به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است برای امسال از محل فروش نفت، ماهانه ۳۲ درصد درآمد ارزی این بخش را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۳۹۷، حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآوردهای آن پیش‌بینی شده است که گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد در شش ماه ابتدایی سال حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این رقم نسبت به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان مصوب برای این مدت تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که دلیلی اصلی آن افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در بودجه بود.
با این حال در نیمه دوم تا حدی قیمت نفت در بازار جهانی کاهشی شد که این تغییر می‌تواند موجب کاهش درآمد نفتی و به دنبال آن کاهش حجم واریزی به صندوق توسعه ملی شود؛ موضوعی که البته شهیدزاده - رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی - نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت واریزی سهم صندوق از فروش نفت به آن اشاره داشته است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه در سال جاری واریز سهم صندوق توسعه از درآمد ارزی فروش نفت طبق قانون انجام شده است، گفت که هر ماه بانک مرکزی بر مبنای گزارش وزارت نفت، از محل فروش گاز، نفت و میعانات سهم هر بخشی را مشخص و ۳۲ درصد مربوط به صندوق را نیز واریز کرده است.
وی درباره روند واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی در سال جاری توضیح داد: تا پایان شهریور ماه منابع به روال قبل واریز شد ولی در مهرماه تا حدی کمتر شده است که دلیل آن به کاهش درآمد نفتی بر می‌گردد. البته این به معنای واریز کمتر از ۳۲ درصد تعیین شده نیست بلکه همان درصد واریز شده ولی مبلغ نسبت به ماه‌های قبل کاهش داشته است.
شهیدزاده درباره میزان ورودی منابع ارزی ناشی از نفت به صندوق توسعه ملی در سال جاری و همچنین موجودی آن که پیش از این اعلام می‌شد، رقمی اعلام نکرد و گفت که این ارقام محرمانه است و گزارش آن به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مسئولان مربوطه ارائه می‌شود.
باید یادآور شد که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد، با این هدف که بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این صندوق ذخیره شده و به ثروتی ماندگار و مولد تبدیل شود، در عین حال راهی برای حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی باشد.
بر این اساس قرار شد از ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد از منابع نفتی واریز و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ و با توجه به کاهش منابع ارزی دولت پیشنهاد توقف واریز درصد مازاد بر ۲۰ درصد را مطرح و با تصویب مجلس واریز در حد ۲۰ درصد انجام شد.
اما در ادامه و با تصویب برنامه ششم توسعه روال اینگونه تعیین شد که حداقل واریزی به صندوق از محل درآمد نفتی به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. بر این اساس در سال جاری و در قانون بودجه تکلیف شد تا از درآمد ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص حاصل از صادرات گاز ۱۴.۵ درصد به شرکت نفت، ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی، سه درصد به مناطق نفت خیز اختصاص پیدا کند و مابقی در اختیار دولت قرار گیرد.
انتهای پیام