به گزارش ایسنا، سعید مهدیون اظهار کرد: در سند حامد، حفاظت از داده‏‌ها و مدیریت بکارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده است و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد.
وی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده‏‌ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‏‌های شخصی در کشور گفت: خدمات‏‌دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‏‌اند و بهره‏‌مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.
مهدیون تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول بکارگیری داده‏‌ها، رعایت دستورالعمل‏‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با بکارگیری داده‏‌ها و آیین‏‌نامه الزامات بکارگیری داده‏‌ها و همچنین داده‏‌های خاص پیش‏‌بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‏تر و بیش‌تری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‏‌های افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام