عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص محاکمات اخیر برخی افراد با عنوان اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار کرد: برخورد با اینگونه اشخاص و علی الاصول تفکر برخورد با افرادی که اخلالگر در نظام اقتصادی کشور هستند، بسیار خوب است، اما به نظر می‌رسد در خصوص نظام رسیدگی به اینگونه مسایل نباید با دید و نگاه به شکل انقلابی و به نوعی آشفته برخورد کرد.
وی افزود: اگر همه این موارد در نظام کشور جرم تلقی شوند، مطابق قوانین باید با آن برخورد شده و رسیدگی‌ها بر مبنای قانون صورت بگیرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همه دادسراهایی که برای عناوین فساد اقتصادی با عنوان دادگاه اقتصادی، دادسرای بانکی و پولی یا دادسرای کارکنان دولت تبیین شده، باید بر مبنا و مدار قانون با این افراد برخورد کنند، نه چیزی بر مبنای اینکه این افراد اخلالگر در نظام اقتصادی بوده‌اند و از ابتدا از حقوق اصلی خودشان که مطابق قانون به آنها تعلق گرفته محروم شوند و نه با توجه به اینکه هر کدام از اینها قدرت‌های بسیار فراوانی دارند به نوعی به آنها نگاه حمایتی داشت که هر دو مورد می‌تواند در رسیدگی درست به پرونده ایجاد مشکل کند.
سمامی تصریح کرد: قانونی بودن رسیدگی‌ها و نگاه قانونی و بر مدار قانون حرکت کردن از طریق دستگاه قضایی می‌تواند در اینگونه رسیدگی‌ها بسیار مفید باشد و تفاوتی هم نمی‌کند که این افراد جرایمی همچون مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی انجام داده یا یک جرم کوچک مرتکب شده باشند.
وی گفت: قانونگذار در قانونی که جهت جلوگیری و پیشگیری از چنین مواردی وضع کرده سختگیرانه‌تر به این موضوع نگاه کرده تا بتواند از اقدامات افرادی که قصد ارتکاب چنین اعمالی را دارند به نوعی پیشگیری کند که در این رابطه هم مجازات اعدام و حبس را دارد که در این خصوص قابلیت تخفیف، تعلیق و مانند آن را سلب کرده است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در مورد سهل‌انگاری بازرسانی که مراقبت‌های کافی در سازمان‌های مختلف را بر مبنای وظیفه خود انجام نداده و اشخاص دیگری مرتکب این جرایم شده باشند نیز مجازات‌های سنگینی برای آنها در حد معاونت در جرم تبیین شده است و مقصود قانونگذار از مجازات چنین افرادی این است که در راستای مقام، رتبه و منزلتی که در نظام دارند تنبه می‌دهد تا از حضور آنها در چنین اعمالی جلوگیری کند.
سمامی در خصوص حقوق متهمان در برگزاری اینگونه دادگاه‌ها یادآور شد: متهم باید از حقوق قانونی خود اعم از گرفتن وکیل و دادرسی منصفانه برخوردار باشد که مطمئنا در سیستم قضایی ما هم اینگونه خواهد بود. به هر حال در همه جوامع در صورتی که این اتفاقات زیاد شود مطمئناً یک سری نگرش‌های خاصی به این موضوعات ایجاد می‌شود که در کشور ما هم به همین شکل است و باید تمامی قوا اعم از مقننه، قضاییه و مجریه دست به دست یکدیگر بدهند تا بتوانیم با چنین موضوعاتی هم در بخش پیشگیری و هم در بخش مجازات برخورد کنیم تا دیگر کسی به خود اجازه ارتکاب چنین مواردی را ندهد.
وی در خصوص موضوع دانه درشت‌ها در اخلال در نظام اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در دستگاه قضایی سیستم آیین دادرسی کیفری باید لحاظ شود، در ابتدا از افرادی که مرتکب انجام فعل مجرمانه هستند تحقیقات شروع می‌شود و در ادامه به افراد موثرتر و دانه درشت‌تر می‌رسند.
این وکیل دادگستری افزود: با اتفاقات جدیدی که رخ داده، قوه قضاییه باید در ابتدا افرادی را که موثر در انجام فعل مجرمانه هستند را احضار کند، به اتهامات آنها رسیدگی کرده، تحقیقات کافی به عمل آورد و پس از اینکه تحقیقات کامل شد و مستندات و مدارک نشان دهنده این باشد که افراد دیگری که شامل افراد دانه درشت‌تر می‌شود را احضار و نسبت به اتهامات آنها رسیدگی کند.
سمامی یادآور شد: در حال حاضر هم در سیستم رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی افراد دانه درشت هم داریم و ممکن است در اطلاع‌رسانی آن نقص داشته باشیم، اما قوه قضاییه به سمتی می‌رود که با افرادی که از قدرت خود استفاده سوء کردند برخورد کند.
وی در ادامه تأکید کرد: به هر حال برخورد با افراد بزرگتر یا خاطیانی که به موازنه قدرت وصل هستند سخت‌تر خواهد بود و کار سیستم قضایی را سخت‌تر می‌کند اما این موضوع باید از جایی آغاز شود و قوه قضاییه در مبارزه با مفسدین اقتصادی باید کاملاً مستقل عمل کند.
این وکیل دادگستری مهمترین موضوع در برخورد با هر گونه مفاسد اقتصادی را در چارچوب قانون بودن آن دانست و گفت: نباید دقت را فدای سرعت کنیم. نمی‌شود واقعیت‌ها را بر مبنای حدس و گمان و تشکیک پیدا و با آن برخورد کرد بلکه باید مطابق قانون، مستندات، مدارک و ضوابط و در چارچوب قانون با این قضایا اعم از دانه درشت و خرد برخورد شود.
انتهای پیام