یک کارشناس حوزه دریا در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه گردشگری دریایی به‌عنوان یکی از حوزه‌های صنایع دریایی می‌تواند سهم بسیاری در رشد اقتصاد ملی داشته باشد، گفت: درحالی‌که صنایع کشتی‌سازی و دریانوردی از یک رکود جهانی رنج می‌برند، اما خوشبختانه صنعت گردشگری در حال رشد بوده و کارشناسان رشد 4 درصدی را برای این صنعت تا سال 2020 پیش‌بینی می‌کنند.
محمد محمدی عنوان کرد: امروزه در اغلب کشورهای دنیا توجه به تورهای دریایی، ورزش‌ها و تفریحات آبی، غواصی و سایر سرگرمی‌های مرتبط با ساحل و فراساحل در صدر برنامه‌های گردشگری قرار دارد و همین باعث شده تا کشورهای مختلف سعی کنند حتی از کوچک‌ترین ظرفیت‌های آبی، دریایی و ساحلی خود بیشترین استفاده را ببرند.
وی اضافه کرد: متأسفانه در کشور عزیزمان ایران باوجود مرزهای طویل دریایی در شمال و جنوب و طبیعت بکر و سواحل ناب، بهره‌ای از این صنعت با نرخ سوددهی بالا و سریع نبرده‌ایم.
این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و تلاش برای رشد صنعت گردشگری به‌مانند یک تیر دوسر نشان است خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات مانند ساخت شناورها و قایق‌های تفریحی، ساخت اسکله‌های تفریحی و پارک‌های دریایی و زیردریایی‌های تفریحی از یک‌سو و از سویی دیگر آمدن توریست‌ها و گردشگرها جهت استفاده از این امکانات به اقتصاد کشور ما و مناطق ساحلی و نیز ایجاد اشتغال و کسب درآمد کمک شایانی خواهد کرد.
محمدی با بیان اینکه اولین کار و مهم‌ترین کار برای رونق گردشگری و گردشگری دریایی، وجود یک سند یا یک نقشه راه است، گفت: تا زمانی که یک نقشه راه جامع وجود نداشته باشد که تمام سازمان‌های مرتبط با این موضوع مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی، شهرداری‌ها و نیز شرکت‌های ساخت شناور در تهیه و سپس اجرای آن همکاری نداشته باشند، امکان تحقق رونق گردشگری دریایی کم است.
وی اضافه کرد: این سند باید تمام موضوعات گردشگری ساحلی، گردشگری دریایی، گردشگری زیر دریا، گردشگری تالاب‌ها و سایر را در نظر داشته باشد و نقش و وظیفه و نحوه تمامی سازمان‌ها در آن شرح داده شود.
این کارشناس حوزه دریا تصریح کرد: نمونه این نقشه راه را ستاد توسعه فناوری‌ها و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق اهداف خود ستاد تهیه کرده است که می‌توان از آن الگوبرداری کرد.
محمدی با بیان اینکه این نقشه راه با توجه به پتانسیل کشور ما و برای آینده باید در نظر گرفته شود، گفت: موضوعات یک‌به‌یک و با حضور نمایندگان هرکدام از ارگان‌های نامبرده شده و مربوطه باید موردبحث قرار گیرد تا بعدها مشکل عدم هماهنگی در اجرا به وجود نیاید.
وی ادامه داد: مثلاً در مورد گشت‌های دریایی و پهلو دهی کشتی‌های کروز نظر سازمان بنادر بسیار مهم است و یا در مورد ساخت جاذبه‌های شهری شهرهای ساحلی مانند ساخت ساختمان‌های مرتفع و مجلل، ساخت موزه‌های دریایی،ایجاد جاذبه‌های گردشگری مثل باغ پرندگان و در کل امکانات شهری نظر شهرداری‌ها بسیار مهم است. در مورد ساخت اسکله‌ها حضور نمایندگان سازمان منابع طبیعی یا در مورد ساخت شناورهای تفریحی نظر شرکت‌ها و مؤسسات رده‌بندی حائز اهمیت است. همچنین باید نظر داشت توسعه مدنظر باید توسعه‌ای پایدار باشد لذا حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست هم مهم است. بدیهی است تا وقتی نقشه راه و الزام برای اجرای آن نباشد، کارهای جزیره‌ای فقط انجام می‌شود.
این کارشناس دریا با تأکید بر اینکه بروکراسی‌های اداری در کشور ما متأسفانه زیاد است، تصریح کرد: تهیه این نقشه و سند(گردشگری دریایی) را یک نهاد جامع مانند شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری باید بر عهده بگیرد.
محمدی در خصوص شورای عالی میراث فرهنگی اضافه کرد: بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی‌ماه ۱۳۸۲، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزش‌وپرورش و رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط‌زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حکم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.
این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه این نکته را باید در نظر داشت متولی اصلی گردشگری در کشور سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری است و وظیفه توسعه گردشگری در کشور بر عهده‌ی معاونت گردشگری این سازمان است، عنوان کرد: اگر جلسات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص تهیه سند و نقشه راه گردشگری دریایی با حضور نماینده‌های نامبرده شده در قانون به‌صورت منظم و پیوسته برگزار شود، قطعاً تهیه این سند می‌تواند رشد قابل‌توجهی در این صنعت داشته باشد.
وی در خصوص نقش سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: متولی اصلی دریا در کشور سازمان بنادر و دریانوردی است که البته این سازمان خود زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است که یکی از اعضای شورای عالی میراث فرهنگی وزارت راه و شهرسازی است، لذا نقش حیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه گردشگری دریایی کاملاً محسوس و محفوظ است.
محمدی در مورد پیشنهاد‌هایی در خصوص تهیه این سند اظهار کرد: قطعاً تهیه یک سند نیازمند کار مطالعاتی وسیع است اما مواردی همچون تعریف گردشگری دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، موانع پیش روی توسعه گردشگری دریایی، راه‌های توسعه گردشگری دریایی، نقش دقیق سازمان‌ها و ارگان‌ها در پیشبرد اهداف گردشگری دریایی و موارد بسیار دیگری باید در این نقشه لحاظ شود.
این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه تهیه این سند اولین قدم است تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما سندهای مختلفی تهیه شده و می‌شود اما به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود و یا درست و خوب اجرا نمی‌شود، بنابراین مرحله اجرا مهم‌تر از مرحله اول یعنی تهیه سند است.
وی افزود: وقتی‌که این سند توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تهیه شود که تمامی نمایندگان مرتبط هم در تهیه سند همکاری داشته‌اند امضای آن توسط رئیس‌جمهور یا معاون اول لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراین نمایندگان مجلس هم می‌توانند بر اجرای صحیح آن نظارت داشته باشند.
محمدی با بیان اینکه کشورهای مختلف سندهای مختلف را تهیه و در حال اجرا دارند گفت: کشور مالزی با استفاده از یک سند گردشگری و اجرای برنامه‌های متنوع گردشگری به رشد اقتصادی خود کمک کرد و یا حتی کشور عربستان که با استفاده از سند جامع 2030 خود به دنبال توسعه گردشگری و کم کردن وابستگی به نفت است و یا کشور ترکیه که بسیاری از گردشگران کشور خود ما این کشور را به‌عنوان مقصد گردشگری خود در نظر دارند همگی با استفاده از یک برنامه خاص جلو می‌روند.
این کارشناس دریا در پایان با انتقاد از اینکه بسیاری از حرف‌ها و نظرات چه درست و چه غلط توسط کارشناس‌ها در رسانه مطرح اما واکنشی از سوی مسئولین مرتبط ندارد بیان کرد: امیدوارم مسئولین مرتبط در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نظرات مختلف در خصوص توسعه گردشگری دریایی را حداقل بشنوند و مورد بررسی قرار دهند تا درستی یا نادرستی نظرات آن‌ها مشخص و اصلاح شود تا بتوانیم با کمک هم به رشد و اقتصاد ملی کمک کنیم.
انتهای پیام