محمد شریعتمداری ـ در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که چرا سهامدار اصلی شرکت فولاد به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نمی‌کند؟ گفت: بیش‌تر این مباحث در شورای تامین استان مطرح می‌شود و ما از بانک ملی به عنوان مالک می‌خواهیم که به مسئولیتهای مالکانه خود عمل کند، ولی یک سری مسایل جانبی برای استقرار مدیریت مورد نظر بانک ملی وجود دارد که بتواند مواد اولیه را به موقع تامین و توزیع کند.
وی ادامه داد: مدیرعامل بانک ملی به ما می‌گوید ۱۵۰ میلیارد تومان کالا در انبار دارد ولی امکان فروشش نیست و اگر کارگران سرکار بروند، می‌تواند آنها را بفروشد و مشکلات جاری را حل کند.
۴۷ هزارتن مواد اولیه در راه کارخانه فولاد
شریعتمداری افزود: به گفته مدیرعامل بانک ملی ۴۷ هزار تن مواد اولیه در راه کارخانه است و ۲۷ هزار تن مواد اولیه هم در کارخانه آماده تولید است که با آن سه خط می‌توانند کار کنند ولی تعطیلی‌هایی که در پی اعتراضات کارگران به وجود آمده، باعث بروز مشکلاتی شده است و اگر با کارگران گفت‌وگو شود تا سه خط موجود را راه‌اندازی کنند، مشکلات برطرف می‌شود.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در هر حال این کارخانه ۷ ماه حقوق عقب افتاده داشته است، ۱۳۸۰ میلیارد ریال در این دوره پرداخت شده و بانک ملی هیچ مشکلی به لحاظ مدیریتی یا تامین منابع ندارد و با ورود مواد اولیه سایر خطوط تولید راه اندازی می‌شود.
جبران مشکلات معیشتی در قالب سبد حمایتی
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ترمیم دستمزد کارگران تا پایان امسال وجود دارد؟ گفت: این مساله بعد از تغییر در دولت و انتصاب بنده مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت؛ حرف دولت این بود که در چارچوب تامین سبد حمایتی تلاش کنیم و تا پایان سال طی نوبت‌هایی نسبت به جبران این امر در حد معقول و منطقی و با توجه به امکاناتی که دولت در بودجه عمومی دارد، اقدام کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: با این حال مذاکرات سه جانبه را با نمایندگان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری ادامه دادیم، یک جلسه شورای عالی کار را تشکیل دادیم و در آن جلسه نتوانستیم به جمع‌بندی برسیم، چون کارفرمایان با شرایط نه چندان خوبی که تولید با آن مواجه است، در پذیرش این مسئولیت آمادگی نداشتند و اعلام کردند که محصولاتشان باید با قیمت تمام شده بالاتری به بازار عرضه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما هم معتقدیم که نباید یک سویه به این موضوع نگاه کنیم و اگر حاصل چنین تصمیمی این باشد که با بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاهها مواجه شویم باید در این زمینه با احتیاط و تعقل و تدبیر حرکت کنیم؛ بنابر این اگر لازم باشد تصمیمی در این خصوص بگیریم باید یک بار جدی بگذاریم روی این که سبد معیشتی در سال ۹۷ را تکمیل کنیم و تمرکز در تنوع‌بخشی را به نحوه کمک به حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ موکول کنیم.
همه حقوق‌بگیران مشمول ترمیم دستمزدند
شریعتمداری تاکید کرد: واقعیت این است که در کلان، فکر، دیدگاه و عمل با یک واقعیت غیرقابل انکار مواجهیم و آن این است که در ماههای اخیر به ویژه در طول سال ۹۷ فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده و این مساله غیرقابل انکار است ولی موضوع حقوق و دستمزد و ترمیم آن تنها در حوزه کارگران نیست و به همه حوزه‌ها اعم از بازنشستگان، کارمندان و همه اقشاری که به نوعی با ما مواجهند، تسری دارد و بیش از همه روی زندگی مددجویان تاثیر فوق العاده‌ای گذاشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما به عنوان متولی بخش اجتماعی دولت، زبان گویای آنها در مراجع و مجاری تصمیم‌گیر بوده و هستیم؛ چه در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتیم، چه در جلسات مختلفی که دولت برگزار کرده و چه در جریان تصویب لایحه بودجه در دولت، همواره تلاش کردیم علیرغم همه خدماتی که دولت تدبیر و امید در طول عمر خود در این زمینه انجام داده، صدای رسای بخش قابل توجهی از جامعه‌ای باشیم که دارای درآمد ثابت هستند و از مشکلات معیشتی رنج می‌برند.
به اعتقاد وزیر کار، اگر بخواهیم برای اولین بار در میانه سال به یک تصمیم روشن و هماهنگ در کل مجموعه دریافت‌کنندگان حقوق ثابت برسیم، به هماهنگی با دولت نیاز داریم.
توزیع اقلام مورد نیاز کارگران از طریق تعاونی امکان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال از بررسی راهکارهای تامین کالای اساسی و مورد نیاز کارگران خبر داد و گفت: استفاده از شبکه وسیع تعاونی‌های امکان در کشور یکی از روشهایی است که در دست بررسی داریم؛ قبلا از تجربه توزیع تعاونی‌های امکان درخصوص برخی کالاهای مورد نیاز طی برنامه‌هایی استفاده کردیم و این امکان را همچنان داریم که بتوانیم کالاهای مورد نیاز را از طریق شبکه تعاونی‌های امکان با قیمتهای ارزان‌تر تامین کنیم و در اختیار کارگران قرار دهیم.
شریعتمداری گفت: درحال مذاکره با این تعاونی هستیم تا اگر به همین شکل کالایی که در اختیار مردم است، وارد شود و با دقت کامل‌تری نسبت به تامین اقلام مورد نیاز کارگران در صنوف مختلف اقدام کند، بتوانیم با درصد پایین‌تری مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز را در اختیار کارگران قرار دهیم.
به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود" امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد."
انتهای پیام