عبدالله مشکانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه حجم تقریبی نقدینگی در اقتصاد کشور حدود ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود، گفت: این حجم از نقدینگی نسبت به آخرین آمار بانک مرکزی که در اواخر سال گذشته نرخ نقدینگی را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
او در توضیح چگونگی برآورد این حجم از نقدینگی احتمالی اظهار کرد: نقدینگی در اقتصاد ما سالیانه حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد رشد پیدا میکند و ماهانه نیز معادل ۲ تا ۲.۵ درصد رشد پیدا میکند که بر همین اساس در حال حاضر که در برج پنج سال ۱۳۹۷ قرار داریم، نقدینگی با رشدی ۱۰ درصدی معادل ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه ریشه افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در دوره فعلی متفاوت از دوران دولتهای نهم و دهم است، ادامه داد: ریشه تورم در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، مسائل مربوط به تزریق پول نفت به اقتصاد بود. در حالی که در دوره فعلی ریشه تورم در مسائل پولی و بانکی است و اساسا ارتباط به تحلیلهای آمریکایی و یا برجام ندارد. هرچند این تحلیلهای جدید میتواند باعث تحریک بازار هم بشود.
او با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی از طریق نظام بانکی پمپاژ میشود، اظهار کرد: اینکه بانکها بدون اینکه خلق ثروتی داشته باشند، نقدینگی را اضافه میکنند، به خاطر مسائل مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی است که در نهایت میتواند باعث خلق پول هم بشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما از طریق فروش سکه تنها توانستهایم حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را جذب کنیم، اظهار کرد: این رقم درصد بسیار کمی از مجموع نقدینگی موجود در جامعه است. واقعیت این است که سد نقدینگی در سیستم اقتصادی کشور شکسته شده و ما با پارچ و لیوان نمیتوانیم از حجم آن بکاهیم و این سیر میتواند در نهایت باعث افزایش ۳ تا ۳.۵ درصدی قیمتها در بازار شود.
مشکانی همچنین گفت که از مجموع نقدینگیهای فعلی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به خاطر تزریق پول نفت در دوران احمدینژاد بود و ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر آن به خاطر فعالیتهای بانکها در دوران بعد است.
بانک مرکزی در اواخر سال گذشته (1396) با ارائه گزارشی حجم کل نقدینگیها در اقتصاد را حدود 1500 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد، اتفاقی که در همان زمان هم انتقادات کارشناسان را در پی داشت. در شهریورماه همان سال هم بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های انبساطی خود برای خروج از رکود به کاهش نرخ سودهای بانکی اقدام کرد؛ اتفاقی که در عمل باعث خروج سرمایهها از بانکها و حرکت به سمت بازارهای سرمایهای دیگر همچون بازار ارز و سکه شد و بر حجم نقدینگیها اضافه کرد.
انتهای پیام