به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته هیات وزیران در جلسه‌ای با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی، تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول، لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، دولت را بر آن داشت تا با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کند.
این در حالی است که از زمان انتشار خبر، نمایندگان ملت، کارشناسان، فعالان و مقامات حوزه تعاون، کار و رفاه از در مخالفت با این لایحه درآمده و دیدگاه‌ها و مواضع خود را در این خصوص اعلام کردند.
نمایندگان مجلس، اقدام دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را راهکار تغییر ساختار دولت نمی‌دانند تا جایی که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه به جایی نخواهیم رسید. اگر وزیر ضعیف است باید تغییر کند. تفکیک وزارتخانه‌ها بار مالی زیادی دارد و دولت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز باید پس بگیرد چرا که مجلس به آن رای نخواهد داد.
فعالان حوزه کار هم دلیل مخالفت خود را در جدایی سازمان تامین اجتماعی از وزارت کار عنوان کرده و معتقدند: با تفکیک وزارت کار و تشکیل وزارت "رفاه و تامین اجتماعی"، عملا سازمان تامین اجتماعی از زیرمجموعه وزارت کار خارج شده و سرنوشت واریز حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی در وزارتخانه دیگری رقم خواهد خورد.
فتح اله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - معتقد است: منابع سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه واریزی کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تفکیک وزارت کار بدون نظر شرکای اجتماعی پذیرفته نیست.
تفکیک وزارت کار بدون نظر شرکای اجتماعی پذیرفته نیست!او ارائه لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را غیر کارشناسی و عجولانه دانسته و می‌گوید: چنین طرح‌هایی بیشتر با این توجیه که دولت نمی‌تواند بدهی چند هزار میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، تصویب می‌شود و چون طرح تحول سلامت موفق عمل نکرده و بار سنگینی به لحاظ مالی و اقتصادی بر دوش دولت و وزارت بهداشت گذاشته عده‌ای به دنبال تامین منابع طرح از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی هستند.
این مقام مسئول کارگری تاکید دارد که سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است و حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان به آن واریز می‌شود به همین دلیل نمی‌توان وزارت کار را حفظ کرد ولی زیرمجموعه‌های آن را به وزارتخانه دیگری سپرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف نیز ادغام وزارت تعاون را ضربه بزرگی به بخش تعاون کشور دانسته و می‌گوید: سالها طول کشید تا تعاونی‌ها توانستند پس از ادغام در وزارت کار سرپا شوند و از امکانات صندوق‌ها، بانکها و زیرمجموعه‌های وزارت کار استفاده کنند.
عبداله بهرامی می‌افزاید: کسانی که تفکیک وزارت کار را در سر می‌پرورانند، بهتر است وزارت کار را جدا کنند تا در تنظیم روابط کار و حل مسایل و مشکلات جامعه کارگری موفق‌تر عمل کند.
از نگاه این فعال تعاونی، وزارت کار هیچ ظرفیتی برای بخش تعاون ندارد و بیشتر ظرفیت‌ها، امکانات و نقدینگی در بخش رفاه و شستا و زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است، به همین دلیل از نمایندگان مجلس می‌خواهد تا با در نظر گرفتن ضرورت دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی به لایحه تفکیک رای ندهند.
یک کارشناس حوزه کار هم تفکیک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در توسعه این بخشها موثر نمی‌داند و پیشنهاد می‌کند که هر کدام از بخشها وزارتخانه مستقلی داشته باشد و جداگانه فعالیت کند.
علی اکبر سیارمه می‌گوید: بزرگترین مشکل بعد از ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و امور اجتماعی این بود که بخش تعاون به دلیل عدم توجه کافی و عدم اختصاص بودجه مناسب با مشکلات و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شد و عملا از بسیاری از اهداف کمی و کیفی توسعه‌ای بازماند.
او می‌افزاید: وزارت کار نیازی به ادغام نداشت و می‌توانست با همان کارکردها و زیرمجموعه‌های خود به کار ادامه دهد ولی ادغام دو وزارتخانه تعاون و رفاه در آن باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی شد که هم وقت و هزینه بسیاری را از وزیر کار گرفت و هم باعث عدم رسیدگی به بخش‌های دیگر و عقب ماندگی آن‌ها شد.
این کارشناس حوزه کار هم جدایی وزارت رفاه از وزارت کار را به سود بخش تعاون ندانسته و می‌افزاید: اگر هدف از این تفکیک، رسیدگی بهتر به امور هر کدام از بخش‌هاست، باید به شکل جداگانه و منفک از همدیگر به فعالیت ادامه دهند.
در همین حال رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، معتقد است: اگر بنا به تفکیک وزارت کار و جدایی وزارت رفاه از آن باشد، شرط و شروطی دارد. به این معنا که اگر چه در ساختار تامین اجتماعی هیات امنا داریم ولی هر تصمیمی که باعث شود سطح دسترسی و نظارت کارگران به عملکرد تامین اجتماعی کاهش یابد، با آن مخالف هستیم.
با وجود ادغام وزارت تعاون، هنوز نتوانسته‌ایم تعاونی‌ها را وارد بورس کنیم.او می‌گوید: قانونگذار قبل از هر چیز باید "شورای عالی تامین اجتماعی" را احیا و زمینه حضور صاحبان سازمان در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت تامه بر عملکرد آن را فراهم کند.
فتح الهی اشاره‌ای هم به عقب ماندگی بخش تعاون دارد و می‌گوید: با وجود ادغام وزارت تعاون، هنوز نتوانسته‌ایم تعاونی‌ها را وارد بورس کنیم، در حالی که اگر قرار است طبق برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ملی دست پیدا کند، باید ۲۵ درصد از بودجه کل کشور صرف این بخش شود و در بحث سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از تسهیلات بانکی جایگاه واقعی خود را به دست آورد.
به گفته رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بخش تعاون به دلیل کم توجهی و وجود قوانین سختگیرانه نتوانسته از ظرفیت‌های قانونی خود به نحو شایسته استفاده کند و بانکها هیچگاه رغبتی به حمایت از بخش تعاون و به بار نشستن طرح‌های تعاونی نداشته‌اند.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفته بود که در شرایط فعلی، تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت اهمیت بالایی دارد و دولت به دنبال راهکارهای قانونی است تا بتواند مجددا لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را به مجلس ارائه کند.
حسینعلی امیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازگشت لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه‌های دولت از مجلس، اعلام کرد: درصدد هستیم تا با اتخاذ راه‌حل‌های قانونی این لوایح را که در صحن علنی مجلس با شش رای کمتر از صحن خارج شده دوباره به مجلس تقدیم کنیم، چرا که این لوایح در شرایط فعلی کشور برای ما بسیار مهم است و حالت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند.
به گفته وی، تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار در راستای چابک‌سازی دولت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی به جهت ایجاد اشتغال قابل توجه در بخش مسکن، حیاتی است.
برخی از تحلیلگران بازار کار بر این باورند که شرایط امروز کشور و اقتصاد ایران ایجاب می‌کند که هر سه بخش تعاون، کار و رفاه به شکل جداگانه و منفک از یکدیگر به فعالیت ادامه دهند ولی عده‌ای دیگر با در نظر گرفتن ساختار دولت و اصل کاهش تصدی‌ها تاکید دارند که بهتر است تفکیکی صورت نگیرد و متدها و شیوه‌های مدیریتی وزارتخانه تغییر و به روزرسانی شود. در هر حال مجلس به دو فوریت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسکن و شهرسازی رای نداد تا دولت لایحه تفکیک وزارت کار را از مجلس پس بگیرد.
انتهای پیام