به گزارش ایسنا، آماری که به تازگی بانک مرکزی از صورت‌های مالی شبکه بانکی منتشر کرده از ادامه روند رو به رشد حجم نقدینگی نشان دارد، به طوری که از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌ ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیاردی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است.

اما روند رشد باز هم ادامه داشت و برای خردادماه میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. در مجموع درصد رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال بیانگر آن است که حجم نقدینگی با رشد سریع‌تری اضافه شده و ظاهرا ادامه خواهد داشت.

این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به رقم فعلی رسیده است.

افزایش حجم نقدینگی را کارشناسان و منتقدان از عوامل اصلی بی‌انضباطی مالی دولت دانسته و معتقدند عدم ساماندهی این حجم از پول عاملی برای آشفتگی بازارهای موازی از جمله سکه و ارز بوده است.

در حالی بانک مرکزی از پایان سال گذشته به منظور جذب نقدینگی از بازار، طرح پیش‌فروش سکه و همچنین افزایش نرخ سود بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد (برای مدت یک هفته) را به مرحله اجرا درآورد که ظاهرا نتوانست اثری بر این موج از نقدینگی داشته باشد. طبق آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سکه پیش‌فروش شد و در سوی دیگر از انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی نیز حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که عمدتا مربوط به جابه‌جایی حساب‌های مدت‌دار بوده و اثری در جذب نقدینگی نداشت.

انتهای پیام