سیدمهدی موسوی شهری در گفت وگو با ایسنا درباره قانون مممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: هر چند قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اخیرا به تصویب رسیده به دلیل گستردگی استثنائات و معافیتهای آن، عملا در عرصه مدیریتی تغییر چندانی بوجود نخواهد آورد و امیدی در جوان سازی بدنه مدیریتی در چند سال آتی و پیش رو ملاحظه نخواهیم کرد، اما روح کلی و هدف نهایی از وضع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ایجاد شرایط مناسب برای ورود جوانان جویای کار به عرصه اشتغال و رفع معضل بیکاری و به نوعی کاهش هزینه‌های اجتماعی و مالی دولت و توانمندسازی آن بوده است و همین روح کلی در بقیه عرصه‌های شغلی همچون وکالت نیز باید تعمیم داده شود.
وی افزود: مثلا ایجاد امتیاز یا اولویت شغلی وکالت برای بازنشستگان یا دارندگان سوابق خدمات قضایی باید با وضع قوانین مناسب به صورت جدی اصلاح شود. واقعیت این است که در اوایل تاسیس و تشکیل دادگستری نوین، تعداد تحصیل کردگان حقوقی بسیار کم بوده و به تبع آن وکلای دادگستری متناسب با نیاز جامعه نبوده است لذا در سال ١٣١٥ که اولین قانون تفصیلی و جامع در خصوص وکالت به تصویب رسیده است امتیاز خاص برای دارندگان سوابق خدمات قضایی برای اولین بار در مواد ٣ و ٤ و ٥ این قانون جهت اخذ پروانه وکالت ایجاد شد تا بدین شکل نیاز جامعه به تخصص وکلا به فوریت برآورده شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سپس در سال ١٣٣٣ همزمان با به رسمیت شناختن استقلال کانون وکلا، برای دارندگان سوابق خدمات قضایی امتیاز اخذ پروانه وکالت درجه اول را با شرایط جدید موکدا تاکید کردند. بعد از انقلاب هرچند به طور صریح به این امتیاز اشاره نشده اما در تبصره ٤ ماده ٦ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ به طور تلویحی و ضمنی بر تجویز امتیاز دارندگان سوابق خدمات قضایی جهت اخذ پروانه وکالت اشاره شده است.
وی با اشاره به ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت گفت: ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت در تحکیم و تقویت نهاد وکالت موثر بوده و هیچکسی نمی‌تواند نقش مثبت آنها را در شکل گیری و استمرار و جایگاه اعتباری امروز کانون های وکلا نادیده بگیرد.
موسوی شهری افزود: به نظر من تعداد قضات بازنشسته در عمل آنقدر چشمگیر و زیاد نیست که خللی به حقوق سایر داوطلبین شغل وکالت وارد آورد؛ بنابراین ایرادی ازین حیث بر ورود دارندگان سوابق قضایی به عرصه وکالت وارد نیست ولی آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده ایجاد رانت و نفوذ و مفسده‌ای است که از روابط دوستانه قضات بازنشسته با همکاران سابقشان حاصل می‌شود. علاوه بر این، تبعیض در همه اشکال خود مذموم و مردود است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: به موجب اصل ٢٨ قانون اساسی داشتن شغل جزو حقوق اساسی همه آحاد ملت است و همچنین دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه برای همه افراد، شغل ایجاد کند و نیز دولت موظف است شرایط مساوی برای اشتغال افراد فراهم نماید. حال سوال اینجاست، آیا ایجاد امتیاز برای قضات و دارندگان سوابق خدمات قضایی جهت اخذ پروانه وکالت، با منطوق و صریح اصل ٢٨ قانون اساسی که تساوی همه افراد و آحاد ملت جهت اختیار مشاغل گوناگون را تصریح کرده مخالف نیست؟ ایا ایجاد امتیاز برای دارندگان سابقه قضایی یک نوع تبعیض صنفی نیست؟
موسوی شهری افزود: هم اکنون که تعداد فارغ التحصیلان حقوقی زیاد هستند و نیاز جامعه به گونه‌ای نیست که در صورت عدم الحاق قضات بازنشسته یا سایر دارندگان سوابق خدمات قضایی به جرگه وکالت لطمه‌ای به مردم لطمه وارد گردد عملا شان وضع قانون وکالت سال ١٣١٥ و لایحه استقلال کانون مصوب ١٣٣٣ مبنی بر اعطای امتیاز برای دارندگان سوابق قضایی منتفی شده است؛ بنابراین با منتفی شدن دلایل ضرورت اعطا یامتیاز برای الحاق قضات و سایر دارندگان سوابق قضایی به حیطه وکالت باید با تصویب قانونی جدید مانع ورود به قید و شرط قضات و دارندگان سوابق قضایی به عرصه وکالت شد.
وی در پایان گفت: از طرف دیگر بی انصافی است که عده‌ای از مجاری گوناگون دو یا چند در آمد داشته باشند و عده‌ای جوان آماده به کار از حداقل زندگی بی بهره باشند و حتی یک شغل مناسب نداشته باشند.
انتهای پیام