علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: جرم انگاری افراطی مبتنی بر سیستم سنتی است و بر اساس قانون انتقام و کینه جویی بنا شده است. چنین تفکری در گذشته و دنیای قدیم حاکم بود و کیفرهایی چون از دره پرت کردن، سم خوراندن، مثله کردن و انواع واکنش‌های کیفری سرکوب گرانه درباره پدیده‌های بزهکاری انجام می‌شد.
وی افزود: هم اکنون نیز در برخی کشورها مثل آمریکای شمالی، این مجازات‌ها به گونه‌ای نوین انجام می‌شود که در راستای پیروی از مکتب جرم شناسی «راست نو» و مکتب «نئوکلاسیک» در حقوق جزا ، مجازات‌های اعدام را حذف کرده و جیره‌های جنگی برای زندانیان در نظر می‌گیرند و از قاعده سه ضربه و دیگر هیچ یعنی طرد فرد از جامعه بعد از سه ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.
به گفته نجفی توانا، مجازات‌های اعدام در اکثر کشورها از بین رفته‌اند و مجازات‌های بدنی نیز کمرنگ شده‌اند. همچنین مجازات‌های حبس و مجازات‌های عام المنفعه و جریمه به منظور اصلاح و تنبه، جایگزین مجازات‌های سنتی شده‌اند و یا تدابیر مجازات‌های سنتی با نگاهی ارفاقی و اصلاحی اجرا می‌شود که حبس باز، مجازات‌های عام المنفعه، حبس در شهر یا حبس در خانه از تدابیری است که هم هزینه کمتری به جامعه تحمیل می‌کند و هم باعث تشدید بزهکاری نمی‌شود و فرد نیز تبدیل به مجرم حرفه‌ای‌تری نخواهد شد.
در مجازات‌ها بیشتر از واکنش‌های انضباطی و مدنی استفاده شود
این جرم شناس در این باره گفت: در این شرایط فرد به تدریج برای زندگی اجتماعی نوین آماده می‌شود ، این در حالیست که در حال حاضر در کشور ما حداقل 60 درصد از بزهکاران که حتی در میان آن ها افرادی هستند که مجازات‌هایشان در ملاءعام نیز انجام شده است مجددا به سمت بزهکاری باز می‌گردند و همین امر نشان می‌دهد که حتی در برخی موارد مجازات در ملاءعام که پیش‌بینی می‌شود تأثیر بازدارنده زیادی داشته باشد نیز کارساز نبوده است. بنابراین در حال حاضر باید سعی ما در جامعه بر این باشد که بیشتر از واکنش‌های انضباطی و مدنی و کمتر از مجازات‌های کیفری استفاده کنیم.
به عقیده این جرم شناس، یکی از علل استفاده از مجازات‌های جایگزین این است که ما اطلاعاتی از گذشته شخص مجرم نداریم و فرد را مجازات می‌کنیم در حالیکه او خود را بیگناه فرض می‌کند و معتقد است که جامعه به وظایف خود در مقابل وی عمل نکرده است ، افراد مجرم در این شرایط با چنین دیدگاهی که چون جامعه حقوق آنها را رعایت نکرده، خود را محق بر بزهکاری می‌بینند و احساس می‌کنند که بی گناه مجازات شده‌اند.
نجفی توانا با اشاره به اینکه سال‌هاست رویه کیفرگرا در قانون ما پیش گرفته شده است، گفت: آمارها در 30 سال اخیر نشان می‌دهد که در زمینه راهکارهای مجازات موفق نبوده‌ایم. زیرا نه تنها آمار جرم و جنایت کاهش پیدا نکرده است بلکه در این سال‌ها افزایش نیز داشته است که برای نمونه می‌توان به آمار مصرف مشروبات الکلی، روابط نامشروع و آزاد و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد.
به عقیده نجفی توانا، یکی از مشکلات اساسی در جامعه امروز جرم انگاری و کیفرگرایی افراطی است.
وی در این باره گفت: نباید هر اقدام حرامی را جرم انگاری کنیم و برای هر اقدام مجرمانه نیز نباید از مجازات استفاده کنیم زیرا مجازات یک فرد تنها مجازات او نیست بلکه مجازات خانواده وی نیز است.
جمعیت کیفری ایران بسیار بالاست
این جرم شناس ادامه داد: جمعیت کیفری ایران بسیار بالاست به طوریکه بر اساس استانداردهای جهانی از هر 7000 نفر باید 11 تا 15 نفر زندانی وجود داشته باشد اما طبق آمار رسمی در کشور ما از هر 7000 نفر 250 تا 300 نفر در زندان هستند.
بر اساس گفته‌های نجفی توانا، در سال 92 ابعاد مثبت جایگزین‌های حبس به قانون ما اضافه شد اما در اجرای این قانون نیاز به همکاری قوای سه گانه وجود دارد زیرا قوه قضاییه برای اجرای این تدابیر نیاز به قانون، برنامه و بودجه دارد که در این خصوص باید قوه مقننه و اجراییه نسبت به پیگیری این مسائل اقدام کنند.
وی افزود: نکته دیگر برای کم کردن جمعیت کیفری و توفیق در سیاست جنایی این است که همانطور که قوه قضاییه را مسئول در برخورد با مجرمین می‌دانیم قوه مجریه هم موظف باشد که در اجرای قانون اساسی بسترهای لازم اقتصادی و فرهنگی را فراهم کند تا جوانان و مردم برای رسیدن به یک زندگی مشروع از ابزارهای نامشروع استفاده نکنند.
نجفی توانا به نظم گریزی و قانون گریزی در کشور اشاره کرد و در این باره گفت: این بی‌نظمی و گریز را با نگاهی ساده به فساد مدیریتی و فساد اقتصادی می‌بینیم. همانطور که از دو ماه پیش و زمانی که بحث تحریم‌ها مطرح شد دیدیم که افرادی که به کانون قدرت نزدیک‌تر بودند با تشکیل شرکت‌ها و دریافت ارز با پایمال کردن ارزش‌های دینی و اخلاقی مشکلات را به حدی بزرگ کردند که به نوعی خیانت به مردم و کشور محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر سه قوه با نگاهی مجدد به برخی قوانین موجود به نوعی جرم زدایی کنند و با تدابیر جایگزین و مجازات از شیوه‌های جامعه پذیری و اصلاح و درمان و بازپروری استفاده کنند، موجب پیشرفت در کاهش جرم می‌شود و دلیل محکم برای اثبات این فرضیه که برخی افراد مجرم لایق مجازات‌های کیفری نیستند این است که اگر جامعه برای این افراد زندگی متعادل و متعارفی ایجاد می‌کرد احتمالا مرتکب جرم نمی‌شدند. در واقع ارتکاب جرم انعکاس شخصیت بیماری است که در گذشته، کودکی و تربیت سالم و شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و دیر یا زود ممکن است ارتکاب جرم در برخی از این افراد بروز کند.
این جرم شناس در پایان گفت: با نگاهی مجدد به مجازات‌ها و با استفاده از روش‌های دیگر حل و فصل اختلافات مثل میانجی‌گری و مجازات‌های جایگزین می‌توان جمعیت کیفری کشور را کاهش داد و دولت نیز باید ریشه استثمار را از بین ببرد و این به جز با مبارزه با فساد اداری موجود در کشور ممکن نیست.
انتهای پیام