به گزارش ایسنا، از جمله مسایلی که با زندانی کردن افراد ایجاد می‌شود، مشکلات اجتماعی و فرهنگی است که نه تنها زندانیان بلکه خانواده‌های این افراد را درگیر موضوع و تبعات ناشی از آن می‌کند. همچنین این فرد بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن محیط و بعد از آن در جامعه با مشکلات عدیده‌ای در خصوص کار و زندگی روبرو می‌شود.
با توجه به این مسایل نمایندگان مجلس در یکم آذرماه سال 96 کلیات طرح یک فوریتی "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها" را که مشتمل بر 32 ماده بود در اجرای سیاست‌های کلی قضایی در زمینه حبس‌زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضایی بی‌رویه منجر به بازداشت و زندان که آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد می‌کرد را ارایه کردند.
کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در 29 مهرماه توسط نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق به کلیات آن، به تصویب رسید.
از جمله موضوعات مهم و مطرح در رابطه با این طرح این است که در صورت تصویب نهایی آن صدور قرار بازداشت موقت محدود می‌شود و از صدور قرارها و احکام قضایی بی رویه منجر به بازداشت و زندان جلوگیری خواهد شد.
با توجه به تصویب کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، بر آن شدیم تا نظرات تعدادی از حقوقدانان و وکلای دادگستری را در خصوص این طرح و مواردی که در اجرای بهتر این طرح باید مد نظر قرار گرفته شود و همچنین تاثیرات آن بر کاهش جمعیت زندان‌ها را جویا شویم.
علی نجفی توانا –حقوقدان- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی می‌شود و نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد بود.
وی افزود: مقایسه این قانون (طرح) در یک مصداق عینی مانند آن است که شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان سیل‌خیزی کماکان باقی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه اقدامات می‌تواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود. شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.
نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمی‌توان حذف و توجیه کرد، گفت: به عبارت روشن‌تر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون می‌دانیم جرم ثمره یک شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما امروز با قبول مسئولیت سعی می‌کنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.
نجفی توانا با بیان اینکه واقعیت این است که این راهکار مسکنی است که نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بر دردهای موجود می‌افزاید، اظهار کرد: یک سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازات‌های سخت و ارعابی امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر داده‌های علوم جنایی می‌رود تا ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر می‌بینیم که در کشورهای دیگر چنین رویه‌ای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات، متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرم‌گرای بزهکار، بالفعل بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.
محمدعلی اردبیلی –استاد حقوق دانشگاه- با انتقاد از طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بیان اینکه چندان در خصوص کارآیی این طرح خوشبین نیست، اظهار کرد: معضل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها معضلی دیرینه است که در این دو دهه به خصوص با تمام تلاش‌هایی که انجام گرفته و قوانین و مقرراتی که در این زمینه تصویب شده، همچنان ناگشوده باقی مانده است.
وی افزود: هر چند وقت یکبار این موضوع به دلیل فشار جمعیت کیفری مجدد مطرح می‌شود و ما برای حل این مشکل به همان تجارب گذشته رو می‌آوریم و همان طریق تلاش می‌کنیم معضل را چاره‌جویی کنیم، غافل از اینکه راهکارهای گذشته مانند جایگزین‌های مجازات حبس در وضعیت کنونی دیگر جواب نمی‌دهد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته حسن این طرح‌ها و لوایح این است که گهگاه از خاطر نبریم که معضلی به نام تورم جمعیت کیفری در کشورمان وجود دارد و مهمتر از آن تضییع حقوق شهروندان در این رابطه است. باز هم تاکید می‌کنم که موضوع پیچیده‌تر از آن است که با چنین طرح‌هایی بشود چاره‌جویی کرد.
اردبیلی با اشاره به طرح جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بیان کرد: این طرح قبلاً هم به صورت دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری در شهریور سال 95 با امضای رییس قوه قضاییه به دادگستری‌ها ابلاغ شد؛ سوال این است که اگر با این دستورالعمل نتیجه سودمندی عاید شده چه نیازی به تصویب آن در مجلس است؟ مبنای این دستورالعمل قانون آیین دادرسی کیفری است که تکلیف را از بسیاری جهات روشن کرده و یا اگر اشکالی در آن بوده که باید اصلاح می‌شده باز هم بدون تشریفات قانونگذاری می‌توان در حیطه اختیارات قوه قضاییه ایرادات و اشکالات آن را برطرف کرد.
وی گفت: معمولاً چون در کشور ما عادت نیست که بازخورد قوانین و مقررات در اجرا سنجیده شود گاه تصور می‌شود خلاء قانونی وجود دارد و هم اکنون با معضل دیگری به نام تورم قوانین مواجه هستیم. در همین دو هفته گذشته نمایندگان محترم مجلس با کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شرایط بازداشت موقت موافقت کردند که مقوله‌ای از همین طرح اخیر است که این پراکنده کاری در اموری مانند قانونگذاری مصیبت بزرگی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: خود طرح ساماندهی هم ده‌ها ایراد دارد ولی اساساً مشکلات جای دیگری است. مگر مشکلات اجرای قانون اهمیت کمتری از شیوه قانون‌نویسی و قانونگذاری در کشور دارد؟ چرا باید کسانی که مدیون هستند برای ایفاء تعهدات خود در حبس باشند؟ یا کسانی که توان پرداخت مهریه، دیه و جبران خسارت را ندارند و کسانی که به مجازات رجم، اعدام و قصاص محکوم شده‌اند باید ماه‌ها و سال‌ها در حبس بمانند؟
وی افزود: مهمتر از همه در وضع فعلی، صدور قرارهای بازداشت موقت است. به نظر می‌رسد دادسراها باید در شیوه کار خود بازنگری کنند. اصولاً قرارهای بازداشت موقت باید پس از تحقیقات صادر شود و نه قبل از آن. کار به اینجا کشیده است که چون دلایل کافی بر توجه اتهام در بعضی از پرونده‌ها موجود نیست، با تمدید قرار بازداشت موقت، متهم را ماه‌ها در بازداشت نگه می‌دارند.
عبدالصمد خرمشاهی -وکیل دادگستری- نیز در این باره گفت: از دیرباز دو مسأله در آیین دادرسی و تشکیلات شکلی ما همیشه مد نظر بوده؛ یکی بحث بازداشت موقت و دیگری بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است. همه ما می‌دانیم که اصل بر برائت افراد بوده و بازداشت افراد مغایر با این اصل است. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری و در قانون لاحق نیز در این خصوص اشاره شده و به جز در موارد ضرورت که آن هم اقدامات تأمینی است و شرایطی که در قانون اعلام شده باید از بازداشت متهمین اجتناب کرد.
این وکیل دادگستری گفت: مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین باید مستدل، موجه و متناسب با نوع اهمیت جرم باشد، یعنی باید ادله فراهم بوده و وجود داشته باشد، سابقه متهم در نظر گرفته شود، وضعیت روحی، جسمی، سن، حتی جنس و شخصیت متهم با نوع قرار متناسب باشد که این رعایت تناسب صدور قرار بازداشت موقت یکی از دغدغه‌های دیرین قضات کیفری بوده است.
خرمشاهی یادآور شد: از میان بازداشت اختیاری که در اختیار قضات است و بازداشت اجباری که قانونگذار تعیین کرده، ما باید به سمتی برویم که آن را از اراده، سلیقه و اختیار قضات خارج کنیم.
وی تاکید کرد: فی نفسه بد نیست که اصلاح ماده 242 که مطرح است انجام شود اما به نظر من قانون خلائی ندارد و اگر قرار است که به اصطلاح قانون اصلاح شود و دلیل آن هم کسر آمار جمعیت زندانیان و دلایل دیگر باشد، بایستی موجباتی فراهم شود که بیشتر از اختیار قاضی خارج شده و قانونگذار این شرایط و موارد قرار بازداشت موقت را محدودتر کند تا قضات این اختیار را داشته باشند که با قرارهای متناسب دیگری در خصوص متهم برخورد کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این طرح، طرح بدی نباشد گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه بر این استوار باشد که هر چه بیشتر مجازات‌های سالب آزادی را کم کند و بیشتر آن را در محدوده قوانین لازم‌الاجرا بگذارد و کلاس‌های توجیهی برای قضات گذاشته و در بخشنامه‌های متعدد تاکید شود که آزادی و حیثیت افراد به سادگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.
سیدمهدی حجتی -وکیل دادگستری- نیز دراین رابطه به ایسنا گفت: این طرح که کلیات آن با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تورم قوانین کیفری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بر مبنای مقررات بند "چ" ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای سیاست بازنگری در قوانین کیفری و با هدف جرم زدایی از تعداد قابل توجهی از رفتارهایی که در طول دوره قانونگذاری در کشور و با وضع قانون، متصف به وصف کیفری شده‌اند در دستور کار مجلس قرار گرفته و به دنبال کاهش نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور و تجدید نظر در سیاست جنایی سرکوبگر و جایگزینی آن با سیاست بازپذیری است.
وی با انتقاد از نحوه جرم انگاری و وضع قوانین کیفری ماهوی در کشور و جای خالی مجلس تخصصی قانونگذاری مثل مجلس سنا، گفت: حقوق کیفری دشمن حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان است و لذا نباید جز در مواردی که وضع قانون کیفری ضرورت دارد؛ رفتارهای شهروندان را به قید مجازات ممنوع و از ضمانت اجراهای قهری برای مبارزه با برخی رفتارها استفاده کرد.
وی ادامه داد: در واقع اشکال قانونگذاری در کشور ما در حوزه حقوق کیفری آن است که هم مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی قانونگذاری نیست و هم اینکه قانونگذار در عمل با عدول از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و اصل ضرورت در موضوع جرم انگاری، در هر جایی که می‌خواهد از موضوعی صیانت و یا قانون مصوب خویش را با اقتدار اجرا نماید، با نگاه جرم محور به سراغ استفاده از اهرم‌های قهری برای ایجاد ضمانت اجرا می رود که همین امر باعث تکثّر عناوین مجرمانه در کشور ما شده است.
حجتی با بیان اینکه هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و آزادی‌های شهروندان نیز تنگ‌تر و محدودتر می‌شود، افزود: اصولاً قانونگذار باید در مقام جرم انگاری رفتار شهروندان، از ملاکی به نام "نظم عمومی" استفاده کند بدین ترتیب که اگر رفتاری به نظر اکثریت مطلق شهروندان، خللی به نظم عمومی وارد نکرده و تبعاً واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند، نمی‌تواند در دایره عناوین مجرمانه قرار گیرد؛ زیرا وقتی شهروندان چنان رفتاری را مخالف نظم عمومی ندانند، تبعاً در قبال آن نیز واکنشی از خود بروز نمی‌دهند و همین امر باعث می‌شود در حالیکه مقنن یک رفتار را جرم انگاری کرده است؛ لیکن قانون کیفری در آن حوزه در سطح گسترده توسط عموم شهروندان نقض شده و مورد رعایت قرار نمی‌گیرد زیرا شهروندان عقیده‌ای بر جرم بودن آن نداشته و نه تنها در قبال انجام آن از ناحیه سایرین واکنشی از خود بروز نمی‌دهند بلکه خود نیز مرتکب آن می‌شوند.
حجتی اضافه کرد: تکثر عناوین مجرمانه باعث تبدیل شهروندان شریف به افراد بزهکار می‌شود به نحوی که بواسطه تورم قوانین کیفری، کمتر شهروندی پیدا می‌شود که در طول دوره حیات خویش، حداقل یک بار با نظام عدالت کیفری تماس پیدا نکند و طبیعی است که این حجم از قوانین کیفری، با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها رابطه مستقیم دارد و قطعاً کاهش عناوین مجرمانه به کاهش جمعیت کیفری کشور، کمک مؤثری خواهد کرد و ضروری است که قانونگذار بر مبنای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در سال ١٣٨٩ مصوب شده است در تصویب نهایی قانون ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تسریع کند.
محمد صالح نیکبخت -وکیل دادگستری- نیز بر این عقیده است که برای کاهش جمعیت زندان‌ها باید به سمن‌ها اجازه فعالیت داده شود و اظهار می‌دارد: متأسفانه نظام کیفری ایران حبس محور است و برای غالب جرایم مجازات حبس پیش بینی شده است. افزون بر این قانونگذار صریحاً برای بخشی از جرایم مانند تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین جرایمی که مجازات آن حبس‌های سنگین و یا اعدام می‌باشد صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است.
وی افزود: علیرغم تلاشی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به عمل آورد و نیز علیرغم تلاشی که قانونگذاران در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش مجازات حبس و صدور قرار بازداشت‌های موقت به عمل آوردند، متأسفانه رویه صدور قرار بازداشت موقت همچنان در موارد فوق باقی ماند و در برخی موارد گاهی حتی برخلاف نص صریح قانونگذار و علیرغم ابقای متهمان حتی در جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد نیست و علیرغم گذشت حداکثر زمان بازداشت موقت که دو سال می‌باشد مراجع کیفری، دادسراها و دادگاه‌ها از تبدیل قرار خودداری می‌کنند.
نیکبخت گفت: افزون بر این در نظام‌های کیفری دنیا معمولاً برای بسیاری از جرایم با توجه به سن و سال مجرم و کیفیت ارتکاب جرم و اوضاع و احوال تحقق بزه پیش‌بینی می‌شود که برای مجرمان در دفعه اول اعمال مجازات در نظر نگیرند. این وضعیت تا حدودی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران منظور شده و باعث تأسف است که تاکنون نه تنها به صورت کامل اجرا نشده بلکه همین عدم اجرای آن هم علیرغم وجود قانون موجب شده است جمعیت کیفری ایران همچنان درصد بالایی داشته و ظرفیت فیزیکی زندان‌های کشور گنجایش پذیرش تعداد زندانیان یا بازداشت شدگان را نداشته باشد.
حسین ساعتچی یزدی -وکیل دادگستری- هم در رابطه با طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث رعایت حقوق متهم به ویژه در خصوص اجرای قرارهای تأمین و نظارت قضایی، پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است و آنچه محل اشکال بوده و تاثیر مستقیمی در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد، عدم اجرای صحیح و سلیقه‌ای اجرای قانون است.
وی افزود: صرف تصویب چنین طرح‌هایی به تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش چشمگیر و اثرگذار جمعیت کیفری زندانیان شود و در این خصوص قانون کم نداریم بلکه باید گام‌های موثر و عملی در جهت کاهش زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود، به اصطلاح پیشگیری بهتر از درمان است و از جمله اقدامات فراهم آوردن شرایط خوب فرهنگی و اقتصادی در جامعه، ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد در تمامی اشکال آن می‌باشد.
عبدالله سمامی -وکیل دادگستری- اما با مثبت ارزیابی طرح مذکور تصریح کرد: نظارت دقیق بر این طرح، انجام وظایف و نگاه جدید به مبحث آزاد بودن متهمین و اصل عدم زندانی کردن متهمین باید مهم تلقی شود که در این صورت این طرح قابلیت اجرا خواهد داشت. در قالب اعمال، اجرا و نظارت نیز این طرح نیاز به این دارد که همانطور که در خود طرح آمده حتماً با ضابطین دادگستری، دادسراها، اداره ثبت اسناد و همه مراجعی که با این طرح ارتباط دارند جلسات مختلفی گذاشته شود تا بتوانند اطلاعات کافی، لازم و جامع از این طرح به دست بیاورند و آن را با کمک یکدیگر در سیستم قوه قضاییه عملی و اجرا کنند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کلیات این طرح بسیار خوب است، اما دقت نظر و نظارت بیشتر سران قوه قضاییه در این زمینه را می‌طلبد که اگر این اتفاق بیفتد مطمئناً در قالب ساماندهی زندانیان طرح بسیار خوبی خواهیم داشت.
سمامی گفت: به طرف دیگر قضیه هم باید توجه کرد که با تصویب این طرح، به نوعی حقوق طرف‌های مقابل متهمین یا شاکی خصوصی نیز از بین نمی‌رود و به نوعی مدعی خصوصی هم در قالب این طرح زودتر به نتیجه خود می‌رسد که در واقع با اجرای درست این طرح هم به شاکی خصوصی و هم مدعی خصوصی کمک خواهد شد.
انتهای پیام