علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را رد کرده است که البته خلاف قانون است. چنین موردی در قانون اساسی نداریم، جایگاه مجمع تشخیص در اصل ۱۱۲ قانون اساسی فقط برای جایی است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش بیاید و مجلس بر نظرش اصرار کند و در چنین مواردی کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

وی افزود: در فرایند قانونی، قانون‌گذاری صرفاً با مجلس شورای اسلامی است و تأیید نهایی آن با شورای نگهبان است آن هم با ساز و کارهای مشخص که شورای نگهبان ۱۰ روز پس از تصویب نسبت به این موارد اظهار نظر می‌کند و اگر مخالفتی با شرع داشته باشد اعلام می‌کند.

این عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، گفت: جای تعجب دارد که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از اینکه ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس بررسی شود، سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورده است. در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس چنین موضوعی پیش بینی نشده است. آیین‌نامه داخلی مجلس در مبحث نهم کاملاً اجرای مصوبات مجلس را مشخص کرده است و چنین قانونی وجود ندارد که اجازه دهد مجمع تشخیص غیر از موارد اختلافی نظر دهد.

بختیار تصریح کرد: به هر حال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی نباید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شد. چون این لایحه را بر خلاف اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مکلف نیست به نظر مجمع تشخیص عمل کند، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نظر نهایی شورای نگهبان در این خصوص شرط است و نظر مجمع تشخیص در فرایند قانون‌گذاری اهمیتی ندارد. شورای نگهبان مواردی را دارد که به مجلس باید اعلام کند و فقط برخی موارد را برای مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان می‌گذارد.

احمد توکلی پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که چرا در حالی که هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را بررسی نکرده، این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ اظهار کرد: این موضوع که شما می‌فرمایید در مورد موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"درهیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاست‌های کلی اقتصادی نظام است.

انتهای پیام