به گزارش ایسنا، این جملات متعلق به شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که در پاسخ به آیت‌الله مشکینی در جریان مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی یا همان اصل منع شکنجه بیان شد.

اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

اخیراً و پس از ادعای اسماعیل بخشی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، بحث بر سر شکنجه در ایران و قوانین مربوط به آن بالا گرفت. البته دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات پس از انجام بررسی‌های خود، این ادعا را رد کردند اما به هر حال با توجه به نمونه‌هایی نظیر مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در دوران بازداشت درگذشت، زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی - کانادایی که درگذشت او در دوران بازداشت، ابعاد وسیع بین‌المللی پیدا کرد یا جنایت کهریزک که سه کشته بر جای گذاشت، توجه بیشتر به مقوله «منع شکنجه» و اجرای دقیق اصل ۳۸ قانون اساسی در کنار التزام به مقررات بین‌المللی با توجه به فشارها و بهانه‌جویی‌های کشورهای غربی که بی‌تردید می‌توان از آنها جلوگیری کرد، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

همان‌طور که از اصل ۳۸ برمی‌آید، شکنجه صراحتاً در قانون اساسی ممنوع شده و قانون، شکنجه‌گر را مجرم می‌داند. اما در بعد مقررات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نپیوسته است. از میان کشورهای جهان، تا این لحظه بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و تنها تعداد اندکی آن را امضا یا تصویب نکرده‌اند. یکی از کشورهایی که حتی این کنوانسیون را امضا نکرده، جمهوری اسلامی ایران است. اما پیوستن به این کنوانسیون، بحث امروز و دیروز نیست و دارای سابقه‌ای طولانی است.

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز چیست؟

این کنوانسیون که مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴ است، شامل ۳۱ ماده است. این مواد به تعریف شکنجه پرداخته و سپس تعهدات کشورها را برشمرده است؛ تعهداتی که شامل ممنوعیت شکنجه و هر نوع رفتار شکنجه‌گونه، لزوم آموزش نیروهای مربوطه در این حیطه و تعهد کشورها در برخورد با شکنجه‌گر می‌شود. این کنوانسیون، بر اساس ماده ۲۷ آن، از تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ اجرایی شد.

رفت‌ و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان

ششم مرداد ۱۳۸۲، مهدی کروبی رئیس مجلس ششم در نامه‌ای به شورای نگهبان، طرح الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون را که در تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۲ عیناً تصویب شده بود، ارسال کرد. سه هفته بعد، در تاریخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۲، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نظر این شورا را این‌گونه اعلام کرد: «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در قالب طرح ارائه‌شده در موارد متعدد مِن‌جمله بند (۱) ماده (۲)، بند (۱) ماده (۱۰)، ماده (۱۱)، بند (۷) ماده (۱۷)، بند (۵) ماده (۱۸) و ماده (۳۰) باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی  شناخته شد.»

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»

حالا مواردی که از نظر شورای نگهبان، باعث افزایش هزینه عمومی می‌شد و طریق جبران آن نیز مشخص نبود، دقیقا چیست؟

بند ۱ ماده ۲: هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی، اجرایی، قضایی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود به عمل آورد.

بند ۱ ماده ۱۰: هر دولت عضو، با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، پلیس و نظامی، کارکنان خدمات صحی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی افراد دخالت دارند و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد می‌شود، آموزش‌ها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزش‌ها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۱: هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روش‌های مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را (در بازداشتگاه‌ها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمرویی که حوزه قضایی آن دولت است، با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه می‌باشد.

بند ۷ ماده ۱۷: دولت‌های عضو، مسئولیت هزینه‌های اعضای کمیته بین‌المللی ضد شکنجه را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.

بند ۵ ماده ۱۸: دولت‌های عضو مسئولیت (پرداخت) هزینه‌هایی که در ارتباط با گردهمایی‌های دولت‌های عضو کمیته و هزینه‌هایی که به وسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت می‌شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات ... را بعهده خواهند داشت.

ماده ۳۰: ۱- هر مشاجره و اختلافی که بین دو دولت عضو یا بیشتر در مورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون بوجود آید و آنها نتوانند این اختلاف را طی مذاکرات بین خود حل نمایند، با درخواست یکی از آنها این اختلاف به (هیئت) داوری وحکمیت واگذار خواهد شد. اگر پس از ۶ ماه یعنی از زمانی‌که درخواست به هیئت واگذار شده است، دولت‌ها قادر به پذیرفتن رای هیئت حکمیت نیستند، هر کدام از طرفین موضوع می‌توانند این اختلاف را به دادگاه دادگستری بین‌المللی ارجاع دهند.

۲- هر دولتی می‌تواند در زمان امضای این کنوانسیون یا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجرای بند ۱ این ماده نمی‌داند. دولت‌های عضو دیگر با احترام به هر کشوری که این حق و شرط را برای خود محفوظ داشته‌اند، خود را موظف به اجرای بند ۱ این ماده در مورد آن کشور نمی‌دانند.

۳- هر دولت عضوی که شرط و حق محفوظی را در ارتباط با بند ۲ این ماده قائل شده است، در هر زمان می‌تواند آن را به‌وسیله یادداشت به سرمنشی سازمان ملل متحد مسترد کند.

به زبان ساده، شورای نگهبان معتقد بود که باید بدانیم پول اجرای این مواد را از کجا بیاوریم؟ به همین دلیل، طرح را جهت اصلاح به مجلس برگرداند. مجلس حدود چهار ماه بعد، با اصلاح ماده واحده این طرح و افزودن عبارت «در صورتی که الحاق به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز، بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند» به این ماده، آن را برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد اما ایراد مطروحه از نظر شورای نگهبان کماکان برقرار بود و برای بار دوم با طرح مخالفت شد. مجلس بعدا با تصویب مجدد مصوبه قبلی خود و با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از استفسار اصل ۱۱۲ قانون اساسی از شورای نگهبان، طرح را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند؛ مجلسی که حالا پس از انتخابات، تغییراتی جدی کرده و از مجلس اکثراً اصلاح‌طلب ششم به ریاست مهدی کروبی به مجلس بیشتر اصولگرای هفتم به ریاست غلامعلی حداد عادل تبدیل شده بود. پاسکاری‌ها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین‌جا متوقف شد و لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون، هیچ‌گاه به تصویب نرسید.

پیوستن به کنوانسیون؛ تهدید یا فرصت؟

اردیبهشت‌ سال ۸۲ مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه اعلام کرد. این گزارش به بررسی بسترهای توجیهی و پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از پیوستن به کنوانسیون می‌پرداخت.

در این گزارش با استناد به قانون مجازات اسلامی که مجازات شکنجه را مشخص و معین کرده است، گفته شد: «راست است که قلمروی این‌گونه مقررات عادی هم محدود است و تنها بخشی از مصادیق را در بر می‌گیرد ولی این‌گونه تعالیم، اصول و مقررات قانونی بالجمله دلیل متقنی بر قبح شکنجه و آزار در سطح ملی محسوب می‌شوند و زمینه‌ساز پذیرش مقررات بین‌المللی مربوط به آن تلقی می‌گردند.»

این پژوهش در ادامه، وظایف و مسئولیت‌های زیر را که به سبب تصویب این کنوانسیون ایجاد می‌شود، برشمرد:

۱- اتخاذ تدابیر قانونی مؤثر برای جلوگیری از اعمال شکنجه

۲- اصلاح رژیم مجازات‌ها

۳- جبران زیان‌های وارد بر قربانیان شکنجه

۴- آموزش مقررات و مسائل قانونی شکنجه

۵- نظارت منظم بر بازجویی‌ها، بازداشت‌ها و زندان‌ها

۶- منع اعطای عفو عمومی

پژوهش مذکور پس از بررسی مسئولیت‌های دولت در صورت تصویب کنوانسیون نوشت که درصورتی که دولت بتواند از عهده تکالیف خود در سطح ملی برآید، اجرای تعهدات خارجی ناشی از الحاق به کنوانسیون چندان دشوار نخواهد بود.

البته پیوستن به این کنوانسیون، وظایفی را نیز در بعد بین‌المللی بر دوش دولت‌های عضو می‌گذارد که عبارتند از:

۱- تنظیم و ارسال گزارش

۲- همکاری با کمیته

۳- صدور بیانیه در خصوص شناسایی صلاحیت کمیته برای دریافت و بررسی مکاتبات دولت‌های عضو و اشخاص مشمول صلاحیت کمیته

۴- رسیدگی کیفری بر اساس صلاحیت جهانی

۵- منع استرداد افراد به کشورهای ناقض حقوق بنیادین

در انتهای گزارش، نظر کارشناسان بر این بود که پیوستن به این کنوانسیون، فوایدی دارد که در طرح نمایندگان نیز به آنها اشاره شده بود ولی اجرای آن نیازمند «عزم سیاسی» برای «بسترسازی سیاسی، حقوقی و فرهنگی» است چراکه در غیر این‌صورت، با عنایت به این نکته که جمهوری اسلامی به دلیل اعمال مجازات بدنی به صورت قانونی و عملی تحت فشار بین‌المللی قرار دارد، الحاق به کنوانسیون به تعداد پرونده‌هایی که ایران در آنها به دلیل نقض حقوق بشر محکوم می‌شود، می‌افزاید و در سطحی بالاتر می‌تواند به پیگرد قانونی برخی مقامات نیز منجر شود.

مجازات بدنی به صورت قانونی  به معنای وجود قوانینی است که در آنها شلاق‌زدن یا قطع عضوی از بدن به عنوان مجازات مجرم مطرح می‌شود. این‌گونه قوانین در چند کشور از جمله ایران، عربستان، سومالی، پاکستان و افغانستان اجرا می‌شود.

در قطعنامه ۳۸/ ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجازات بدنی در ردیف شکنجه قلمداد شده است و از میان کشورهای یادشده فقط ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است.

جمهوری اسلامی پیش‌تر با استفاده از حق تحفظ  از اجرای برخی بندهای معاهدات بین‌المللی که با قوانین داخلی در تعارض بودند، معاف شده بود اما دو نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه استفاده از این حق در صورت مغایرت با روح کنوانسیون ممکن نیست و دوم آنکه درمورد این کنوانسیون، استفاده از حق تحفظ فقط برای دو مورد (صلاحیت کمیته شکنجه و ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری) به رسمیت شناخته شده است.

به هر ترتیب در پایان این پژوهش، نظر کارشناسی بر این بوده که در صورت درک لزوم تغییر برخی قوانین به دلیل قابلیت انطباق و سازگاری ارزش‌های اسلامی با استانداردهای مطروحه در کنوانسیون، الحاق به آن می‌تواند گامی برای تصحیح و ارتقای وجهه و اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.

به نظر می‌رسد اگر به فکر تأمین هزینه‌های اجرای این کنوانسیون باشیم و به آن بپیوندیم، در خیلی از هزینه‌هایی که به بهانه‌های حقوق بشری از سوی کشورهای غربی علیه ایران تحمیل می‌شود صرفه‌جویی کرده‌ایم و جلوی بهانه‌جویی‌های بی‌دلیل و تبلیغات علیه کشور و نظام را گرفته‌ایم.

منابع

۱- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه ۴۳۰. (۱۳۸۳, ۱۳ تیر). بازیابی از سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=۵۷۴۶

۲- مغایرت طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز با قانون اساسی (مصوبات ارجاع‌شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام). (۱۳۸۸, ۲۸ تیر). بازیابی از سایت حقوقی و امور مجلس: http://www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=۴۴۹۹۵

۳- مشروح مذاکرات قانون اساسی

۴- سیاسی, د. ب. (۱۳۸۲). اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

دبیر: حسام‌الدین قاموس مقدم

انتهای پیام