به گزارش ایسنا، عباس آخوندی - وزیر راه و شهرسازی، که رکورد سه استیضاح بی‌اثر را در مجلس به خود اختصاص داده، قرار است برای چهارمین بار با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان، مجددا در روزهای آینده به ساختمان پارلمان برود و در جلسه استیضاح دیگری از عملکرد پنج ساله‌ی خود دفاع کند. مخالفان او رشد قیمت مسکن را یکی از نقطه ضعف‌هایش در عدم مدیریت این بازار می‌دانند. موافقان آخوندی اما معقدند که تحولات قیمتی در حوزه‌ی مسکن از نوسانات اقتصاد کلان ناشی می‌شود و مدیریت درون بخشی در این حوزه جوابگو نخواهد بود؛ هرچند رشد قیمت مسکن در شهر تهران ۷۴ و در کل کشور حدود ۳۰ درصد بوده که هنوز با میزان جهش قیمت طلا و ارز فاصله بسیاری دارد.
آخوندی در سال‌های اخیر با مخالفان خود راه مماشات و مدارا در پیش گرفته بود. البته او در هر سه جلسه استیضاح، بی‌پروا سخن گفت و شاید یکی از دلایل باقی ماندن او در مسند وزارت، همین شفافیت در بیان و نقد عملکرد گذشته باشد. انتقادات صریح او از مسکن مهر با عباراتی همچون "اقتصادبرانداز"، "شلخته" و "بمب ویرانگر" از او چهره‌ای ضد مسکن مهر ارایه کرد. هرچند بنا به آمار ۶۶ درصد واحدهای مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فروش اقساطی شده است. این در حالی است که دولت دهم از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تعریف شده تنها موفق به فروش اقساطی ۴۸۷ هزار واحد شد.
با این حال جهش قیمت مسکن شهر تهران بهانه‌ای شد تا مخالفان آخوندی عرصه را برای کشاندن او به جلسه‌ی استیضاح فراهم ببینند. هرچند موارد استیضاح او در ۳۲ محور از جمله نامناسب بودن زیرساخت جاده‌ای و ریلی، رها کردن پروژه‌های راهسازی، عدم توانایی در مدیریت بحران شهری و برون شهری و عدم توان و مدیریت بافت‌های فرسوه اعلام شده، اما بسیاری معتقدند آنچه که فضا را برای میدان‌داری مخالفان وزیر و تلاش آنان برای اقناع آرای خاکستری در مجلس فراهم کرده، جهش قیمت مسکن بوده است.
از سوی دیگر، انگیزه‌های پنهان و آشکار، این شائبه را ایجاد کرده که شاید در پس استیضاح آخوندی تسویه حساب‌های شخصی نیز نهفته باشد. وزیر راه و شهرسازی، به طور تلویحی روسای قبلی و فعلی سازمان نظام مهندسی که رییس سابق کمیسیون عمران و عضو فعلی این کمیسیون هستند را از عوامل استیضاح خود می‌داند. او چند روز قبل در یادداشتی تلگرامی درباره استیضاح‌های قبلی خود نوشت: "رییس اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش به عنوان رییس کمیسیون عمران مجلس به همراهی یک جریان سیاسی دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد".
آخوندی عامل دیگر در تقویت انگیزه‌های استیضاح را قطع برداشت درصدی از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی اظهار کرد و نوشت: "سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی‌های دیگری می‌کردند".
مخاطب بعدی وزیر راه و شهرسازی، فرج‌الله رجبی - رییس فعلی نظام مهندسی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، بود که صراحتا اعلام کرده بود سازمان‌های تابعه حق اجرای سه بخشنامه عدم دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان، حق انتخاب مهندس توسط مالک و عدم اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در نظام مهندسی ساختمان موسوم به بخشنامه منافع متعارض را ندارند. بخشنامه سوم می‌توانست مسوولیت همزمان رجبی در مجلس و نظام مهندسی را مورد نقد قرار دهد. آخوندی در این‌باره می‌نویسد: "نامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به دستم رسید که پذیرش ریاست شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است."
وزیر بدون ذکر نام رجبی درباره او چنین آورده است: " فریادها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود عینِ قانون بود. لذا، به رغم شکایت بردن‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رییس شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختیار ناشی از ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیشترین تخلف‌ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد. حال من در برابر یک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رییس شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می‌دهد برخورد نمی‌کنید و به پایین‌دست‌ها می‌پردازید؟ البته که پرسش درستی بود و هست".
وزیر ساختمان دادمان سرانجام به این وعده نیز عمل کرد و روز شنبه ۹ مهرماه دستور لغو پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی - رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، را صادر کرد. سپس رجبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که "آقای آخوندی می‌داند محورهای استیضاح جدی است، بنابراین تلاش می‌کند اینگونه القا کند که استیضاح از جانب من مدیریت می‌شود ... آقای آخوندی مطمئن باشد که از وزارتخانه خواهد رفت".
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم‌چنین درخصوص ابطال پروانه اشتغال به کار خود گفت: "باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کنیم ... دستور وزیر از لحاظ قانونی به راحتی قابل ابطال است و در روزهای آینده این اتفاق می‌افتد."
اقدام شوک‌آور دیگر عباس آخوندی، اعلام جعلی بودن مدرک دانشگاهی رییس اسبق شورای مرکزی بود که بدون ذکر نام، ابراز کرد که دانشنامه منتسب به دانشگاه امام حسین (ع) از سوی فردی که سه سال ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی را بر عهده داشته جعلی بوده است. مخاطب او دقیقا سید مهدی هاشمی بود. با این‌که هاشمی، در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری، این اظهارنظر وزیر را مصداق نشر اکاذیب عنوان کرد، ولی وی در نامه‌ای نوشت که "این‌جانب دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشم". البته او تا کنون مدرک قابل استنادی در این‌باره ارایه نکرده و تنها عنوان کرد: "همان به که اساسا به فرضیات غلطی که به توشیح‌تان رساندند پاسخ ندهم".
انتهای پیام