به گزارش ایسنا، در جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا ، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی  کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع  ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع ، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8  (7 مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  بند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت : نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

رضایی تصریح کرد : اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست ، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها ، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.

انتهای پیام