به گزارش ایسنا، در این جلسه که با اخذ آخرین دفاع از متهمان همراه بود، سه متهم این پرونده اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نپذیرفتند.
قاضی رسیدگی کننده در پایان این جلسه ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و گفت دادگاه تلاش می‌کند حکمی عادلانه صادر کند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی باید در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت کند و تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
بر این اساس، رای صادره در این پرونده که روز ۱۳ مرداد ختم رسیدگی به آن اعلام شده طبق قانون می‌بایست تا روز بیستم مرداد صادر شده باشد در غیر این صورت قاضی با محکومیت انتظامی تا درجه چهار مواجه می‌شده است.
نکته قابل توجه در این زمینه، عدم اطلاع‌رسانی نسبت به این پرونده تا امروز از سوی مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران، رییس کل دادگستری تهران و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک تهران ولو در حد اعلام خبر صدور حکم، قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن آن و مرجع تجدید نظرخواهی از رای صادره است و با وجود اینکه محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ نشست خبری برگزار کرد اما مطلبی راجع به این پرونده مهم اقتصادی از سوی او بیان نشد در حالی که با توجه به اهمیت پرونده‌های اقتصادی جا دارد نسبت به این پرونده‌ها اطلاع رسانی به موقع انجام شود.
بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، پرونده موسسه ثامن الحجج حدود ۳۷۰ شاکی دارد و در آن حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.
انتهای پیام