حسین ساعت‌چی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه « پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: ارائه این گزارش ضمن این که می تواند گامی مثبت در اجرای حقوق شهروندی تلقی شود اما به تنهایی نمی تواند تضمین کننده اجرای تمام و کمال حقوق شهروندی که در واقع در بر گیرنده ۵۵ اصل از اصول قانون اساسی _ معادل یک سوم اصول قانون اساسی _ در باب حقوق ملت است، باشد. به عقیده اینجانب می‌بایست دستاوردهای حقوق شهروندی به طور کامل و یک به یک برای مردم تشریح و اطلاع رسانی شود.
این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر شایسته است ریاست محترم جمهور در راستای اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل ١١٣ به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، اصل ١٢١ پایبندی به سوگند و اصل ١٢٢ مسئولیت ریاست جمهوری در مقابل ملت، در کنار تشریح دستاوردها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی موارد نقض حقوق شهروندی و ناقضین آن را به ملت معرفی نماید و با آمار اعلام گردد از تاریخ تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی کدام یک از حقوق ٢٢گانه شمارش شده در منشور مانند حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل و تجمع و راهپیمایی، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی و... از سوی دستگاههای اجرایی و یا سایر قوا نقض شده است. بدون شک اعلام عمومی چنین گزارشاتی خود عمل به قانون وضمانت اجرای قوی و خوبی در رعایت حقوق شهروندی از سوی دستگاههای اجرایی و قضایی است.
وی عنوان کرد: اگر از زمانی که منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری تدوین، تصویب و اعلان عمومی شد یک نگاه اجمالی به آن بیاندازیم متوجه می‌شویم تاکنون شاهد نقض گسترده حقوق شهروندی در همه ابعاد آن هستیم. در شرایط فعلی و با گذشت بیش از ۴۰ سال نظام حقوقی کشور به جایی رسیده است که قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در تشکیل دادگاه‌های ویژه و رسیدگی به مفاسد اقتصادی با وجود راهکارهای قانونی مانند ارائه لایحه و یا طرح سه فوریتی به مجلس شورای اسلامی که قطعا با توجه به اهمیت موضوع و خواست عمومی و مقام معظم رهبری در کوتاهترین زمان مورد تصویب قرار می‌گرفت، قانون را رعایت نمی‌کند.
ساعت‌چی یزدی خاطر نشان کرد: این اقدام خود از جمله مصادیق تضییع حقوق شهروندی است هرچند با نیت خوب و خواست همگانی مبارزه با فساد همراه باشد. لیکن متاسفانه در این خصوص و سایر موارد نقض حقوق شهروندی در اجرای اصول قانون اساسی و ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی شاهد تدابیر، اطلاع رسانی و اقدامات قانونی لازم در جهت تحقق هر چه بیشتر حقوق شهروندی نیستیم.
وی افزود: از آنجا که حقوق شهروندی صرفا مربوط به حقوق و تکالیف میان حکومت و ملت نیست بلکه حقوق متقابل مردم با مردم را نیز در بر می‌گیرد باید گفت، عمده‌ترین و مهمترین موضوعی که می‌تواند در اجرایی شدن حقوق شهروندی از سوی دستگاه‌ها و قوای سه گانه موثر باشد آموزش حقوق شهروندی به شهروندان است، که در این زمینه نیز دستاوردی که بتوان به آن متکی بود را شاهد نیستیم.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: در نتیجه به صورت کلی صرف ارائه گزارش و راهکارهای رفع موانع در جهت تحقق حقوق شهروندی، هرچند مثبت است و گامی روبه جلو تلقی می‌شود اما به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید رعایت حقوق شهروندی در تمامی ابعاد آن مورد مطالبه قرار گیرد و نهادینه شود.