ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تفکیک وزارت کار و احتمال معرفی دو وزیر از سوی دولت گفت: معتقدم در شرایط حاضر هیچ چیز در کشور قابل پیش‌بینی نیست. وقتی دلار ۳۰۰۰ تومانی ۱۷ هزار تومان می‌شود و کمیسیون اجتماعی مواضع خود را عوض می‌کند، پس رئیس جمهوری هم می‌تواند دو زیر معرفی کند و انتخاب دو وزیر برای یک وزارتخانه چیز عجیبی نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه شرایطی که در آن قرار داریم، به گونه‌ای است که هیچ دستگاهی خود را مسئول پاسخگویی نمی‌داند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه جامعه کارگری و نمایندگان کارگران مخالف تفکیک وزارت کار هستند، افزود: اگر کمیسیون اجتماعی می‌خواهد برای کارگران کاری بکند، به موضوع معیشت کارگران، دستمزد و مطالبات معوق آن‌ها ورود کند. چند ماه است که به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار هستیم ولی وزارت کار کج‌دار و مریض رفتار می‌کند و مجلس و فراکسیون کارگری کمکی به حل مشکلات کارگران نمی‌کنند. درصورتی که درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار حق قانونی جامعه ۴۰ میلیونی کارگران است.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت کار به صلاح نیست، گفت: در شرایطی که بزرگترین دغدغه اجتماعی ما حفظ معیشت و سفره کارگران است و با آشفته بازار ارز و مواد مصرفی مواجهیم نباید دنبال فرافکنی باشیم و موضوعات اصلی را نادیده بگیریم.
چمنی در پایان آمادگی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران را برای حضور در کمیسیون اجتماعی و پیگیری مطالبات حساس جامعه کارگری اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس در آخرین جلسه اخیر موافقت خود را با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش‌تر از جانب دولت ارسال و با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شده بود، اعلام کرد. این در حالی بود که اعضای این کمیسیون در ۱۳ شهریورماه جاری جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موجب سردرگمی مردم و ایجاد مشکلات بیش‌تر برای وزارتخانه عنوان کرده بودند. چرخش موضع کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی صورت گرفته که قرار است طی روزهای آینده وزیر پیشنهادی تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود و این مساله شائبه سردرگمی و بلاتکلیفی بیش‌تر این وزارتخانه را قوت بخشیده است.
انتهای پیام