به گزارش ایسنا، عباس صبوری افزود: دستگاه‌های قضایی و انتظامی بیش از ۳۰ سال است که وظایف خود را در رابطه با مبارزه با عاملان و قاچاقچیان مواد مخدر انجام می‌دهند اما امروزه برای تحقق رویکرد اجتماعی مقابله با این معضل جهانی و ملی نیز داریم که سازمان‌های غیردولتی فعال‌تر شوند.
وی با بیان اینکه مهمترین عامل کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی آموزش، اطلاع‌رسانی، درمان و پیشگیری است، اظهار کرد: سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.
صبوری ادامه داد: باید به سازمان‌های غیردولتی کمک شود که اهداف و سیاست‌های‌شان را مورد بازنگری قرار دهند و همچنین این سازمان‌ها نیاز دارند تحت آموزش قرار بگیرند.
این کارشناس قضایی با بیان اینکه با کمک سازمان‌های غیردولتی می‌توان به اهداف مورد نظر در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر رسید، تصریح کرد: بسیاری از کشورها در این حوزه توانسته‌اند بخشی از پروژه درمان و کاهش آسیب را به نتیجه برسانند، باید مساله اعتیاد را کاملا جدی گرفت و پذیرفت که این مساله آسیب جامعه ما است.
صبوری خاطرنشان کرد: پس از پذیرفتن پدیده اعتیاد به عنوان یک مساله همه دستگاه‌های مربوطه و نیروهای مسوول باید با هم همکاری کنند تا کمتر به مشکلات ناشی از این پدیده دامن زده شود. باید بین دستگاه‌هایی که بعضی از آنها هم‌اکنون همکاری خوبی با یکدیگر ندارند، همکاری و هماهنگی ایجاد شود .
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد مسئولان و برنامه‌ریزان در زمینه کاهش تقاضای مواد به ویژه مخدرهای صنعتی تلاش ویژهای کنند، گفت: همسایگی ایران با افغانستان و افزایش کشت خشخاش در این کشور تهدیدی جدی برای کشور بوده و ضرورت است که باید راهکارهای نوینی برای مقابله با مواد مخدر پیش بینی شود.
این کارشناس قضایی افزود: مواد مخدر مرز نمی شناسد و در مبارزه با آنها نباید به مخدرهای سنتی اکتفا کرد، زیرا هر فردی که در فرایند اعتیاد قرار بگیرد ممکن است آلوده به یکی از ماده‌های سنتی و صنعتی و شیمیایی شود. تبلیغات و آگاه سازی ، نقش بسیار مهمی در کاهش تقاضا دارند.
انتهای پیام