پرده‌ی اول: تولد یک صنعت
کشت نیشکر از سال ۱۳۱۹ در خوزستان آغاز شده بود اما انگلیسی‌ها که نفت ایران را کنترل و برداشت می‌کردند با توسعه‌ی کشت آن در این استان مخالف بودند. اواسط دهه‌ی ۳۰ که دست انگلیسی‌ها از نفت کوتاه و پای آنها از جنوب کشور بریده شد، موضوع کشت نیشکر دوباره مطرح شد و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب‌ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند.
نهایتاً در سال ۱۳۳۸ کارخانه یا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در چهارده‌کیلومتری شهر شوش و ده‌کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده شد. عملیات احداث کارخانه توسط دولت آغاز شد و دو سال بعد کارخانه به بهره‌برداری رسید. بعد از چند دهه فعالیت سطح زیر کشت این محصول در سال ۸۹ به ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسید.
اول دی‌ماه سال ۱۳۵۴ اساسنامه‌ی شرکت سهامی نیشکر هفت‌تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه‌ی اولیه‌ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد. طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه‌ی شرکت را ارزیابی کند و تا ۹۹ درصد سهام آن را بفروشد. پس از انقلاب دوباره شرکت بطور کامل تحت کنترل دولت در آمد و اداره‌ی آن به وزارت صنعت سپرده شد.
پرده‌ی دوم: فعلاً ساکت!
مشکلات کارخانه از کجا شروع شد؟ بعد از اینکه کارخانه مشمول قانون خصوصی‌سازی شد، مدیریت آن به بهانه‌ی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مسئله اعتصاب‌های گاه‌گاه کارگران هفت‌تپه را که از سال ۱۳۸۴ به دلیل پرداخت نشدن حقوق آغاز شده بود، شدت بخشید.
اما پس از اعتراضات مکرر کارگران، مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه‌ی کارگران، آنان را ساکت کرد. با این حال غلامرضا ابوطالبی، دبیر هماهنگی خانه‌ی کارگر جنوب کشور معتقد بود این سکوت موقتی است و «برای رفع کلی این مشکل باید جلوی واردات شکر گرفته شود».
آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی‌تر مطالباتشان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره راه بیندازند. مرداد سال ۸۷ بیش از دو هزار نفر از کارگران، اولین هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد خصوصی‌سازی کارخانه برای مدتی به تعویق بیفتد.
پرده‌ی سوم: واگذاری
اواسط دهه‌ی ۸۰ بحث خصوصی‌سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های بسیار زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. با وجود این، کار واگذاری انجام نشد تا اینکه سال ۱۳۹۱ پروژه‌ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه‌ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر تا ۱۰۰ هزار تن باشد.
در نهایت، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ فهرست شرکت‌های «بسیار بزرگ» قابل واگذاری منتشر شد. سازمان خصوصی‌سازی نام ۲۷ شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنها را اعلام کرد که در میان آنها امکان ۱۰۰ درصد کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به چشم می‌خورد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۳ سید راضی نوری، نماینده‌ی مردم شوش در مجلس، در زمینه‌ی «جلوگیری از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد صلاحیت» به وزرای صنعت و اقتصاد تذکر داد.
اول آذر همان سال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «این صنعت و شرکت‌های مشابه به دلیل اجرای ناصحیح اصل ۴۴ آسیب دیده‌اند». با این حال ۲۲ آذر ۹۴ اعلام شد این شرکت به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد شد.
۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند احیا شود و به چرخه تولید بازگردد».
در نهایت بهمن‌ماه سال ۹۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. نماینده‌ی شوش در مجلس در این‌باره هم به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و این این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟».
پرده‌ی چهارم: شِکرِ تلخ
اعتراض کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن حقوقشان بیش از یک دهه قدمت دارد. سال ۱۳۸۷ رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان درباره‌ی معوقات کارگران این شرکت گفته بود: «در حال حاضر بیش از پنج میلیارد تومان از حقوق معوق کارگران این واحد پرداخت نشده است».
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود و شرکت سال‌ها در وضعیت «زیان‌ده» قرار داشت و مدیران علت آن را در تمام‌شدن عمر کارخانه و عدم بهره‌وری آن می‌دیدند. توجیه پروژه‌ی نوسازی کارخانه هم در واقع همین بود اما با وجود انجام این نوسازی‌ها و واگذاری شرکت به بخش خصوصی، باز هم شرکت توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشت و کارگران ناچار بودند برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب و اعتراض بزنند.
میزان تولید شرکت که در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ هزار تن بود، در سال ۸۶ به حدود یک‌دهم کاهش یافته بود. با این وضع به نظر می‌رسید شرکت یا باید تعطیل می‌شد یا واگذار. بعد از نوسازی شرکت، راندمان تولید آن چندبرابر شد اما حقوق کارگران همچنان یک خط در میان پرداخت می‌شد. شرکت به بخش خصوصی واگذار شد اما بازهم حقوق کارگران یک خط در میان پرداخت می‌شد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته‌ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال «بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی» داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.
با وجود اعتصاب گاه‌گاه کارگران در سال‌های قبل، ۲۵ مهرماه سال ۹۵ نماینده‌ی مردم شوش در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت در جلساتی که برای پیگیری مشکلات کارخانه داشته‌اند، «قائم مقام این شرکت بر نبود مشکل مالی در این شرکت تأکید کرد». این در حالی بود که در همان روز، تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، ششمین روز متوالی را پشت سر می‌گذاشت!
مشکل کارگران نه تنها آن زمان، بلکه در دو سال بعد از آن هم حل نشد. اعتصاب و اعتراض در سال ۹۶ و ۹۷ هم ادامه پیدا کرد. دستمزدهای معوقه، بیمه‌های ردنشده، مزایای دریافت‌نشده و قراردادهای نامناسب، از دلایل اعتصاب کارگران بود؛ اعتصاب‌هایی که نه‌تنها با انتشار فیلم و عکس توجه‌ها را به سوی خود جلب کرد، بلکه با بازداشت چندنفر از کارگران معترض، ابعاد تلخی به ماجرا داد.
پرده‌ی پنجم: گریز از مرکز
طرفداران اقتصاد آزاد استدلال می‌کنند که تمرکزگرایی در اقتصاد، موجب ناکارآمدی است و به همین سبب معتقدند دولت صلاحیت اداره‌ی کارخانه‌ها را ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌گوید مالکیت و مدیریت صنایع در حوزه‌ی بخش خصوصی است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نیز قوای سه‌گانه ملزم به «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه، به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» هستند.
اما در مقام عمل، کارها به همین تمیزی پیش نرفته و واگذاری شرکت‌های دولتی همواره با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌رو بوده است. در خصوص کارخانه‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز پروسه‌ی به نابودی کشاندن کارخانه توسط مدیریت غیرخصوصی چندسالی طول کشید تا اینکه در نهایت واگذاری آن به دو جوان در هاله‌ای از ابهام انجام شد.
با وجود اینها رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنان با قدرت از واگذاری و مدیریت این شرکت دفاع می‌کند. علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی ۲۹ آبان ۹۷ به خبرنگار ایسنا گفت: «۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد ... بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود اما پس از خصوصی‌سازی وضعیت بهتر شد؛ الان حقوق معوقه‌ی کارگران به دو ماه رسیده است. ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت‌تپه سرمایه‌گذاری شده است».
او در حالی گفته مالک کارخانه «قرار است» ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر برای کشت محصولاتی غیر از نیشکر سرمایه‌گذاری کند که دو روز قبل از این اظهرنظر او، نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادعا کرد که محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌ی قضائیه، در جلسه‌ی این فراکسیون گفته «درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت‌تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلاً زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند».
طبق تئوری، واگذاری و انتقال از بخش دولتی به خصوصی باید حال شرکت را خوب و بهره‌وری آن را بیشتر می‌کرد اما با اتفاقاتی که افتاده، کار دوباره به مجلس و دولت کشیده شده است. استاندار خوزستان در این باره گفته بود: «جلسه ویژه‌ای برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه با دکتر دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شد موضوع حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه و مسائل آن در دولت مطرح شود و معاون اول رئیس‌جمهور هم صحبت‌هایی کرده‌اند تا موضوع به نحو احسن حل شود».
غلامرضا شریعتی سه شنبه ۲۹ آبان نیز در یک نشست خبری گفت امیدوار است که تا یکی دو روز آینده حقوق کارگران به آنان پرداخت شود. او مشکلات شرکت را ناشی از «خط تولیدی قدیمی و نیروی مازاد» دانست و گفت «مشکلات کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ... در حال برطرف شدن است و امیدواریم به‌زودی همه‌ی این مسائل کارگری برطرف شود».
روی وبسایت این شرکت نوشته‌اند که «برنامه توسعه نیشکر یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور است».
ایسنا - میثم خدمتی
انتهای پیام