به گزارش ایسنا، در این نامه که با عنوان «تقاضای تصویب حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)» منتشر شده، آمده است:
«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، این بوده است که خانه ملّت، عصاره فضائل شهروندان،کانون امید و پشتوانه وثیقِ عدالتخانه باشد. هر گاه گِرهی بر جبین حقوق ملت افتاده است، چشمِ امید به گرهگشایی از آن به دست و نظرِ تدبیرِ نمایندگانِ مردم بوده است. حافظه تاریخی ما ایرانیان، فریادهای حقخواهانه مدافعان حقوق ملت را فراموش نخواهد کرد. در نظامهای مبتنی بر رأی عمومی، رسم امانتداری مقنّن، به مثابه اعلَمِ عقلاء ایجاب میکند تا غایتِ خیر عمومی و استیفاء حقوق خداداد انسان، در قانونگذاری و تصمیمگیریهای عمومی، در نظر گرفته شود.
آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات بمثابه یکی از دژهای مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال ۱۲۹۰ شمسی و انشاء قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی تا دوران حاضر و تصویب قانون جدید، بیش از یک قرن جایگاه رفیع خود را نهادین و پایگاه حقوق بشری خود را مستحکم نموده است.
با وجود امتیازات و بلوغ قابل تصدیق این قانون، در پی برخی تغییرات اخیر در مقررات آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تجربه تقنینی ۵ساله، به باور بسیاری از حقوقدانان و اعضای جامعه وکلا، «حق برخورداری از وکیل» به عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان و تضمین کننده دسترسی به عدالت و الزامات قضایی و منطقی آن، در قالب قانون عادی محدود شده است.
نهاد وکالت به عنوان دیرینه ترین نماد جامعه مدنی ایران و مستظهر به پیشنهای راسخ در حمایت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، همواره خیرخواهی خود را برای صیانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلای دادگستری که شرافت خود را وثیقه سوگند حرفهای برای بهره گیری از دانش حقوق در مسیر عدالت قرار دادهاند، همواره با تکیه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۳ و اصل فقهی و حقوقی اباحه و آزادی تعهدّات، بر اهمیت تأمین و تضمین حق برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی به عنوان حقی اساسی و شهروندی تأکید داشتهاند و بر ضرورت تأمین و تضمین امنّیت ملی و مبارزه با جرایم سازمان یافته به عنوان بسترِ حاکمیت قانون و تضمینِ حقِ بر امنیت، عمیقاً صحّه نهادهاند و با آن همدلی دارند. با این حال، در تصویب تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۴، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغههای متعددی برای مردم و جامعۀ وکلا در منقصت حق دفاع به وجود آمده که بارها به استماع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در تبصره یاد شده آمده است که:
«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».
با اجرای تبصره فوق به صورت مکرّر گزارشهایی مبنی بر نقض حق دفاع و استانداردهای دادرسی منصفانه به این کمیسیون واصل شده که در برخی موارد، حاکی از تسرّی این محدودیت به رسیدگی در دادگاهها و جرایم دیگر نیز هست. این در حالی است که حق برخورداری آزادانه از وکیل مصداق مهمترین حقوقِ شکلیِ تأمینکننده دسترسی به عدالت است و محدودساختن آن، علاوه بر نقض حقوق پیش گفته، نه تنها هیچگونه کارآمدی و اعتباری برای دستگاه قضایی به دنبال ندارد، که در برخی موارد عملاً توالی فاسد نیز دارد. از جمله پیامدهای ناپذیرفتنیِ این تأسیس عبارتند از :
۱. بیمِ وحدت و تمرکز همه دستاندرکاران قضایی پروندههای مشمول تبصره یعنی قاضی، دادستان، ضابط و وکیل و تضییع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بیطرفی در مقام دفاع و نیز استقلال نهاد وکالت از حاکمیت.
۲. ایجاد زمینه و شائبه فساد و شکلگیری رانت و پدیده واسطهگری و صورتبندی قانونی برای انحصار به نفع تعدادی خاص از اعضاء صنف وکالت.
۳. شکستن هیمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرفهای وکیل مستقل که کیان وکالت را مخدوش و قرین منقصت میسازد.
۴. عدم شفافیت در چگونگی اِعمال معیار تبعیض بین اقلیت وکلای داخل در فهرست و اکثریت وکلای خارج از آن و تعارض اصل برابری و عدالت مرجع عمومی نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ایجاد تبعیض ناروا.
۵. ایجاد زمینه شکلگیری بازار سیاه و مطالبه و تحمیل حقالوکالههای گزاف بهعلت عرضه محدود و تقاضای زیاد و کثرت مراجعه مردم به وکلای انحصاری داخل در فهرست رئیس محترم قوه قضائیه.
۶. محدودکردن امرِ شخصی بودن تعیین وکیل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصی و شرعی وکالت و اصل آزادی اراده در اختیار وکیل دلخواه.
۷. القای شائبه عمومی بیاعتمادی و ناکارآمدی نسبت به نظام تعیین صلاحیت وکلای دادگستری به عنوان امین حکمروایی در تکفل حق دفاع.
۸. خدشه بر مقام شامخ ریاست قوه قضاییه و شخصیت وکلای دادگستری. چه اینکه نه در شأن جایگاه والای رئیس قوۀ قضائیه است که عامل ایجاد تبعیض ناروا بین وکلایی شود که دارای صلاحیت برابر قانونیاند و نه در شأن وکلای دادگستری است که نظارهگر استقرار چنین تبعیضی بین همصنفان خود باشند.
۹. تحتالشعاع قرارگرفتن حق امنیت خاطر مردم نسبت به اختیار وکیل امین و هدم زمینه اعتماد متهم و بستگان وی به وکلایی که شائبه ارتباط با دستگاه شاکی و ضابطین را دارند.
۱۰. تخفیف مقام وکیلِ همتراز با قاضی. به اعتبار تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، اما گزینش بدون ضابطه وکیل مصداقی از فقدان این تأمینات شغلی است.
۱۱. ایجاد سویه تبلیغاتی به نفع وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه قرار گرفتهاند؛ در حالی که تبلیغ برای وکیل هم برخلاف شئون وکالتی است و هم برخلاف شأن رئیس محترم قوه قضاییه.
تخصیص و تعارض با اصل جواز حضور وکیل منتخب در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی [به قید عموم و اطلاق] مطابق ماده ۱۹۰ همین قانون. در حالی که تمام ملاحظات کنترل اطلاعات در پروندههای خاص از حیث دسترسی یا مطالعه پرونده حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، مسبوق به پیشبینی بوده و مآلا بدون چنین محدودیتی نیز می‌توان از دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد.
۱۳. تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومی. تبصره مورد انتقاد با ترجیح بلامرجحِ وکلای داخل در فهرست خاص، سایر وکلا را بدون دلیل منطقی و عادلانه از حقوق شغلی خود محروم کرده است.
بر این مبانی، از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله کشور انتظار میرود برای پاسداشت حق دفاع و آزادی اختیار وکیل، با تصمیمی شایسته، به فوریت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دهد تا این تبصره خسارت بار که مورد انتقاد شخص رئیس محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است از قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود و از بروز روزافزون صدمههای جبران ناپذیر به عدالت محاکماتی جلوگیری شود.»
انتهای پیام