به گزارش ایسنا، طی چندماه اخیر، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییر کرده‌اند و در این میان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های رئیس‌جمهوری از وزیر و رئیس جدید، اطلاح نظام بانکی کشور است که از سال‌های پیش نیز مورد توجه برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی بوده است.
صحبت از اصلاح نظام بانکی در سال‌های گذشته هم بوده، اما این اقدام هیچ‌گاه به طور عملی انجام نشده و همیشه در همان مراحل نخستین کار مانده است.
اما این بار هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی بیش از گذشته عزم جدی خود را برای این کار نشان داده‌اند، به طوریکه وزیر اقتصاد به محض نشستن بر کرسی این وزارت‌خانه بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در آینده نزدیک تاکید کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بر اساس برنامه‌ای که از اصلاح نظام بانک‌داری اعلام کرد، این کار را آغاز کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل درباره قدم‌های پیش رو برای اصلاح نظام بانکی، گفته بود: قطعا اولین گام در این مسیر اصلاح، ناترازی بانک‌هاست؛ چرا که این کار سبب اضافه‌برداشت می‌شود و پس از آن، بحث نرخ سود است که ما با تعیین یک هدف تورمی نرخ سود را تعیین می‌کنیم و بانک‌ها در این حوزه می‌توانند اختیارات را براساس نرخ تعیین شده انجام دهند.
حال آن‌که اقدامات دیگری هم تاکنون در جهت اصلاح نظام بانکی انجام شده که از جمله آن‌ها می‌توان به ابلاغ بخش‌نامه‌هایی درجهت شفاف‌سازی پولی و بانکی و کاهش فساد اشاره کرد؛ از سوی دیگر همتی چندی پیش نیز از برخورد جدی با بانک‌هایی خبر داد که نرخ سود سپرده بیش از ۲۰ درصد پرداخت می‌کنند.
اما به گفته خود رئیس‌کل بانک مرکزی، نقطه اصلی آغاز اصلاح نظام بانکی از اصلاح ناترازی بانک‌هاست، چراکه این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها بدهی‌هایی را که دارند، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین کنند و این کار می‌تواند مشکلات بسیار زیادی را برای نظام بانکی کشور ایجاد کند.
به همین دلیل در نخستین گام باید تلاش کرد تا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت تسویه شود، تا بتوان شرایط بهتری را برای ادامه کار بانک‌ها رقم زد.
در این راستا نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی سقف استفاده از اوراق خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی برخی بانک‌ها را افزایش داد تا آن‌ها بتوانند از طریق این اوراق بدهی خود را به دولت رفته‌رفته تسویه کنند.
نگاهی به آمار بانک مرکزی ایران از میزان مانده بدهی بانک‌ها به این نهاد، بر اصلاح این ناترازی بیش از پیش تاکید می‌کند، چرا که بر اساس این آمار، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در طول یک سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایران در گزارشی که از وضعیت بدهی بانک‌ها با بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ارائه کرده است، نشان می‌دهد که مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که در مهرماه سال جاری به ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب میزان مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری ۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنین میزان این بدهی از اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده تا مهرماه سال جاری رشد ۲۱.۶ درصدی داشته است.
این در حالی است که مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال ۱۳۹۵ تا مهر سال گذشته تنها ۱۴.۵ درصد رشد کرده بود، بنابراین می‌توان مشاهده کرد که سرعت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
اما ادامه بررسی آمار حاکی از آن است که به رغم افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری در این مدت با کاهش ۶۵ درصدی همراه بوده و از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۳۹۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانک‌های تخصصی نیز به بانک مرکزی در این مدت کاهش ۳.۱ درصدی داشته و از ۴۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در مهر سال گذشته به ۴۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در مهر سال جاری رسیده است.
اما در مقابل بدهی کل بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در این مدت بیش از دو برابر شده و ۱۰۸ درصد رشد داشته است؛ به طوریکه بدهی این دسته از بانک‌ها در مهرماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده و در مهر ماه سال جاری به ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که در اصلاح ناترازی بانک‌ها، پیش از هر چیز بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که جلوی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گرفته شود و در عین حال بانک‌ها بتوانند به تدریج بدهی خود را نیز تسویه کنند.
انتهای پیام