به گزارش ایسنا به نقل از تلگراف، محاسبات این بانک هم‌چنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خارجی ۴ درصد و مصارف خانوار ۱.۷ درصد کاهش یافته‌اند. این تحقیق پیش‌بینی کرده است که ارزش واقعی پوند انگلیس در دوران بعد از بریگزیت حدود ۱۲ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌چنین نرخ تورم نیز ۱.۵ درصد از سطح کنونی فراتر خواهد رفت که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها مربوط به بهای مواد غذایی وارداتی است.

نویسندگان این گزارش افزوده‌اند که این پیامدها در شرایطی آشکار شده که انگلیس هنوز از اتحادیه اروپا خارج نشده است: مانند هر کس دیگری که خودروی خود را لبه پرتگاه می‌راند، شرکت‌های انگلیسی نیز با تعرفه‌های سنگین و موانع غیرتعرفه‌ای مواجه خواهند شد. فضای منفی و نامطمئن اقتصاد انگلیس در دوران بعد از خروج از اتحادیه اروپا هم‌چنین باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در انگلیس و انتقال سرمایه‌های خود به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

به جز انگلیس، پیش‌بینی شده که کشورهای اروپایی نیز تحت تاثیر مساله بریگزیت قرار بگیرند. صندوق بین‌المللی پول چندی پیش اعلام کرده بود از آنجا که بریگزیت به معنای عقب نشینی طرفین از رابطه اقتصادی است، برای هر دو طرف پیامدهای متصور خواهد بود. در صورت نرسیدن به توافقی مشخص، روابط دو طرف بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید واقعی اتحادیه اروپا در این صورت ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد و بیکاری ۰.۷ درصد بالاتر خواهد رفت.

انتهای پیام