سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: تلاش هایی که برای تحقق مطالبات فعلی زنان در چارچوب شریعت و قانون انجام شده چقدر نتیجه بخش و قابل اجرا بوده که حالا قرار باشد مهریه حذف و جامعه زنان را از حق مسلم شان محروم کنیم؟
وی گفت: مهریه جزء لاینفک عقد ازدواج و از حقوق مالی است که در فقه اسلامی و در قانون مدنی کشورمان به رسمیت شناخته شده است؛ حتی آنجا که مهر در عقد ذکر نشده است، زن را با توجه به نوع ازدواج، مستحق مهرالمثل و یا مهرالمتعه می داند، حال با چه راهکار فقهی و یا قضایی گفته می شود که مهریه حذف گردد؟
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: مهریه مالی است که باید توسط مرد به زن پرداخت شود و به محض عقد ازدواج این دِین بر عهده مرد قرار می‌گیرد اما این مال، الزاماً سکه نیست، هر چیزی که مالیت داشته باشد و بتواند در تملک زن قرار گیرد، می تواند به عنوان مهریه تعیین شود و لذا مهریه ولو با تعیین یک شاخه گل می بایست در عقد ازدواج لحاظ شود. حال، اینکه در عرف برخی مهریه های سنگین تعیین و از سوی دیگر برخی این هزینه گزاف را تقبل می کنند و بعضاً موجب بروز مشکلات می شود آیا تاوانش را همه زنان جامعه باید بدهند؟!
ذوالقدر خاطرنشان کرد: اینکه میزان مهریه کم و بهتر بگوییم در حد توانایی مالی مرد باشد، بحث دیگری است که می‌تواند با راهکارهای فرهنگی و اجتماعی و تبلیغات رسانه ای به نهادینه شدن آن کمک کرد. بر فرض که مهریه پشتوانه فقهی نداشته باشد با چه استدلالی از قانون حذف شود؟ این استدلال که «با افزایش قیمت سکه، آمار محکومان به پرداخت مهریه در حال افزایش است، پس باید مهریه حذف شود» با چه میزان مطالعه و کارشناسی بیان شده است؟ آیا این پیشنهاد فراخور وضعیت زنان جامعه است؟
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: شک نیست که تعیین مهریه های سنگین و بیش از استطاعت مرد، منطقی و معقول نیست اما در این مواقع راه حل های ارائه شده باید تا حد امکان جامع و مانع باشد. افزایش افسارگسیخته قیمت سکه باید مهار شود و ثبات اقتصادی اتفاق بیفتد چرا که مجموع افراد جامعه متضرر شده اند و مورد آسیب قرار گرفته اند. اینکه مهریه به دلیل وضعیت قیمت سکه حذف شود راهکار صحیح و کاملی به نظر نمی رسد.
وی ادامه داد: مهریه صرف نظر از اینکه پشتوانه مالی برای زنان به خصوص زنانی که استقلال مالی ندارند، است، اهرمی است برای اینکه زمانی که زنان قادر به اثبات مشکلات زندگی مشترکشان در دادگاه نیستند و از ادامه زندگی اکراه دارند، بتوانند بر روی آن مصالحه و از همسرشان طلاق بگیرند. چرا که زنان حق طلاق ندارند و تا زمانی که مرد بر انجام آن موافقت نکند، طلاق صورت نمی گیرد. این مسئله با عناوین طلاق خلع و مبارات نیز در فقه اسلامی دیده و مقرر شده است که در صورت اکراه زن با بخشش مهریه، طلاق های مذکور می تواند انجام شود. چنانچه ملاحظه می شود اجرای خلع و مبارات که شارع مقدس بنیان نهاده هم منوط به وجود مهریه است. پس حذف مهریه ممکن نیست؛ همان طور که حق طلاق برای زنان شدنی نیست. شاید گفته شود هم اکنون با اعطای حق طلاق به زنان در حین عقد ازدواج این اتفاق در حال انجام است اما باید گفت این وکالت در طلاق است که در موارد بسیار معدود به زن داده می شود و متفاوت از تعلق این حق به زنان است. آن هم در بسیاری مورد موافقت قرار نمی گیرد و انجام تشریفات آن نیز با مشکلاتی همراه است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: تعیین سقف ۱۱۰ عدد سکه برای محکومان در زندان، در نظر گرفتن دعوی مهریه به عنوان دعوی مالی در دادگاه ها و اینکه زنان بر اساس میزان سکه های مطالبه شده هزینه دادگاه را بدهند که بسیاری از زنان را در پرداخت با مشکل مواجه می کند، در راستای مهار این نوع محکومیت، از طریق قانونگذاری بوده است اما حذف کلی مهریه آن هم با وضع قانون، پایمال کردن حقوق زنان است. تمام یا بخشی از مهریه می تواند عندالاستطاعه باشد. زنان می توانند مهریه شان را ببخشند می توانند آن را کم کنند می توان کمپینی به راه انداخت و زنان را به کم کردن مهریه هاشان تشویق کرد اما با ورود قانون و حذف کلی مهریه، برای زنی که در طلاق همچنان با مشکل مواجه است و تنها ابزار دفاعی خود را مهریه می داند که ببخشد و جدا شود ، چه پاسخی وجود دارد.
انتهای پیام