نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار نخستین گزارش سالانه «پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» اظهار کرد: در کشور ما کارهای صورت نگرفته زیاد است، اما در رابطه با منشور حقوق شهروندی چندین قانون داشتیم که از جمله آن اصول متعدد قانون اساسی که به حقوق ملت و افراد، حقوق آزادی‌های فردی پرداخته است، می‌باشد. قانون حقوق شهروندی که سال 82 تصویب شد نیز به طور کامل و دقیق به حفظ حقوق شهروندی پرداخته که اگر این قوانین رعایت می‌شد نیازی به قوانین بعدی نداشتیم.
وی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری هم به حقوق شهروندی پرداخته است، گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قانون است؛ از زمانی که منشور حقوق شهروندی تصویب شد تا امروز حقوق شهروندی در کجا رعایت شده و آیا این منشور توانسته جلوی تضییع حقوق شهروندی را بگیرد؟
این حقوقدان یادآور شد: در روزهای اخیر نامه‌ای از سوی رییس محترم قوه قضائیه خطاب به مقام معظم رهبری نوشته شده که از ایشان خواسته‌اند دادگاه‌های خاصی را تشکیل دهند و شورای خاصی برای رسیدگی اعمال و اجرا کنند که این مسأله نقض حقوق شهروندی است.
نعمت احمدی تاکید کرد: دادگاه و دادگستری باید مکان امن باشد که وقتی من متخلف وارد دادگاه می‌شوم احساس امنیت کنم که اینجا مرکزی است که احقاق حق می‌کنند و من را مازاد بر آنچه که خلاف و تخلف کردم محکوم نمی‌کنند که اصولاً در همه جای دنیا اینگونه است.
وی خاطرنشان کرد: قانون آیین دادرسی کیفری آمره است، سازمان قضایی داریم که در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در قانون آیین دادرسی مدنی نوشته و صراحتاً اعلام کرده که تشکیل دادگاه‌ها به چه شکل باشد، موارد اعتراض و تجدید نظر به چه صورت باید باشد، حال به یکباره درخواستی داده شده و رهبری هم با این موضوع موافقت کرده که در این مورد حقوق شهروندی تضییع می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به این بیت شعر که «لاف از سخن چو دُر توان زد آن خشت بود که پُر توان زد» گفت: گزارش سالانه حقوق شهروندی در 139 صفحه ارایه شده که می‌توان گفت فقط شعار است که گروهی آن را نوشته‌اند و نقطه مثبت چندانی در این گزارش پیدا نکردم که با توجه به این نکته و هزینه‌هایی که صرف منشور حقوق شهروندی طی مراحل مختلف آن شده، نتیجه‌ای حاصل نشده است.
نعمت احمدی با بیان اینکه ما معضل اجرای قانون داریم، تصریح کرد: اصل 156 قانون اساسی در شرح وظایف رییس محترم قوه قضائیه می‌گوید «نظارت بر حسن اجرای قوانین است»؛ حال آیا این وظیفه مبنی بر تشکیل دادگاهی است که با یک قیام و قعود حکم صادر کرده یا دادگاهی که موشکافی کند؟
وی افزود: هدف از تشکیل دادگاه‌ها این است که متهم متنبه شود و جامعه هم تشفّی پیدا کند و جمعیتی که احتمالاً دنبال جرم، جنایت و تقصیر می‌گردند، از اعمال مجازاتی که نسبت به متخلف صورت می‌گیرد، متنبه شده و دیگر مرتکب تخلف نشوند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در نخستین گزارش سالیانه حقوق شهروندی چیزی جز گزارش سالیانه از منشور مشاهده نمی‌شود. خود تأسیسات قوه مجریه بیشترین قانون شکنی را دارد، حال برای زیرمجموعه خود که بیشترین تخلفات منع حقوق شهروندی را دارد منشوری نوشته‌اند.
نعمت احمدی اظهار کرد: خوشحال می‌شوم دست‌اندرکاران منشور حقوق شهروندی و تهیه کنندگان گزارش 139 صفحه‌ای سالیانه منشور، رئوس اصلی آن را اعلام کنند که این نتایج مثبت را از منشور حقوق شهروندی به دست آوردیم تا اگر طی این یک سال هزینه‌ای بابت آن صرف شده مردم خوشحال باشند که چه نتایج مثبتی کسب شده است.
انتهای پیام