به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت ماه بود که در پی درخواست اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کالاها و اعمال این افزایش نرخ از اردیبهشت ماه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم خانگی خبر داد و تاکید کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است.

اما در نهایت بازار لوازم‌خانگی با وجود تاکیدهای مکرر مبنی بر عدم افزایش قیمت پس از نوسانات ارزی اخیر، با افزایش هفت تا بعضا ۱۲ درصدی قیمت همراه شد و درحالی که طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس اتاق اصناف و سازمان حمایت این گرانی غیرقانونی و تخلف اعلام شد اما تغییری در عمل رخ نداد و بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است.

پس از چالش های به وجود آمده اما در نهایت قرار بر این شده که افزایش قیمت لوازم خانگی به میزان تورم ۹.۶ درصدی در دستور کار قرار گیرد و در صورت ارائه مستندات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی بیش از رقم مذکور، تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصد و به میزان افزایش قیمت مواد اولیه را داشته باشند.

در همین رابطه حمیدرضا غزنوی - سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی - به ایسنا گفت: سازمان حمایت پس از شرایط به وجود آمده در بازار لوازم خانگی نسبت به حل برخی موضوعات وارد عمل شد و نظرشان براین بود که میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری بالاتر از تورم ۹.۶ درصدی در نقطه پایانی سال گذشته نباشد.

وی ادامه داد: تولید کنندگان نیز در این رابطه همکاری‌های لازم را مدنظر قرار داده‌اند تا افزایش قیمت‌ها بالاتر از تورم نشود، اما قرار بر این شد که در صورت ارائه‌ی مدارک و مستندات لازم مبنی بر افزایش قیمت مواد اولیه بیش از رقم ۹.۶ درصدی مربوط به تورم، افزایش قیمت‌ها معادل افزایش قیمت مواد اولیه باشد.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه پتروشیمی از جمله ورق ABS است، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور کنترل شرایط افسارگسیخته بازار ورود کرد و تولید کنندگان لوازم خانگی تصمیم گرفتند همراهی و همکاری لازم را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق دولت و تولید کنندگان در یک مسیر کار خود را ادامه دهند.

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌ کننده تولید لوازم خانگی از نیمه دوم سال گذشته رخ داد. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات، برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.

در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین‌ماه سال جاری، بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه امسال قیمت لوازم خانگی تولید داخل بین پنج تا هشت درصد و قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت.

انتهای پیام