به گزارش ایسنا، روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی به استناد منابع دیپلماتیک ارشد اتحادیه اروپا نوشت، درخواست‌های ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا همچنان حول محور چارچوب زمانی حقوقی الزام‌آور برای "گذار" در مساله مرز ایرلند شمالی و ایرلند یا تعهدی به نهایی‌سازی یک توافق تجاری پیش از ۲۰۲۱ متمرکز است.
با نزدیک شدن به تاریخ اجرای بریگزیت مورخ ۲۹ مارس، مساله مرز ایرلند شمالی (متعلق به بریتانیا) و جمهوری ایرلند مشکلاتی را ایجاد کرده است. دوره گذار در واقع یک سیاست اطمینان بخشی است که قصد دارد تا عدم بازگشت بازرسی‌های مرزی میان ایرلند عضو اتحادیه اروپا و ایرلند شمالی را تضمین کند.
چنانچه تا موعد بریگزیت توافقی بر سر این مرز حاصل نشود، بریتانیا در ۲۰۲۱ وارد دوره گذار می‌شود و در آن مدت باید یک سری قوانین گمرکی اتحادیه اروپا را رعایت کند تا در نهایت این مساله حل و فصل شود. قانونگذاران بریتانیایی نگرانند که این مساله تا بلندمدت به صورت حل نشده باقی بماند و به ایجاد تنش‌ها و درگیری‌هایی در ایرلند شمالی برسد.
به گزارش دیلی تلگراف، ترزا می در جریان مذاکرات با مارک روته نخست‌وزیر هلند، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و لئو وارادکار، رهبر ایرلند درخواست‌هایش را تکرار کرده است.
نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا جمعه شب هم با رهبر حزب اتحادطلب دموکراتیک ایرلند شمالی که حزبش ۱۰ کرسی در پارلمان دارد و از دولت ترزا می حمایت می‌کند، به گفت‌وگو نشست اما طبق گزارش دیلی تلگراف رایزنی دو طرفه با موضوع توافق بریگزیت مورد نظر او نبود.
توافق می برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با رای قاطع قانونگذاران بریتانیایی مواجه شد. او همچنین از نمایندگان کشورش درخواست کرد تا با ایجاد اتحاد برای عبور از این بن‌بست تلاش کنند.
انتهای پیام
مترجم و دبیر: اکرم ترابی
نظرات