حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر نظارت و ساماندهی مشاغل غیررسمی در کشور، اظهار کرد: زمانی که فعل و انفعالات بازار کار کاهش می‌یابد، رونق کسب‌وکار کم می‌شود و افراد ناتوان از تامین هزینه‌های زندگی باشند، مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی افزایش می‌یابد؛ لذا بخشی از مشاغلی که به شکل غیررسمی و زیرزمینی در کشور شکل گرفته، ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد است.
وی با بیان این‌که مشاغل زیرزمینی و غیررسمی همواره بوده و فقط مقدار آنها به دلایل متعدد اقتصادی کم و زیاد شده است، ادامه داد: به عنوان مثال مشاغل فضای مجازی و اینترنتی به تناسب زمان شکل گرفته‌اند ولی هنوز جایگاه ویژه‌ای در کشور پیدا نکرده‌اند و سازمانهای مسئول هم نتوانسته‌اند اشراف کافی بر عملکرد و فعالیت آنها داشته باشند چون این مشاغل به اندازه کافی نهادینه نشده‌اند که ارتباط جدی و مسئولانه با سازمانهای رسمی در کشور پیدا کنند؛ بنابراین ساماندهی آنها زمان‌بر و نیازمند رصد فنی و کارشناسی است.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که چرا شاغلان کسب‌وکارهای غیررسمی تمایلی به ساماندهی ندارند؟ گفت: دلیلش این است که این مشاغل برای کسانی که مبادرت به انجام آن می‌کنند تا وقتی ارزش فعالیت دارند که از چشم سازمانهای نظارتی دور باشند، چون اگر قرار باشد مکانی برای فعالیت داشته باشند و برای آن اجاره بپردازند یا بابت فعالیت خود به دارایی مالیات بدهند و خود را گرفتار بوروکراسی‌های اخذ مجوز کنند، برایشان مقرون به‌صرفه نیست به همین دلیل کار به شکل سیار و زیرزمینی سودآوری بیشتری برایشان دارد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر لزوم نظارت و ساماندهی مشاغل غیررسمی افزود: دولت باید این کسب‌وکارها را به شکلی ساماندهی کند که ضمن رعایت قوانین و استانداردها و حقوق مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارهای دیگر دچار مشکل نشوند.
او تاکید کرد: در شرایط اقتصادی حاضر توان کافی برای ظرفیت‌سازی در حوزه اشتغال را نداریم و به نظر می‌رسد که باید با افرادی که در قالب دستفروش یا فروشنده سیار در اماکن عمومی سدمعبر می‌کنند، مدارا کرد هرچند که دولت تلاش کرده از طریق شهرداری‌ها زمینه فعالیت و ساماندهی آنها را فراهم کند و در متروها یا پارکها به آنها فضا بدهد ولی با این حال همه آنها تجیمع و ساماندهی نشده‌اند و تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور به سمت و سوی ثبات نرود، این مشاغل روز به روز گسترش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.
انتهای پیام