سیداحسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از بازار اجاره‌بها، بیان کرد: امروز قیمت‌های اجاره بها واقعی نیست و غیرمنطقی است. شاید نیاز باشد سالی ۱۰ درصد بر اساس تورم نرخ اجاره بها افزایش یابد اما اینکه در یک بازه زمانی قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری افزایش می‌یابد کاملا غیرمنطقی است که فشار آن بر روی قشر کارمند و کارگر وارد می‌شود.
وی در ادامه گفت: با افزایش تورم شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی و وسایل تاسیساتی هستیم و شاهد هستیم که افراد به صورت خودسرانه نیز قیمت‌ها را افزایش دادند. افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازه کنونی نمی‌تواند بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد اما در آینده نه چندان دور تاثیر خود را نشان می‌دهد.
علوی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که دولت سیستم نظارتی مناسبی ندارد و حتی برخی از بنگاه‌های معاملاتی نیز کد رهگیری ندارند دولت باید نظارت عالی بر روی بازار مسکن داشته باشد وگرنه هر کسی برای خودش قیمتی تعیین می‌کند، همانطور که اکنون این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید به طور ویژه از طریق کارگروه و کمیته‌ای بر روی قیمت‌ها نظارت داشته باشد و با برنامه‌ریزی قیمت‌ها را در مناطق مختلف تعیین کند. تا زمانی که دولت خودش به طور مستقیم وارد نشود نابسامانی در بازار مسکن نیز دیده خواهد شد.
علوی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش پلکانی مالیات برای مالکان به صورتی که اگر فردی ۵۰۰ تومان اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات باشد و فردی که یک میلیون اجاره بگیرد ملزم به پرداخت ۲۰ درصد مالیات باشد، چه میزان می‌تواند در مهار قیمت‌ها در بازار مسکن موثر باشد؟ اظهار کرد: افزایش مالیات به صورت پلکانی برای افرادی که منازل خود را با قیمت‌های بالاتر از سقف تعیین شده اجاره می‌دهند می‌تواند یک راه‌حل برای کنترل قیمت‌ها باشد، ما نیز از قبل گفته بودیم که باید از مالکان مالیات گرفته شود اما باید راه‌های گریز از قانون نیز گرفته شود. ما شاهد بودیم که افراد با منعقد کردن قرارداد در بین خودشان به محضر و بنگاه‌ها مراجعه نمی‌کردند و منزل را خود به اجاره می‌دادند، باید نظارتی جدی با این قانون همراه باشد.
نماینده مردم سنندج در مجلس ادامه داد: مالیات یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به گونه‌ای سرکشی قیمت‌ها را مهار کند ولی باید به راه‌حل‌های دیگر نیز توجه داشت. دولت باید به طور مستقیم وارد شود و تعیین کند که هر سال بر اساس تورم چه میزان اجاره خانه‌ها باید افزایش یابد.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که گرانی حوزه مسکن و عملکرد خودسرانه مالکان در این حوزه چقدر بر مشکلات جوانان و موضوع ازدواج آنها تاثیرگذار است؟ گفت: ما بیش از ۱۲ میلیون دختر و پسر داریم که حداقل نیاز به شش میلیون واحد ساختمانی برای آغاز زندگی آنها داریم. یکی از مشکلاتی که باعث شده تا سن ازدواج افزایش یابد گرانی مسکن است. ما سنگی جلوی پای جوانان انداختیم که حتی آنها نمی‌توانند زندگی ساده‌ای را آغاز کنند. بر اساس قانون باید بحث مسکن جوانان را جدی گرفت اما ما توجه چندانی به این موضوع نداشتیم.
انتهای پیام