دکتر روح‌الله قطریفی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خبر ممنوعیت استفاده از لیزردرمانی توسط پزشکان عمومی، گفت: به نظر می‌رسد خبر منتشر شده گزینشی است، چون هنوز انشای رای و پرینت نهایی آن انجام نشده است. آنچه منتشر شده ابطال ماده ۳۲ آیین‌نامه مطب‌هاست و رای واقعی امضا نشده است.
وی افزود: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون برعهده قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی و در موارد استثنا مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مراجع کارشناسی و اجرایی حق وضع قانون ندارند. قانون نیز تعیین کرده است که تعیین حدود صلاحیت شاغلان حرف پزشکی برعهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل این موضوع پس از تهیه توسط سازمان نظام پزشکی باید به امضای وزیر بهداشت برسد. آنچه در این خبر مورد اشاره واقع شده، نامه نظریه یک متخصص پوست و مو بوده که با دقت در آن، پررنگ بودن جایگاه صنفی در نظریه ابرازی مشخص است. این نظریه به‌هیچ‌وجه دستورالعمل نیست و مهمترین اختلاف نظر در هیات عمومی هم برای ابطال آن، این بود که هیات عمومی براساس ذات وجودی خود نمی‌توانست وارد ابطال یک نظر کارشناسی شود.
قطریفی در ادامه اظهارکرد: رویه و شکل تصویب و ابلاغ دستورالعمل قوانین تصویبی جاری کشور و همینطور مرجع آن کاملا تعریف شده است. استفاده ناصواب از یک نظریه کارشناسی که چون شرایط دستورالعمل را نداشت و حتی قابلیت طرح در هیات عمومی را پیدا نکرد، نمی‌توان به عنوان خبر ممنوعیت یا محدودیت استفاده از تجهیزات نوین تفسیر کرد.
این عضو کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ادامه داد: برای روشن شدن اذهان عمومی، در جلسه هیات عمومی یاد شده، ماده ۳۲ بخشنامه‌های مطب‌ها که توسط وزارت بهداشت به تمام مطب‌ها ابلاغ شده بود، باطل شده است. در این ماده آمده بود «به‌کارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی که کار با آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند از جمله وسایل پرتوپزشکی، رادیوتراپی، توانبخشی و اپی لیزر در مطب ممنوع است». به این ترتیب اتفاقا ممنوعیتی برداشته شده و ماده ۳۳ بخشنامه مطب‌های پزشکان که می‌گوید پزشکان برای انجام این اقدامات نیاز به تبحر و گذراندن دوره آموزشی دارند به قوت خود باقی مانده است. علاوه بر آن مطابق تنها دستورالعمل قانونی وزارت بهداشت که رویه قانونی صدور را طی کرده، یعنی «دستورالعمل توانمندسازی طب عمومی کشور»، وزارت بهداشت مکلف و موظف است برای طب عمومی دوره‌های بعد از فارغ‌التحصیلی برگزار کند که از جمله آنها روش‌های استفاده از تجهیزات نوین پزشکی است. مراجع آموزش‌دهنده نیز می‌توانند سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز معتبر بین المللی باشند.
وی تصریح کرد: پیرو همین بخشنامه و دستورالعمل‌های سازمان نظام پزشکی که مسوول مشخص کردن صلاحیت‌هاست، از جمله نامه دکتر زالی - رییس وقت این سازمان - در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۲، استفاده از لیزر در مطب‌ها توسط همه پزشکان آزاد است و انجام آن فقط توسط غیرپزشک مجاز نیست. در نامه جدیدی نیز به مدیران کل تعزیرات حکومتی کشور اعلام شده است با توجه به اینکه دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش حرفه‌ای جزو وظایف انجمن‌های علمی است، این دوره‌ها معتبر و دارای اعتبار عملکردی هستند. این امر بر مبنای بخشنامه ابلاغی دکتر جهانگیری- معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی - نیز اعلام شده است.
امید است وزارت بهداشت اجازه سهم خواهی گروه‌های صنفی و چالش‌آفرینی در جامعه پزشکی و سلامت کشور را ندهد
قطریفی با بیان اینکه خبر منتشر شده، گزینشی بوده و اصل ابطال ماده ۳۲ اعلام نشده است، ادامه داد: با توجه به این موضوع به‌هیچ‌وجه بحث ممنوعیت مطرح نیست. همچنین خود آن نامه مورد اشاره، دستورالعمل نبوده و قابلیت استناد ندارد. قانون می‌گوید تعیین صلاحیت با سازمان نظام پزشکی است و این سازمان بخشنامه‌ها را ابلاغ کرده است. خوشبختانه در حال حاضر دو طرف اصلی یعنی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده‌اند که در تعامل با ذینفعان واقعی به تهیه دستورالعمل‌های پرتعداد بر زمین مانده بپردازند.
این عضو کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی با بیان اینکه ممنوع کردن استفاده از تکنولوژی کار بیهوده‌ای است، اظهار کرد: متاسفانه برخی دعوای صنفی دارند. به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ یک از پزشکان شاغل در دنیا و اساتید دانشگاه در محتوای آموزشی تحصیلی خود تکنولوژی دستگاه‌های لیزری را که امروزه در مطب‌ها استفاده می‌شود، یاد نگرفته‌اند. این تکنولوژی به سرعت تغییر کرده است و ارتقا می‌یابد و همه پزشکان پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل همین سرعت باید اقدام به یادگیری آن کنند.
وی افزود: ممنوع کردن استفاده از تکنولوژی مانند این است که بگوییم پزشک حق ندارد از تیغ جراحی استفاده کند. در گذشته یک خال ساده را با استفاده از چاقوی قدیمی و سپس تیغ برمی‌داشتند اما امروز پزشک عمومی می‌تواند از لیزر برای انجام این کار استفاده کند. درمان زخم دیابتی نیز تاکنون با دارو و پانسمان انجام می‌شد، اما امروز می‌توان آن را با لیزر کم‌توان و با عارضه کمتر درمان کرد. از لیزر در تمام نقاط دنیا توسط کاربران پیراپزشک، پرستار، فیزیوتراپیست و پزشک در حیطه فعالیتی استفاده می‌شود و امید است وزارت بهداشت اجازه سهم خواهی گروه‌های صنفی و چالش‌آفرینی در جامعه پزشکی و سلامت کشور را ندهد.
قطریفی اضافه کرد: گروهی از پزشکان عمومی و متخصص روی ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ بخشنامه طب عمومی اصرار داشتند؛ در حالی که این دو ماده قبلا هم از دید قانون باطل شده بود. در بند آخر دستورالعمل توانمندسازی طب عمومی اعلام شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تمام یا بخشی از مصوبات آیین‌نامه و بخشنامه‌های قبلی وزارت بهداشت که با مفاد دستور العمل حاضر مغایرت دارد، بلااثر می‌شود. این موضوع به امضای وزیر رسیده و ابلاغ شده است. با وجود ابطال این ماده‌ها، متاسفانه بخشی از بدنه وزارت بهداشت به دستورالعمل قانونی خود توجه نمی‌کرد. در حال حاضر ممنوعیت استفاده از لیزر از مطب‌ها برداشته شده است. نمایندگان وزارت بهداشت نیز در جلسه‌ای اقرار کردند که بحث آنها فقط استفاده از لیزر در درمان‌های پیچیده و خاص است و به‌هیچ‌وجه موضوع ممنوعیت استفاده از لیزر در مواردی که در صلاحیت پزشکان عمومی است، مطرح نیست.
به گفته این عضو کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی، قرار است دستورالعمل دیگری با مشورت سازمان نظام پزشکی و ذینفعان و انجمن‌های علمی به‌صورت جمعی آماده شود و استفساریه واقعی سازمان نظام پزشکی را هم داشته باشد.
به گزارش ایسنا، روز شنبه ۱۹ خرداد اعلام شد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال ممنوعیت انجام عمل لیزر درمانی بوسیله پزشکان عمومی، رأی به ابقای این تصمیم وزارت بهداشت در خصوص انجام عمل مذکور بوسیله متخصصان پوست داد. در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد آمده است: «با عنایت به اینکه تصمیم دبیر هیأت ممتحنه رشته های بیماری پوست به تاریخ ۹۲/۱۰/۳ و نامه مورخ ۹۳/۷/۲۸ مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، براساس اینکه پزشکان عمومی در دوره تحصیل در خصوص لیزر درمانی تحت تعلیم قرار نمی گیرند، صادر می شود رئیس هیأت مذکور با توجه به کوریکولوم آموزش دوره پزشکی عمومی به عنوان مرجع علمی اظهارنظر نموده است موضوع منطبق است با آراء اخیرالصدور هیأت عمومی به شماره ۱۲۹۸-۱۲۹۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ و لذا تصمیمات مورد اعتراض قابل ابطال نیست.«
انتهای پیام