نادر قاضیپور در گفتوگو با خبرنگار ایسنا افزود: واحدهای مسکونی حاشیه شهر ارومیه در برابر زلزله ایمن نیستند و در صورت وقوع زلزله احتمالی بیشترین تخریب را در این مناطق خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه باید از زلزله کرمانشاه درس عبرت بگیریم، تصریح کرد: بنیاد مسکن استان جز فعالترین بنیادها در کشور است که به مسئله بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی مناطق کم برخوردار توجه ویژه دارد ولی با این وجود ارومیه دارای بیشترین واحد های مسکونی نیاز به نوسازی است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: واحدهای مسکونی بخش انزل شمالی و روستای قره باغ ارومیه نیاز فوری به بازسازی و نوسازی دارند چرا که بیشتر واحدهای این منطقه قدیمی و تخریبی هستند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اجرای طرح هادی و اعطای تسهیلات به بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی در روستاهای شهر ارومیه در سال جاری، شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها بودیم که باید از این فرصت برای توسعه روستاها استفاده مناسب کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه خوشبختانه فرهنگ بازسازی مساکن در بین روستاییان جا افتاده است اظهار کرد: دولت باید با اعطای وام و تسهیلات کم بهره، نقشه و مشاوره رایگان و در اختیار گذاشتن مصالح به نرخ دولتی در بازسازی و نوسازی واحد های روستایی به روستاییان کمک کند.
پیش از این علی معین فر، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و جامعه شناس گفته بود: نزدیک به 30 درصد مردم ارومیه حاشیه نشین هستند که نیازمند برنامه ریزی منسجم برای رفع مشکلات این مناطق است. یکی دیگر از چالشهای مهم ارومیه، مهاجرت پذیری و مهاجرفرستی است که همین امر نیز آسیب های اجتماعی فراوانی را به دلیل حاشیه نشینی به دنبال دارد.
به عنوان مثال اماکن مسکونی منطقه شهریار ارومیه در بافت مرکزی شهر ارومیه ضمن آنکه مشکلات متعدد اجتماعی پدید آورده با کوچکترین تلنگری به ویرانه تبدیل میشود بنابراین این موضوع امنیت روانی و جانی شهروندان را تهدید میکند. کوی شهریار دارای کوچههای تنگ و باریک به هم متصل است و منازل شهروندان در این منطقه در قطعات خورد و ریز و بعضاً 40 پنجاه متری ساخته شده است.
کوی شهریار یک که از مجاورت ساختمانهای استانداری، شهرداری و شورای شهر ارومیه آغاز میشود جزو فرسودهترین بافتها است به طوریکه شهروندان ساکن در این منطقه به دلیل تراکم جمعیتی بالا و حجم زیاد تردد خودروها در هسته مرکزی شهر همیشه با مشکل روبرو هستند. در سالهای اخیر توجه چندانی به نوسازی و بازسازی خانههای این منطقه از شهر ارومیه نشده و کماکان بسیاری از خانههای فرسوده در این منطقه در خطر فروریزی قرار دارند.
پیش از این رسول عطایی، رئیس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفته بر اساس مطالعات صورت گرفته 11درصد از مساحت شهرهای آذربایجان غربی جزو بافتهای فرسوده شهری است.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، ناپایداری، ریزدانگی و کم عرضی معابر(فشردگی) را سه شاخص بافتهای فرسوده شهری اعلام کرده و گفته بود: از اوایل دهه ٨٠ بر اساس این سه شاخص و معیار 3000 هکتار بافت فرسوده در 40 شهر استان شناسایی شده است.
عطایی تصریح کرده شاخص ریزدانگی به بلوکهایی که بیش از 50 درصد آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد، اطلاق میشود، همچنین بلوکهایی که بیش از 50 درصد بناهای آن در مقابل حوادث طبیعی از جمله زلزله ناپایدار باشد به عنوان بلوک ناپایداری و نفوذناپذیری شاخص است. همچنین بلوکهایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از ٦متر باشند، آن قسمت شهر بافت فرسوده شناخته میشود.
وی با اشاره به اینکه به ترتیب ارومیه، خوی، سردشت، بوکان، میاندوآب و مهاباد بیشترین بافتهای فرسوده استان را دارند، افزود: بافت فرسوده شهرهای مذکور عمدتا در هسته مرکزی این شهرها واقع شده از جمله در شهر ارومیه محله های یورد شاهی، یددی درمان، بازارباش،عسگرآبادی، دلگشا، جارچی باشی، خیابان امام ومیدان مطهری، باکری، حافظ، امینی و قسمتی از خیابان کاشانی محدوده بافت فرسوده ارومیه محسوب میشوند.
عطایی گفت: دهه ٨٠ در شهر ارومیه ۴۱۷ هکتار بافت فرسوده شناسایی شده و در این مدت زمان نیز نوسازی و بهسازی در این بخشها صورت گرفته ولی ما آمار دقیقی در این خصوص نداریم.
وی بیان کرد: با توجه به وجود 3000 هکتار بافت فرسوده در استان، بهسازی و نوسازی این محدودهها نیازمند تعامل، همکاری جدی تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط با شهرداریهای محل و جلب مشارکت مردمی است. یکی از دلایل عمده عدم موفقیت اقدامات بهسازی، نبود سیاستهای جامع و کلی در سطح ملی و جلب مشارکت ساکنان محلههای بافت فرسوده است که در این رابطه به ناتوانی مالی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ، رکود ساخت و ساز در حال حاضر و عدم حمایتهای مالی جدی وﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ کافی میتوان اشاره کرد.
رئیس اداره عمران وبهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، تدوین برنامههای تشویقی در بافتهای فرسوده را یکی از راهکارهای مهم در این بخش دانست و گفت: دولت میتواند از طریق نظام بانکی امکان اعطای تسهیلات با سود پایین را به مردم فراهم سازد و خود نقش حمایتی و هدایتی ایفا کند. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بافت فرسوده زیر 18 درصد بوده که می توان عامل عدم استقبال مردم و مشکل فراروی نوسازی بافت های فرسوده بشمار آید، لذا نرخ سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده باید کاهش یابد.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به منابع مالی محدود دولت باید تلاش شود تا زمینه ورود و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای بافت فرسوده افزایش داد.
وی گفت: روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در ارومیه رو به بهبود است اما اگر دستگاههای اجرایی مرتبط به صورت جزیرهای و براساس اولویتهای خودشان فعالیت کنند، روند نوسازی و بهسازی به صورت لاک پشتی پیش خواهد رفت.
محمد حضرت پور، شهردار ارومیه نیز فرسودگی بافت هایی از شهر را تایید کرده و در عین حال از تلاش برای نوسازی این بافت خبر داده و گفته، از 417 هکتار بافت فرسوده در شهر ارومیه ، 330 هکتار بافت فرسوده تاریخی است و بر این اساس شهرداری در راستای نوسازی بافت فرسوده تاریخی حق مرمت و حفظ دارد. همچنین در تلاشیم با مشارکت سرمایه گذاران در بافت فرسوده بیش از 300 واحد مسکونی ساخته و اطراف ان با تخریب بافت های فرسوده فضای خدماتی و سبز ایجاد شود.
حضرت پور به وضعیت نهایی میدان امام(ره) واقع در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: نقشه های طرح میدان امام بعد از تایید نهایی توسط شورای اسلامی شهر، توسط شهرداری ارومیه تا پایان سال جاری وارد فاز اجرایی می شود.
پیش از این محمد فرید لطیفی ، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتوگو با خبرنگار ایسنا از وجود 80 هزار هکتار بافت فرسوده در ایران خبر داده و اعلام کرده 3000 هکتار از این بافت فرسوده در شهر تهران واقع شده است.
وی افزوده، معضل بافت فرسوده یکی از مواردیست که برای آن باید برنامه ریزی انجام شود. در حال حاضر برابر آخرین آمارها قریب به 80 هزار هکتار بافت فرسوده در سراسر کشور داریم که 2.5 میلیون واحد مسکونی در آن قرار گرفته است. اگر متوسط تعداد خانوارها را چهار نفر بدانیم به عبارتی میتوان گفت که دستکم 10 میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی میکنند.
لطیفی افزود: برابر قانون برنامه پنجم توسعه باید این بافتها نوسازی و بهسازی شوند که اقداماتی در دست انجام است اما باید اقدامات بیشتری نیز در دستور کار قرار بگیرد.
انتهای پیام