عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه با اصلاح ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 96، تغییراتی جزئی در این قانون به وجو آمده است، اظهار کرد: قبل از قانون منع به کارگیری بازنشستگان ما قوانین مختلفی داشتیم مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین که به هر حال در رابطه با نحوه به کارگیری بازنشستگان صحبت شده است اما بحث سر این است که ما مشکل قانون گذاری یا تصویب قانون نداشتیم و نداریم.

این وکیل دادگستری، عنوان کرد: در طی این سال‌ها قوانین ریز و درشتی در همه زمینه‌ها وضع شده است اما آنچه که مشهود و واضح است این است که بحث بر سر اجرای قوانین است. با یک نگاه مختصر در همین چند سال اخیر به این قوانین و نحوه عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادها می‌بینیم که آنچنان که باید و شاید این قوانین جدی گرفته نشده است. در همین چند دهه اخیر افرادی بودند که نه تنها در دو جا بلکه در جاهای مختلف مشغول به کار می‌شدند و حقوق می‌گرفتند که یا قانون را دور می‌زدند یا تخلف می‌کردند. به هر حال این موضوع کاملا تجربه شده است و این تجربه ما را به این نتیجه می‌رساند که عزم راسخی برای اجرای قوانین مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی بحث بیکاری جوانان را مطرح کردند و آن را به عدم اجرای قانون منع به کارگیری ارتباط می‌دادند. به عقیده من بخشی از این نظر پذیرفتنی است اما در کل نمی‌توان آن را پذیرفت. زیرا به هر حال تعداد جوانان بیکار در تمامی پست‌ها و زمینه‌ها آمار بسیار بالایی دارد و هیچ زمانی مدیریت و برنامه ریزی نشده است که در چه زمینه‌ای و در چه رشته‌ای نیاز به چه اندازه تحصیل کرده، متخصص و فارغ التحصیل داریم. به صورت خودجوش زمانی بحث حرفه پزشکی و بعدها وکالت مطرح شد که بی اندازه دانشگاه‌ها خروجی داشتند و هیچگاه در رابطه با آینده آنها فکر و برنامه ریزی کافی نشده بود و در نتیجه آن موج فارغ التحصیلان بیکار به ناچار ناگزیر شدند تن به کارهایی غیر از حوزه تخصص یا تحصیل خودشان بود، بدهند یا به مشاغل کاذب روی آوردند.

خرمشاهی گفت: اخیرا طی اصلاحیه‌ای، به قانون منع به کارگیری بازنشستگان پاره ای از موارد اضافه شد و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را از این قانون مستثنی دانست که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور و نواب رییس و اعضای شورای نگهبان و ... می‌شود. تاکید من این است که بحث سر قوانین نیست بلکه بحث بر سر اجرای قانون است. آماری دقیقی وجود ندارد که ببینیم افرادی که بازنشسته شده و مطابق یا خلاف قانون مجددا به کار گرفته شده‌اند چه تعداد هستند. در این زمینه آمارهای متفاوتی وجود دارد و شفاف، دقیق و رسا نیست. آنطور که گفته شده است در فرض حداکثری اگر جلوی اشتغال این افراد گرفته شود تعداد کمی از جوانان بیکار مشغول به کار می‌شوند.

این وکیل دادگستری، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید زمینه‌های اشتغال توسط دولت بیشتر فراهم شود و عرصه‌های اشتغال تنوع بیشتری داشته باشد. این موضوع از جمله برنامه‌های دراز مدتی است که طی این سال‌ها اصلا به آن پرداخته نشده است. گاه و بی گاه طرح‌هایی داده‌اند و اقداماتی داده شده است که نیمه کاره رها شده و یا از روی عجله بوده و پیگیری نشده است. بر اساس آنچه تجربه نشان داده است این گونه طرح‌ها هیچ گاه منتج به نتیجه مطلوب نشده است و همواره یکی از مشکلات بزرگ دولت بیکاری قشر عظیمی از جوانان و بعضا با تحصیلات عالیه بوده است که به لحاظ فقدان مدیریت و برنامه ریزی صحیح همچنان بیکار هستند. این معضل در حد بحران است و حتی از بحران گذشته است.

وی، تصریح کرد: در یک جمع بندی کلی قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قانون خوبی است و استثنائاتی که در آن در نظر گرفته شده است در تمام دنیا وجود دارد. یک نفر که تخصص، تحصیلات و تجربه عالی، کافی و فراوان دارد را نمی توان به راحتی کنار گذاشت. کسی که از مرز بازنشستگی گذشته است و توانایی ارائه مشاوره، خدمات و به کارگیری تخصص خود را دارد تا جایی که می‌تواند باید به فعالیت خود ادامه دهد. در همه کشورها هم به همین شکل است. در آمریکا یا کشورهای دیگر مخصوصا در رشته‌ها و عرصه‌های نظامی که اغلب افراد شاغلین بسیار بالایی دارند به سادگی از تخصص و تجربه اینها نمی‌گذرند کما اینکه در خود این قانون هم پیش بینی شده یکسری از مشاغل و مقامات را از این قانون مستثنی کردند که قطعا صلاح بر این بوده است. بنابراین باید از دو منظر به این قانون نگاه نگاه کرد اول اینکه نباید تجربه و تخصص بازنشستگانی که دارای تخصص و دانش لازم هستند را نادیده گرفت و آنها را کنار زد و دیگر اینکه در سایر زمینه‌ها که تخصص پیشرفته و پیچیده نیاز نیست قشر جوان جای نیروی قدیمی را بگیرد.

خرمشاهی با تاکید براینکه استتثنائات در نظر گرفته شده حتما بر مبنای صلاحدید بوده است، گفت: بهتر این است که به شکل قانونی پاره‌ای از افراد که به لحاظ و جهاتی بایستی از تجربه و تخصص آنها بهره مند شد مستثنی کنند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رابطه با گرفتن پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته نیز به عقیده من، زمانی این شیوه نیاز جامعه وکالت و دستگاه قضایی بود. تحصیل کرده در این زمینه و حقوقدان زمانی کمتر بوده و می طلبید که از دانش قضاتی که بازنشسته شدند در جهت ارتقای سطح وکالت استفاده شود. به نظر می رسد این نیاز و ضرورت کاملا منتفی شده است و هزاران فارغ التحصیل رشته حقوق داریم که خیلی از آنها تحصیلات عالیه دارند و ممکن است در اختبار و گزینش کانون پذیرفته نشوند و سالها در انتظار گرفتن پروانه وکالت باشند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در حال حاضر در هر چند خانواده، یک فارغ التحصیل حقوق وجود دارد که تمام آمال و آرزویشان این است که وکیل شوند. فکر نمی‌کنم قضات بازنشسته از نظر مالی آنچنان در مضیقه و تنگنا باشند بلکه می‌توانند مایحتاج خود را از حقوق بازنشستگی تامین می کنند. از طرفی ارتباط وکلایی که سابقا قاضی بودند با تشکیلات قوه قضاییه و آشنایی آنها در حوزه های مختلف و سایر مسائل باعث شده است یک نابرابری میان وکلای جوان و آنها ایجاد شود که به عقیده من عادلانه نیست.

وی در پایان، بیان کرد: عرصه وکالت باید عرصه‌ای باشد که همه وکلا بتوانند با داشتن استعداد، انرژی، تعهد و دانش لازم و بدون نیاز به داشتن رابطه امرار معاش کنند اما در عمل اینگونه نیست و تعداد زیادی از قضات محترم که پس از بازنشستگی به کسوت وکالت آمدند از امتیازتی که داشتند حتی در تبلیغات استفاده می کنند و این رقابت حالت نابرابر به خود می گیرد. بنابراین به عقیده من لازم است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل فرصت حضور جوانان در عرصه وکالت بیشتر شود. این نیاز و ضرورت به شدت در عرصه و دنیای وکالت احساس می شود و به نظر می‌رسد وضع قوانین جدید در این رابطه ضرورت دارد.

انتهای پیام