به گزارش ایسنا، دیلی تلگراف به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا گزارش داد، مقام‌های بریتانیایی در حال سنجش اوضاع برای تمدید ماده ۵۰ هستند؛ این بخشی از معاهده اتحادیه اروپاست و هر کشور عضوی که تصمیم به خروج از این اتحادیه بگیرد باید آن را به جریان انداخته و طبق الزامات قانون اساسی عمل کند.
با این حال سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به گزارش مذکور مدعی شد: نخست‌وزیر همواره تاکید می‌کند که ما ۲۹ مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و ماده ۵۰ قابل تمدید نیست.
به گزارش رویترز، سرنوشت بریگزیت بسیار نامشخص است و قانونگذاران بریتانیایی احتمالا باید هفته آتی به توافق جدایی که ترزا می با اعضای اتحادیه اروپا در ماه نوامبر منعقد کرد، رای بدهند. صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران نگرانند که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا موجب قطع شریان‌های تجاری، تنش در بازارهای مالی و جابجایی زنجیره‌های تامین در پنجمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود.
نتیجه بریگزیت نهایی اقتصاد ۲.۸ تریلیون دلاری بریتانیا را شکل می‌دهد، تبعاتی برای اتحاد بریتانیا دارد و مشخص می‌کند که آیا لندن جایگاهش در یکی از دو بازارهای مالی جهانی را حفظ می‌کند یا خیر. پنجاه و دو درصد از مردم بریتانیا یا به عبارتی ۱۷.۴ میلیون تن در رفراندوم ژوئن ۲۰۱۶ حامی خروج بودند و ۱۶.۱ میلیون تن یا ۴۸ درصد هم از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت کردند.
انتهای پیام