود: همچنین این سوال مطرح است که اگر نوع استخدام در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مسکوت گذاشته شده است، سازمان امور استخدامی بر کدام مبنا از مواد اساسنامه، این نوع از استخدام را برداشت و قانون بالادستی آن یعنی قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش را فراموش کرده است؟.
وی با بیان اینکه انتظار می‌رفت وزیر و معاونش در جایگاه حامی معلم به عنوان رکن اصلی نظام آموزشی کشور قرار گرفته و با استناد به قانون متعهدین خدمت در این مدت زمان شش ماهه از زمان ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان اداری ماجرای اختلافی را حل و فصل می‌کردند گفت: مبادا چنین تصمیماتی باعث افت و تنزل بیش از پیش جایگاه دو دانشگاه مهم فرهنگیان و شهید رجایی شوند.
انتهای پیام