به گزارش ایسنا، با آغاز فصل پاییز و نزدیک شدن به فصل سرما، دوباره نگاه علاقه‌مندان و اسکی‌بازان به ارتفاعات تهران و پیست‌های شمشک، دربندسر و دیزین خیره می‌شود تا رفته‌رفته با نخستین بارش‌ها شال و کلاه کنند و دل به کوه بزنند. در چنین شرایطی مناطق پذیرای علاقه‌مندان به این ورزش مفرح نیز به تدارک ویژه‌ای مشغول می‌شوند تا هر چه زودتر آمادگی کامل برای پذیرایی از مهمانان فصلی خود را به دست آورند. این در حالی است که شنیده می‌شود یکی از مهمترین پیست‌های مورد رجوع اسکی‌بازان حرفه‌ای و آماتور، همچنان در مارپیچ خصوصی‌سازی سرگردان مانده و معلوم نیست بتواند از عهدۀ مهمانپذیری این فصل خود برآید یا نه!
پیست شمشک که زیر نظر سازمان توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، وابسته به وزارت ورزش و جوانان، اداره می‌شود چند سال است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و با نامۀ سازمان خصوصی‌سازی، مشمول واگذاری به مردم شده، ولی تلاش‌ها بی‌سرانجام مانده و جلسات و مباحث و رفت‌وآمدها همچنان بی‌نتیجه است.
جالب اینجاست که مردم منطقۀ شمشک، که ۸۰ درصد قهرمانان کشور و ملی‌پوشان حاضر در المپیک زمستانی از سال ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۸ از میان آنان بوده‌اند، خودشان برای در دست گرفتن ادارۀ این پیست اقدام و شرکت خصوصی را با سرمایه گذاری مردم شمشک و دربندسر راه‌اندازی کرده‌اند تا ادارۀ این پیست را که نقشی حیاتی در اشتغال جوانان و زندگی‌شان دارد، بدون نیاز به کمک‌های دولتی بر عهده بگیرند. دولت هم در شرایط فعلی، نه بودجه‌ای برای ترمیم نواقص موجود می‌تواند در نظر بگیرد، نه تاکنون در این سال‌ها عزمی برای چنین کاری داشته است.
اینکه دولت، مطابق اصول اقتصاد مقاومتی تلاش کند تا مردم در میدان کار و فعالیت و امور اقتصادی حضور داشته باشند و بدون تصدی‌گری دولت و تحمیل بار مالی اضافی، بتوانند مشکلات منطقۀ خودشان را حل کنند، به‌ویژه حالا که مردم شمشک پای کارند، نکته‌ای است که معلوم نیست چرا مسؤولین ذی‌ربط چند سال است در انجام آن، بازی تأخیری را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
ظاهر امر این است که دولت فقط باید در مسیر اداری کارها با مردم همکاری کند و آن طور که خبر می‌رسد، مسؤولین کنونی سازمان توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم چندی است با جدی گرفتن این واگذاری، سعی در تسریع خصوصی‌سازی پیست شمشک دارند اما هنوز هم معلوم نیست پافشاری‌ها و رایزنی‌ها به ثمر خواهد رسید، یا نه.
آنچه باید آشکار شود؛ ماهیت این تماس‌ها و اشخاص است که بر اساس چه منافعی یا با چه استدلال‌هایی مانع از اجرای قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت از بخش‌هایی می‌شوند که مردم توان ادارۀ آن‌ها را دارند و برای این کار نیز از تخصص و آمادگی برخوردارند.
انتهای پیام