به گزارش ایسنا، اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، دو مصوبه را درباره مالیات پزشکان تصویب کرد و گفته شد که این مصوبات می‌تواند موجب شفافیت درآمد پزشکان شده و از فرار مالیاتی پزشکان پردرآمد هم جلوگیری کند. بر اساس مصوبه اول پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در مطب خواهند شد و طبق مصوبه دوم مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود.
باید توجه کرد که بر خلاف کارکنان بخش دولتی که حقوق‌شان شفاف بوده و مالیات‌شان از سوی دولت کسر شده و کارکنان بخش خصوصی که مالیات‌شان از سوی کارفرما کسر و پرداخت می‌شود، مالیات مشاغل آزاد و اصناف بر اساس خوداظهاری مالیاتی دریافت می‌شود. بنابراین این شبهه وجود دارد که اصنافی با درآمد بالا به اَشکال مختلف می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند که البته درصدی از پزشکان هم از این قاعده مستثنی نیستند.
البته پزشکان بخش دولتی از آنجایی که کارمند دولت محسوب می‌شوند، به صورت کاملاً قانونی و مطابق با معیارهای قانونی مالیات‌شان پیش از دریافت درآمد، کسر و پرداخت می‌شود. بر این اساس بهداشت و درمانی‌ها معتقدند که پزشکان بخش دولتی خوش‌حساب‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات هستند.
حال برخی از کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند که انگشت مجلسی‌ها در دو مصوبه اخیرشان درباره مالیات پزشکان بیشتر به سوی پزشکان بخش خصوصی نشانه رفته است؛ چراکه پزشکان بخش دولتی با درآمد کمتر، بیش از پزشکان بخش خصوصی با درآمد بیشتر، مالیات می‌دهند.
همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان واقعی مالیات پزشکان ۶,۸۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت نشده و نوعی فرار مالیاتی است.
واقعیت این است که مصوبه مجلس علاوه بر شفاف کردن درآمد و مالیات پزشکان می‌تواند موجب افزایش درآمد نیز باشد؛ زیرا در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است که میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها ۱۵۳ هزار میلیارد تومان باشد.
در هر حال با ارائه این دو مصوبه از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دوباره مناقشات بر سر درآمد و مالیات پزشکان آغاز شده است، عده‌ای معتقدند که پزشکانی هرچند معدود با درآمدهای میلیاردی فرار مالیاتی کلان دارند که باید از آن جلوگیری شود و همین موضوع نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتک «پزشک -فراری- از -مالیات -و - کارتخوان» در فضای مجازی شده است.
از سویی هم برخی این مصوبات را به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق پزشکان خوانده و می‌گویند که چنین مصوباتی نوعی هجمه به قشر فرهیخته پزشکی بوده و اگر قرار است شفافیتی در زمینه درآمدها و پرداخت مالیات در کشور ایجاد شود، باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرآمد از جمله طلافروشان باشد، نه فقط پزشکان.
برخورد با پزشکان متخلف، از طریق سیستم پزشکی
در این زمینه دکتر سعید نمکی- سرپرست وزارت بهداشت ضمن رد اعداد و ارقام مطرح شده درباره فرار مالیاتی پزشکان، می‌گوید: عدم شفافیت در پرداخت مالیات برای همه اقشار وجود دارد. حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شفاف‌سازی و بالا بردن درآمدهای دولت، ابتدا ذهنیت را به سمت همکاران طبیب ما سوق داده‌اند. در حالی که ما طبیبان خدمتگزاری که در شرایط سخت خدمت ارائه می‌کنند، کم نداریم. بنابراین باید به سمت شفافیت نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی حرکت کنیم، اما این موضوع فقط مختص یک قشر نیست و فقط یک قشر خطاکار نداریم.
او که از ابتدای آغاز به کارش در وزارت بهداشت معتقد بوده که دعواهای جامعه پزشکی و مشکلات آن باید از سوی خود پزشکان و صنف آنها و به اصطلاح در درون خانواده پزشکی رفع شود، در این باره هم می‌گوید: حتماً با همکاران‌مان در سازمان نظام پزشکی و انجمن‌ها بحث پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را دنبال می‌کنیم و با پزشکانی که ممکن است فرار مالیاتی داشته و یا به حقوق مردم تجاوز کنند، در خود سیستم و توسط پزشکان برخورد می‌شود.
تعیین مالیات بر اساس درآمدی که هنوز محقق نشده!
در عین حال دکتر عزت‌الله گل‌علی‌زاده- نایب‌رئیس اول شورای‌عالی نظام پزشکی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است که جامعه پزشکی قطعاً باید مالیات پرداخت کند، اما باید شرایط پرداخت مالیات عدلانه باشد. نباید رفتار درصد قلیلی از جامعه پزشکی را به پای اکثریت همکاران نوشت. باید توجه کرد که سازمان نظام پزشکی دارای ۲۲۰ هزار عضو است که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر جز گروه پزشکی هستند و بقیه در سایر گروه‌ها قرار دارند. حال بسیاری از همکاران ما در گروه پزشکی بیکار هستند، بسیاری از آنها هم در سیستم دولتی کار می‌کنند و مالیات‌شان به طور مرتب از حقوق و کارانه‌هایشان کسر می‌شود. همچنین برخی همکاران‌مان طرف‌قرارداد با بیمه‌ها بوده و مالیات‌شان کسر می‌شود.
او با بیان اینکه از طرفی همکاران ما ماه‌هاست که از بیمه‌ها طلبکارند، می‌گوید: جالب این است که در حساب‌های مالیاتی این طلب‌ها به عنوان درآمد پزشکان لحاظ می‌شود. یعنی مالیات را بر اساس درآمدی که هنوز محقق نشده، محاسبه می‌کنند.
طرف دیگر ماجرا اما نمایندگانی هستند که موافق اجرای این دو مصوبه هستند؛ به‌طوریکه حیدرعلی عابدی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه طرح نصب کارتخوان در مطب پزشکان تنها برای رفاه مردم است و ارتباطی به گرفتن مالیات از پزشکان ندارد، در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر فرار مالیاتی حداقل ۶۵۰۰ میلیاردی تومانی پزشکان، می‌گوید: ارقام اعلام شده درباره فرار مالیاتی را نمی‌پذیرم، باید مشخص شود که این ارقام بر اساس چه فرآیندی به دست آمده تا بعد بهتر بتوان قضاوت کرد.
اگر پزشک سالیانه تسویه‌حساب مالیاتی نکند، اجازه فعالیت در سال آینده را ندارد
وی ادامه می‌دهد: درآمد یکسری از پزشکان از اشتغال در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی، درمانگاه‌ها، شبکه‌های درمانی و بهداشتی و یا تدریس در دانشگاه‌ها به دست می‌آید. این پزشکان حقوق دریافتی دارند که قبل از دریافت حقوق حسابدار بیمارستان یا دانشگاه و درمانگاه مالیات آنها را کسر کرده و سپس حقوق به حساب‌شان واریز می‌شود، پس طبیعتاً فرار مالیاتی در این موارد رخ نمی‌دهد. مورد اختلافی در مورد دریافتی پزشکان در مطب است که فکر نمی‌کنم عدد و ارقام آنقدر بالا باشد که به رقم فرار مالیاتی ۶,۵۰۰ میلیارد تومان برسد. کما اینکه اگر پزشک سالیانه تسویه‌حساب مالیاتی نکند، اجازه فعالیت در سال آینده را نخواهد داشت. در این شرایط چه‌طور ممکن است این حجم از فرار مالیاتی رخ دهد.
عابدی می‌افزاید: درباره مطب‌ها هم سال به سال پزشکان تسویه‌حساب می‌کنند. البته ممکن است موضوع را با گرفتن مالیات از شرکت‌های خصوصی مقایسه کنند که درباره آنها هم اداره مالیاتی از شرکت‌ها خواسته که مجموعه فعالیت‌هایشان را در دفتری ثبت کرده تا بر اساس آن اظهارنامه، مالیات دهند که این اتفاق در مورد پزشکان رخ نداده است.
دکتر محمد جهانگیری- معاون فنی سازمان نظام پزشکی کشور نیز در تشریح جزئیات پرداخت مالیات از سوی پزشکان، به ایسنا، می‌گوید: در کشور قانون مالیات مستقیم برای دریافت مالیات، ایجاد شده که تمام اقشار کشور از آن تبعیت کرده و مالیات می‌دهند. در این قانون مشخص شده که درآمدها، هزینه‌ها و محاسبه مالیات‌ها چگونه است. طبق این قانون اولین اقدامی که بر حسب وظیفه باید انجام شود، این است که هر کس، در هر قشری به هر میزانی که درآمدی به جز حقوقش را احصاء می‌کند، باید به اداره مالیات اعلام کند که بر این اساس در حال حاضر تمام پزشکان ما در دفاتر مالیاتی اعلام شده و به قانون عمل شده است.
جزئیات فرآیند مالیاتی پزشکان
وی با اشاره به تعیین سه گروه مالیاتی در کشور، می‌افزاید: در حوزه کالا و خدمات سه گروه مالیاتی داریم؛ گروه یک شامل کسانی است که درآمد بیش از سه میلیارد تومان در سال دارند که شرایط داشتن دفترشان کاملاً مشخص است، بین گروه یک تا سه نیز گروه دوم قرار دارند. گروه سوم نیز افرادی با درآمد زیر یک میلیارد قرار دارند. حال اگر کالا و خدمات را جدا کنیم، پزشکان زیر گروه‌های ارائه‌کننده خدمات هستند و در این گروه افراد با درآمد زیر ۵۰۰ میلیون گروه سه، افراد با درآمد بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد تومان گروه دو و افراد با درآمد بالای ۱.۵ میلیارد تومان هم گروه یک محسوب می‌شوند. این گروه‌بندی‌ها در تمام مشاغل صادق است.
جهانگیری با بیان اینکه اکثر پزشکان در گروه سوم قرار می‌گیرند و از قوانین گروه سوم تبعیت می‌کنند، ادامه می‌دهد: از طرفی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم، اگر افراد گروه سه درآمدشان کمتر از ده برابر معافیت مالیاتی باشد، می‌توانند از این تبصره استفاده کنند که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی تفاهم می‌کند که میزان مالیات این افراد نسبت به سال قبل درصدی رشد دهد و این افراد نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند. به عنوان مثال در حال حاضر معافیت مالیاتی ما در ماه، دو میلیون تومان است، اگر درآمدشان کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند و سازمان امور مالیاتی درصدی رشد را برایشان تعیین می‌کند. حال اگر سازمان امور مالیاتی جز این موردی پیدا کند، برخورد و افراد را جریمه می‌کند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که اگر پنج درصد مالیات را قبول دارید، بر همین اساس مالیات را رشد دهید. این مبلغ در سال ۱۳۹۶، ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است، یعنی در سال ۹۶ میزان معافیت مالیاتی پزشکان ۲۴ میلیون تومان بود که ۱۰ برابر آن ۲۴۰ میلیون تومان می‌شود. بنابراین برخی از پزشکان و ماماها مشمول این قانون شدند.
مکانیزم‌هایی برای تعیین درآمد پزشکان
تبعیض در قانون؛ خلاف است
جهانگیری تاکید می‌کند: یکی از موضوعاتی که هم مردم و هم مسؤولان باید به آن توجه کنند، این است که جامعه پزشکی بر اساس محل اشتغال ثابتی داشته و نحوه کسب درآمدش هم مشخص است. بر این اساس بیمار به پزشک مراجعه کرده و بیمار هم یا تحت پوشش بیمه است و یا آزاد فرانشیزش را می‌پردازد. بنابراین تعیین میزان درآمدهای جامعه پزشکی مکانیزم‌های مشخصی دارد که می‌توان به آن دست یافت. به عنوان مثال میزان نسخه بیمه‌ای یکی از اسنادی است که می‌توان به آن رسیدگی کرد و به میزان درآمد دست یافت. از طرفی پزشکان ما در مؤسسات درمانی کار می‌کنند و بیمارستان‌ها جزو گروه یک مالیاتی محسوب می‌شوند. این حساب و کتاب‌ها کاملاً در بیمارستان‌ها ثبت شده است و رسیدن به آنها کار دشواری نیست.
وی با بیان اینکه قاطعانه اعلام می‌کنم که درآمد جامعه پزشکی شفاف‌ترین درآمد در کشور است، می‌گوید: گاهی از صحبت‌های برخی دوستان متعجب می‌شوم. درآمد برخی از مشاغل اصلاً مشخص نیست، اما در جامعه پزشکی میزان بیمار مشخص است و رسیدن به درآمد پزشکان سخت نیست و با مکانیزم‌هایی می‌توان به آن دست یافت. بیان این موضوع و خطاب اینچنینی جامعه پزشکی نوعی تبعیض است. در عین حال طبق قانون اساسی ما حق نداریم در اجرای قانون در بین اقشار تبعیض قائل شویم. اگر قانونی هست، باید برای همه باشد. اگر می‌خواهیم مقداری پول به عنوان مالیات علی‌الحساب بگیریم، باید از همه اقشار این پول را دریافت کنیم، نه اینکه فقط بگوییم پزشکان ۱۰ درصد از حق‌الزحمه خود را به عنوان علی‌الحساب پرداخت مالیات بپردازند. در عین حال اگر قرار است نصب کارتخوان، قانون شود، برای همه اقشار قانون شود و ما هم استقبال می‌کنیم.
شفافیت و قانون‌مداری برای همه اقشار باشد
جهانگیری با تاکید بر اینکه شفافیت باید برای همه اقشار باشد، اظهار می‌کند: هر چند که درآمد جامعه پزشکی از همه اقشار شفاف‌تر است، اما خواهش ما این است که در سالی که جامعه پزشکی از مردم حمایت کرده‌اند و تمام خدمات و تعرفه‌های ما علی‌رغم افزایش چندین برابری همه خدمات و کالاها، امسال یک ریال و یک درصد هم افزایش پیدا نکرده است، اما پزشکان هم کم نگذاشتند و خدمات‌شان را ارائه دادند. هرچند که هنوز هم پرداختی به آنها انجام نشده است. بنابراین سازمان نظام پزشکی از شفاف‌سازی و قانون‌مداری حمایت می‌کند، اما این قانون‌مداری و شفاف‌سازی باید برای همه باشد. تبعیض در قانون خلاف است. نباید برای یک قشر یک جور قانون را اجرا کنیم و برای قشر دیگر به نحوی دیگر.
وی همچنین تاکید می‌کند: البته نمی‌گوییم در جامعه پزشکی تخلف نیست و یا اینکه نباید مالیات افزایش یابد، بلکه درخواست‌مان این است که قانون برای همه به طور یکسان اجرا شود. خواهش‌مان از دولت و مجلس این است که شفاف‌سازی را برای همه اقشار قرار دهند. طبق آمار کل مشاغل آزاد زیر ۴ هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند، حال چطور می‌شود که فقط مالیات جامعه پزشکی که یکی از این مشاغل است، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باشد؟. اگر مشکل اخذ مالیات در همه فراگیر است، این قانون را برای همه بگذارید و قانون را برای همه بنویسید. در عین حال این موضوع باید در سازمان امور مالیاتی مطرح شود، در قانون بودجه کشور که نباید این بحث‌های مالیاتی را مطرح کنند.
انتهای پیام