به گزارش ایسنا، امیر ناظمی امروز در صفحهی توئیتر خود نوشت: امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اجازه و تعرفه مربوط به استفاده بخش غیردولتی از پایگاههای داده دولتی را تصویب کرد. امیدواریم نخستین بهرهبرداری از داده دولتی توسط اپلیکیشنها و استارتآپها را در همین هفته آغاز کنیم.
ناظمی پیش از این هم اعلام کرده بود: یکی از مقولههای حمایتی سازمان فناوری اطلاعات، ارائه دادههای ملی به استارتآپهاست.
امروز ۲۵۰ هزار اپلیکیشن ایرانی داریم
وی، همچنین روز گذشته، با اعلام این خبر که امروز نزدیک به ۲۵۰ هزار اپلیکیشن ایرانی در کشور تولید و به بهرهبرداری رسیده است، گفته بود: به نسبت اپلیکیشنهای سرگرمی، مردم بیشتر از اپلیکیشنهایی که خدمات مورد نیازشان را تأمین میکنند، بهره میبرند.
او به اهمیت پذیرش شکست در پروژه اشاره کرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی کمک میکند استارتآپها و کارآفرینان تجربیات خود را از شکستها و پیروزیهای خود را به اشتراک بگذارند. شرکتها و استارتآپها همواره به افتخارات و دستاوردهای خود توجه میکنند، درحالیکه میتوان با تمرکز بر شکستها به موفقیتهای بزرگی نائل شد و با مستندسازی شکست و پذیرش آن میتوان گامهای مثبتی در جهت موفقیت برداشت.
ناظمی، به فرهنگ سازمانی قبول شکست، بهعنوان یک لازمه در مدیریت شرکتها و سازمانها تاکید کرد و گفت: هرچند در فرهنگ ما به اشتراک گذاشتن شکستها چندان مرسوم نیست، گرچه برای رشد و توسعه هر دو اینها مهم است و در واقع اصلیترین کارکرد این نشستها آشنایی با دیدگاههای متفاوت در عرصه کسبوکارهای نوین است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره حمایت دولت در افزایش استارتآپها گفت: تنها درصورتی که دولت بتواند باعث رشد سریعتر و بادوامتر استارتآپها شود، این حمایتها و پشتیبانیها مفید خواهد بود و البته نباید این حمایتها به مداخله نزدیک شود. سازمان فناوری اطلاعات مجموعهای از حمایتها را آماده کرده اما تمایلی به روی آوردن به سیستمهای سابق که باعث مداخله در امور کسبوکارهای نوین میشد، ندارد.
یکی از مقولههای حمایتی سازمان فناوری اطلاعات، ارائه دادههای ملی به استارتآپها ست چراکه این دادهها به شدت میتواند به بهبود خدماتی که مردم دریافت میکنند، منجر شود و سازمان فناوری اطلاعات درحقیقت این نقطه اتصال استارتآپها با دادهها و دستگاههای مختلف محسوب میشود. البته این امر از جهاتی با مسائلی همچون رعایت حریم خصوصی افراد مواجه است که با تکمیل زیرساختهای حقوقی این مسائل برطرف میشود.
انتهای پیام