به گزارش ایسنا، فروشندگان لوازم خانگی که طی یکی - دو سال اخیر نسبت به رکود نسبی و بی‌مشتری ماندن بازار خود گله‌مند بودند، تا پایان فروردین امسال بر اساس توافقی که با دولت کرده بودند، قیمت‌هایشان را افزایش ندادند اما از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند که در این باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به ایسنا گفته بود اسفندماه پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت را نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود.
به گفته طحان پور، با افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است اما این اظهارات در حالی مطرح شد که چند روز پس از این ادعا معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.
جالب‌تر اینکه با وجود اعلام تخلف بودن افزایش قیمت، تولیدکنندگان تصریح می‌کنند که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد اما رئیس اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می‌شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند باید آن را به صورت مکتوب به اتاق اصناف ایران اعلام کنند.
به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه و نامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده و اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.
نکته اینجاست که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اگر افزایش قیمت را ممنوع و تخلف می داند، چرا این موضوع را فقط روی سایت خود درج می کند و آن را به بخش مربوطه اطلاع رسانی و ابلاغ نمی کند. همچنین اگر افزایش قیمت تخلف است، چرا همانگونه که خود اذعان کرده با متخلفان برخورد نمی‌کند تا در این شرایط متقاضیان این محصولات با دوگانگی اطلاعات مواجه نباشند. این در حالی است که وظیفه ذاتی دستگاه‌های نظارتی پایش، شناسایی و برخورد با تخلفات قانونی در سطح بازار خرد و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
انتهای پیام