علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل عدم تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد: با وجود آن که جلسات شورای عالی کار باید به شکل سه‌جانبه برگزار شود، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور کارفرمایان لغو می‌شود و ما ضعف نظارت را در این زمینه موثر می‌دانیم.
وی ادامه داد: کارفرمایان در جلسات شورا دو بهانه را مدام تکرار می‌کنند؛ می‌گویند در طول ۴۰ سال گذشته هیچ زمانی نبوده که سالی دو بار افزایش حقوق بدهیم، در صورتی که بر اساس قانون، محدودیتی برای بررسی مجدد مزد نداریم و مضاف بر آن، ماده ۴۱ قانون کار در تبصره ۲ به تعیین حداقل مزد بر اساس سبد معیشت خانوار اشاره کرده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: موضوع دیگری که کارفرمایان مدام به آن چنگ می‌زنند، شرایط حاکم بر اقتصاد است و نوسان نرخ ارز را موجب افزایش قیمت مواد اولیه و رکود بنگاه‌های خود عنوان می‌کنند، در صورتی که چندین بار طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشتند که بعضا تا ۴۰ درصد هم رسید و از شرایط پیش آمده به نفع تولیدات خود سود بردند، ولی آیا این مساله به افزایش حقوق کارگران هم منجر شد؟
اصلانی تصریح کرد: گله نمایندگان کارگری این است که اگر کارفرمایان قیمت اجناس خود را بالا بردند و در این آشفته بازار سود کردند، چرا بالا رفتن چند درصد حقوق کارگران را برنمی‌تابند؟
این مقام مسئول کارگری با بیان این که اصل سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی باید در شورای عالی کار اجرا شود، تاکید کرد: اگر کارگران به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در جلسه شورا حضور پیدا نکنند، آیا وزارت کار جلسه را لغو می‌کند؟ اما وزارت کار به دلیل عدم همراهی و مخالفت کارفرمایان از گذاشتن جلسه شورا خودداری می‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وقتی دولتمردان ادعا می‌کنند دولت پولداری هستیم و هیچ دولتی به اندازه این دولت، از درآمدهای نفتی سرشار نبوده است، انتظار ما این است که یک ردیف جداگانه اعتباری برای کارگران در بودجه ببینند تا از این محل به خانوارهای ضعیف و محروم کارگری کمک شود.
اصلانی با اشاره به عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها در بودجه سال آینده، گفت: بسیاری از کارگران به ۴۵ هزار تومان اندک یارانه دلگرمند و کرایه خانه‌ها و هزینه‌های درمانی آنها به موی یارانه‌ها بسته است، ولی متاسفانه یارانه در بودجه افزایش نیافته و حق مسکن و بن خواربار کارگران هم چند سال است بدون تغییر، تصویب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کارگران همیشه یار و یاور کارفرمایان در هر شرایطی بودند و مشکلات آنها را به خوبی درک می‌کنند، چون کارگران و کارفرمایان مثل دوبال به هم وابسته‌اند. با قیمتهای امروز دیگر نمی‌توان با دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگری امرار معاش کرد و از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآمد.
به گزارش ایسنا، از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۳ آبان در حالی بیش از یک ماه می‌گذرد که بسیاری از نمایندگان تشکل‌های کارگری تشکیل جلسه‌ای منحصر با موضوع دستمزد را خواستار شده بودند. وزیر کار در روزهای گذشته از جلسه با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد خبر داد و اعلام کرد که گزارش مقدماتی کمیسیون مربوطه تهیه شده و در جلسه آینده شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
انتهای پیام