به گزارش ایسنا، جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا ۹ سال و ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.
بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به ۰.۸ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده "بیکاری تجمعی" مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است.
به طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۰.۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ است.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند.
در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش می‌دهد؛ درنتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.
هادی ابوی - فعال حوزه کار ، درباره آثار و پیامدهای بیکاری به ایسنا می‌گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آن‌ها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می‌یابند.
او می‌گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل کرده است و با خروج آن‌ها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می‌ماند.
ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش می‌یابد؛ درنتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.
از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح‌هایی نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر تلاش می‌کند شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را ساماندهی کند.
بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.
در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام