بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: طبق اصل 88 قانون اساسی حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس می‌توانند از رییس جمهور درباره یکی از وظایف وی سوال کنند و رییس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

وی افزود: در ماده 196 قانون آیین نامه داخلی مجلس جزییات و فرایند پاسخگویی به سوال پیش بینی شده و گفته شده است که سوال ابتدا به کمیسیون تخصصی ارجاع می شود و کمیسیون ظرف یک هفته با حضور نماینده رییس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان به موضوع رسیدگی می‌کند و نماینده رییس جمهور پاسخ لازم را ارایه خواهد کرد تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود. چنانچه که پس از یک هفته حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس که سوال را امضا کرده اند از سوال خود منصرف نشوند، رییس مجلس سوال را در جلسه علنی قرائت و برای رییس جمهور ارسال می کند.

کشاورز تصریح کرد: طبق ماده 197  قانون آیین نامه داخلی مجلس،  رییس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه در جلسه علنی پاسخگو باشد. همچنین تعداد سوالات نباید از 5 سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال به رییس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال از دستور نمی‌شود.

وی افزود: در صورتی که پس از استماع پاسخ رییس جمهور اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ او قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از اجرای آن محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

رییس سابق اسکودا خاطرنشان کرد: در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی و آنچه که در مقام سوال از رییس جمهور و پاسخ‌های ایشان مطرح شد، ظاهرا بحث نقض قانون یا استنکاف از اجرا مطرح نبود بلکه پاره‌ای ابهامات عنوان شد که گفته‌های رییس جمهور ظاهرا این ابهامات را رفع نکرد؛ بنابراین بحث ارسال سوال به قوه قضاییه مطرح نیست.

وی ادامه داد: از طرفی آقای رییس جمهور با بیان اینکه آنچه می‌گوید خلاصه مطالب و پاسخ‌ها است، به وجود گزارش‌ها و آمارهایی که می‌تواند موارد را روشن کند اشاره کرده‌اند؛ بنابراین گمان می‌رود وزرای ذی ربط می‌توانند – و باید -  این گزارش‌ها و آمارها را تکثیر کنند و در اختیار نمایندگان محترم بگذارند تا شاید ابهامات برطرف شود.

کشاورز گفت: ضمانت اجرایی که در مورد سوال از وزرا وجود دارد، در مورد رییس جمهور موجود نیست؛ زیرا به موجب ماده 195 اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل 89  قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت؛ حال آنکه استیضاح رییس جمهور موضوع بند دوم اصل 89 قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دو سوم کل نمایندگان لازم است.

این وکیل دادگستری گفت: ضمنا از تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری قانون مربوط به گزارش رییس جمهور و وزرا به مجلس در مرداد ماه هر سال لازم اجرا شده است که داستان دیگری است.

انتهای پیام